جون طلعت
تمكن جون طلعت من الفوز بمنصب وكالة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدور الانعقاد الثالث، بعد معركة شرسة مع المرشحين من الأعضاء داخل اللجنة، واستطاع تعزيز وترسيخ قيمة الشباب بصفة عامة داخل البرلمان.
جون طلعت فى حواره لـ"مبتدا"، كشف العديد من الأمور التى تشغل بال الرأى العام، وأزاح الستار عن التشريعات المنتظر إقرارها داخل أروقة البرلمان خلال الفترات المقبلة، ورؤيته للتعديلات الوزارية الأخيرة، وكذلك حركة المحافظين، وأوضح أن ما أنجزه الرئيس السيسى فى 4 أعوام لا يسطيع أحد أن ينفذه فى 30 عامًا.
وإلى نص الحوار..
- تعليقك على التعديلات الوزارية الأخيرة؟
التعديلات الوزارية جاءت فى وقتها ونابعة من نبض البرلمان والشارع المصرى، وأن البرلمان لديه ثقة فى أن الوزراء الجدد سيضعون بصماتهم على الحقائب التى تولوها سريعًا، مضيفًا أن الإجراء كان لازما ومطلوبا لتعديل النسق العام.
أما الحديث عن إجراء تعديلات موسعة على الحكومة فى الوقت الراهن فهو أمر غير مطلوب خصوصًا أننا مقبلون على انتخابات رئاسية، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.
- ماذا ينقص حكومة شريف إسماعيل؟
ما ينقص الحكومة هو ما ينقص جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان، وهو عدم التسويق الجيد للإنجازات والنجاحات التى تم تحقيقها على أرض الواقع، ومن ثم يتم ترك الفرصة للمروجين وأصحاب الشائعات لإطلاق معلومات خاطئة.
- تقييمك لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات؟
المهندس شريف إسماعيل، رجل وطنى تحمّل أعباء كبيرة، ووافق على تولى هذه المسؤولية فى فترة تعد الأصعب فى تاريخ مصر، كما أنه قام بدوره على أكمل وجه فى المرور بالبلاد من الأزمات الاقتصادية العاصفة التى كانت تحيط بالوطن.
أما الدكتور ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فأرى أنه من أنجح الوزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأحدث طفرة حقيقية فى مجال الاتصالات، وفتح مناخًا كبيرًا للاستثمار بالقطاع عادت على البلاد مليارات الجنيهات.
- ماذا عن دور المعارضة داخل البرلمان؟
المعارضة داخل البرلمان الجميع يراها أنها تعارض من أجل المعارضة والشو الإعلامى فقط لا غير، لأنه من غير المنطقى أن تظل المعارضة تعارض على طول الخط، ولا تؤمن أو تدعم أى قرار تتخذه الحكومة أو المجلس، ولك أن تتخيل أن قانون التأمين الصحى الشامل، هذا الإنجاز الضخم الذى أقرت به جميع المنظمات الدولية، محل اعتراض نواب المعارضة بالبرلمان!
- هل ترى أن هناك حملات تشويه ممنهجة ضد البرلمان؟
بالفعل البرلمان يواجه حملة شرسة لتشويه حجم الإنجازات والنجاحات التى حققها، وتلك الحملة متعددة الأطراف، فتراها فى الداخل والخارج وعلى وسائل التواصل الاجتماعى التى تحولت لآلة لنشر الشائعات والتركيز على السلبيات، ولكن الدولة تواجه الأمر بكل قوة ونجاح.
- وما آلية البرلمان لضبط وسائل التواصل الاجتماعى؟
البرلمان خلال الفترات القليلة المقبلة سيصدر قانون الجريمة الإليكترونية لمواجهة فوضوية وعشوائية تلك الوسائل لأنه سيشمل آليات منظمة لاستخدام تلك المواقع، كما أنه يفرض عقوبة صارمة وصريحة ضد مروجى الشائعات ومنتحلى أسماء الأشخاص تتضمن الحبس والغرامة، وذلك مساهمةً لما تقوم به مباحث الإنترنت لمواجهة هذا الوباء الذى أضر بالوطن كثيرًا.
- لكن البعض يشير إلى أن القانون يتنافى مع الحريات؟
"حريتك فيما لا يضر" هذه المقولة هى المعمول بها فى جميع الأنظمة السياسية بدول العالم، وبالتالى فمصر لا تخترع شيًا جديدًا، وأن جميع مؤسسات الدولة مؤمنة بحرية الرأى والتعبير، ولكن دعنا نفرق بين الرأى والتعبير، وما يحدث هذه الآونة من تجريح وإطلاق شائعات تهدم فى مؤسسات الدولة، ومن ثم فكان لزامًا على الدولة مواجهتها.
- ماذا عن دور الدولة فى مواجهة الإرهاب؟
مواجهة الإرهاب تتعدد على 3 محاور..
أولها الأمنى والتشريعى
فمصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، وهناك مخابرات وأنظمة دول تمول تنظيمات وجماعات تكفيرية لزعزعة الاستقرار الداخلى، ومع ذلك استطاعت الأجهزة الأمنية دحر تحركات تلك الجماعات من خلال الضربات الاستباقية التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة والتى ساهمت فى تحجيم أعمالهم ومحاصرة تحركاتهم.
المحور الثانى.. الفكر والثقافة
المواجهة الفكرية والثقافية التى تقوم بها مؤسسات الدولة من خلال تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المتطرفة، لأن مواجهة الإرهاب تعنى مواجهة الفكر الذى تنطلق من خلاله هذه الجماعات وتستقطب به الشباب، وأرى أن الوزيرة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ستساهم فى وضع إستراتيجية قوية تساهم فى المواجهة من خلال الفن.
المحور الثالث.. التنمية والقضاء على الفقر
ومن ناحة أخرى تواصل مصر عمليات التنمية والقضاء على الفقر بجميع المناطق النائية على رأسها سيناء، إذ إن سيناء حاليًا تعيش فترة من عصور التنمية الحقيقية من خلال زيادة حجم المشروعات العملاقة والأنفاق التى تستقطب الاستثمارات.
- ما صحة وجود حركة محافظين خلال الفترات المقبلة؟
أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حركة تغيير محافظين موسعة لضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ السياسات العليا للوطن، خصوصًا أن أداء بعض المحافظين ضعيف للغاية ولا يرتقى لتحركات الرئيس السيسى، ما أحدث بدوره حالة غضب من جانب النواب تجاه المحافظين، لأنهم أضروا بصورتهم داخل دوائرهم الانتخابية.
كما أنه من الضرورى وضع شرط أمام المرشحين لمنصب المحافظ، باجتياز دورة تدريبة يشرف معهد ناصر العسكرى على إعدادها مسبقًا حول أسس الإدارة.
- هل ترى أن تجربة المحافظ هانى المسيرى قطعت الطريق أمام تولى الشباب منصب محافظ؟
تجربة المحافظ هانى المسيرى لم تكن سيئة، بل هى تجربة ناجحة بكل المقاييس ولكن كثرة التحديات والعراقيل التى كان يتعمد البعض وضعها أمام المسيرى كانت سببًا فى ضياع مجهوداته وتشويهها، لذا فالشباب تحت المجهر وتحت مظلة اهتمام القيادة السياسية، خصوصًا مع نجاح النواب الشباب داخل المجلس لإثبات ذاتهم، لذا من الممكن أن نرى تمثيلا شبابيا بحركة المحافظين المقبلة.
- كيف ترد على قانون "دعم أقباط مصر" بالكونجرس الأمريكى؟
هذا الموضوع لا يرتقى لشغل اهتماماتنا وخسارة فيه الكلام، لأنه بعيد تمامًا عن الواقع ولا يمت له بصلة، وأن مصر، مسلمين ومسيحيين، يد واحدة ولا وجود للتفرقة، كما أن مبادئ المواطنة لم ترتق لأن تكون فى أبهى صورها إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ولكن دعنى أؤكد أن وسائل الإعلام أعطت هذا القانون أكبر من حجمه، لأنه لن يرتقى لأن تتم مناقشته داخل الكونجرس لتأكد الجميع من عدم صحة القانون وأنه مسيّس، لذا على وسائل الإعلام بالابتعاد عن مثل هذه الأمور التى تحدث ضجة غير حقيقية.
- كيف ترى دور مؤسستى الأزهر والكنيسة؟
مؤسستا الأزهر والكنيسة جناحا الوطن وكان لهما دور كبير للغاية فى الحفاظ على استقرار الدولة وفشل المخططات الخارجية، لوقف عجلة الإنتاج وإدخال مصر فى مستنقع من الفتن الطائفية والمجاعات.
- ما مصير قانون حماية البيانات الشخصية؟
القانون لا يزال حيز المناقشة، حيث نواصل فى اللجنة عقد العديد من جلسات الاستماع مع الوزراء والجهات المعنية، ونستهدف من خلال القانون حماية بيانات المواطنين وتجريم تداول معلومات العملاء، وخلال أسبوعين سيتم رفع القانون للأمانة العامة للمجلس.
- ماذا عن أولويات اللجنة خلال الفترة الحالية؟
نعكف حاليًا على الانتهاء من قانون حماية البيانات، والجريمة الإليكترونية، وأنا شخصيًا أعكف على إعداد مشروع قانون لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ إن أغلب الإعلانات أصبحت توجه للفيسبوك بدلًا من الفضائيات، فى حين أن "مارك" هو المستفيد الوحيد من تلك الإعلانات بما يأخذه من مقابل مادى.
وفلسفة القانون تقوم على فرض ضرائب على الإعلانات الموجهة على الفيسبوك فى مصر.
- ما رؤيتك للانتخابات الرئاسية المقبلة؟
لا أرى أى منافسة للرئيس عبدالفتاح السيسى، على الإطلاق، وذلك لما قام به من إنجازات خلال 4 سنوات، على جميع القطاعات والمرور بالوطن لبر الأمان، فما قام به الرئيس فى 4 سنوات لا يستيطع غيره تحقيقه فى أقل من 40 سنة.
الحكومة والبرلمان لديهما مشكلة فى التسويق لإنجازاتهم ولكن على أرض الواقع ما أًنجز خلال السنوات الأربع الماضية لم يتحقق فى 30 سنة، والرئيس السيسى مقاتل عمل ما لم يُعمل فى 30 سنة، وراهن على شعبيته من أجل الوطن، ويستحق الاستمرار لفترة رئاسية ثانية.
