البث المباشر الراديو 9090
الزراعة الحديثة
تسير الدولة نحو نمو الاقتصاد بشكلٍ متوازٍ، ولم تنسِ أنها بلدٌ زراعية فى الأساس، لذلك تسعى بشتى أذرعها لتنمية قطاع الزراعة وخدمة الفلاحين، لا سيما عبر آليات مختلفة من بينها التمويل والإقراض الميسر.

اقرأ أيضًا: سحر نصر: التعاون مع المنظمات الدولية لدعم القطاع الزراعى

إقراض الفلاحين

كان البنك الزراعى، قد خصص 22 مليار جنيه لإقراض القطاع الزراعى، منها 7 مليارات جنيه بفائدة مخفضة 5% لتمويل المحاصيل الإستراتيجية والإنتاج النباتى والحيوانى والبتلو والثروة السمكية والألبان، والتى ينطبق عليها مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، وتحويل القرية إلى وحدات إنتاجية بعد أن ظلت لسنوات طويلة قرى مستهلكة.

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، السيد القصير، الأربعاء، إن هناك 14 مليار جنيه موجهة للاستثمار فى مجالات تخدم الزراعة، بالفائدة العادية، إذ تم وضع ضوابط لصرف القروض بالفائدة الميسرة بما يضمن الجدية.

الاستثمار الزراعى

ولفت القصير إلى أن البنك الزراعى يمتلك من المقومات ما يؤهله لقيادة الاستثمار الزراعى، فى هذه المرحلة، إذ يمتلك أكثر من 25% من شبكة الفروع الموجودة بالقطاع المصرفى بمصر، بجانب قاعدة عريضة من العملاء من المنتجين الزراعيين.

فيما يعكف البنك حاليًا على استعادة دوره كذراع الدولة لتمويل القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به وتحقيق التنمية الريفية ودعم الفلاح والمزارع والتوسّع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أن تبعية البنك الزراعى للبنك المركزى أضافت إليه قدرات جديدة فى القيام بدوره فى التنمية الريفية وتمويل النشاط الزراعى، رغم التحديات الكبيرة التى يواجهها البنك مؤخرًا.

مغامرة لصالح الفلاح

وفى السياق أكد القصير أنه لا يمكن النظر إلى البنك الزراعى المصرى من زاوية حسابات المكسب والخسارة بالفكر التجارى التقليدى، لأن الدولة ومحافظ البنك المركزى المصرى، يستهدفان من البنك تحقيق تنمية ريفية وتنمية زراعية مستدامة بشكل كبير، "لذلك يجب التفرقة بين الخدمات والبرامج التى يقدّمها البنك لتحقيق ذلك الهدف وبيان مسألة الربحية"، بحسب قوله.

ويشرح رئيس البنك: "يتعرّض البنك لظروف قد تؤثر على مسألة الربحية، فمثلًا يقوم بمنح قروض للإنتاج النباتى أو المحاصيل الزراعية الإستراتيجية حتى الآن، بعائد فقط 5%، وتمثل تلك القروض نحو 30% من المحفظة الائتمانية للبنك، وذلك حتى من قبل مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسّطة، ما أسفر عن وجود مستحقات لم يتم تحصيلها من وزارة المالية بقيمة 4 مليارات جنيه".

ذراع الدولة للتمويل الزراعى

ويتابع: "الأصول المملوكة لنا تؤدى واجبًا قوميًا وتسهم بشكل كبير فى تسويق المحاصيل الإستراتيجية، بهدف تقليل الفاقد وتحسين التخزين وخلافه، كما نمتلك 6 صوامع أقامتها القوات المسلحة على أراضٍ مملوكة للبنك، طاقتها التخزينية 360 ألف طن، و82 "هنجر" طاقتها التخزينية 220 ألف طن، ونحو 88 شونة مطورة، طاقتها التخزينية 350 ألف طن، و94 شونة ترابية نستخدم جانبًا كبيرًا منها كمراكز للتجميع عندما تمتلئ الشون الأسمنتية والمطوّرة يتم استخدامها كمراكز للتجميع العائد منها لا يُغطى حتى تكلفة العمالة".

ويستكمل: "وذلك لأن البنك الزراعى لا يزال هدفه الرئيسى هو التنمية الزراعية والتنمية المستدامة ودعم الفلاح فى إطار خطة الدولة، وبالتالى البنك الزراعى هو الذراع الأساسية للدولة، إذ يقوم بدعم الفلاحين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقوم ببعض المشروعات القومية، مثل تسويق المحاصيل الإستراتيجية ودعم الفلاح والمزارع المصرى".

شاهد أيضًا: إنجازات "الزراعة" فى 3 أعوام

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز