نمو اقتصادى
اقرأ أيضًا: وثيقة دولية| دلائل نمو الاقتصاد المصرى فى 2018 بالأرقام
كان وزير المالية، عمرو الجارحى، قد أعلن، الأربعاء، استمرار ارتفاع الإنفاق العام على الاستثمارات الحكومية، مسجلة 33.9 مليار جنيه فى الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة نمو 24%، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو 19%، ما يعكس اهتمام الدولة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، الوزير، الأربعاء، مع الوفد الاستثمارى المشارك فى أعمال الدورة الثانية للمنتدى الاستثمارى تحت عنوان "يوم الاقتصاد المصرى"، الذى ينظمه أحد بنوك الاستثمار.
اقرأ أيضًا: العام الجديد يجيب.. كيف تتغير قواعد اللعبة الاقصادية فى مصر؟
"فيتش" و"موديز"
وأشار الجارحى إلى ما أعلنته مؤسسة "فيتش" من النظرة الإيجابية المستقبلية للاقتصاد المصرى، وكذلك مؤسسة "موديز" التى توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد القومى من 4.2% عام 2017 إلى 5.5%، بحلول عام 2021.
وأوضح أن تحسن الأداء المالى وزيادة الإيرادات العامة، لا سيما الإيرادات الضريبية قد صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام ، فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية.
وقال وزير المالية إن هذا التحسن فى الأداء المالى، تمثل فى انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلى، وهو أقل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات.
اقرأ أيضًا: بالشواهد.. 2018 عام تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى
شهادة "هيرميس"
وبدوره، قال الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية "هيرميس"، كريم عوض، إن لقاء المستثمرين ورؤساء صناديق الاستثمار، والمناقشات التى عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادات الحكومية، انعكست بشكل كبير على طمأنة المستثمرين والمشاركين فى المؤتمر على قوة مناخ الاستثمار والفرص الواعدة فى مصر، فى ظل النتائج الملموسة التى حققتها مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وأشار عوض إلى أن المؤتمر نجح فى عرض مستجدات المشهد الاقتصادى، فى ظل التوقعات التى تشير إلى حدوث انتعاشة مرتقبة فى السوق المصرى خلال 2018.
اقرأ أيضًا: «صنع فى مصر».. 2018 عام المنتج المحلى
الرئيس والسياسات التشريعية
وقال الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية "هيرميس"، محمد عبيد، إن الحكومة لا تدخر جهدًا لضمان استقرار السياسات التشريعية المنظمة للاستثمار، وتوفير المناخ المناسب لممارسة الأعمال باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى المستقبل.
وأضاف رئيس قطاع البحوث فى المجموعة، أحمد شمس الدين، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بلقاء المستثمرين يعكس وعى وإدراك القيادة السياسية، بأهمية الاستثمار وضرورة اللقاء المباشر مع كبار المستثمرين، من أصحاب الثقل الاقتصادى على المستوى العالمى، والذين يلعبون دورًا محوريًا فى الاقتصاد الدولى.
ولفت إلى أن نظرة المستثمرين والمسؤولين عن إدارة صناديق الاستثمار العالمية، أصبحت إيجابية عن الاقتصاد المصرى بعد القرارات الجريئة التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
