عبد الفتاح السيسى
ويرصد "مبتدا" تفاصيل اليوم الثانى فى السطور التالية..
شهد اليوم الثانى جلستين، الأولى كان محور الحديث فيها عن المشروعات القومية والبنية التحتية التى نفذتها الدولة فى السنوات الأربع الماضية، أما الجلسة الثانية فكانت للحديث عن الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.
انطلق المؤتمر بعرض فيلم وثائقى قصير لملف إنجازات البنية التحتية والمشروعات القومية التى تم إنجازها خلال الـ4 سنوات الماضية، باعتبارها العمود الفقرى للتنمية المستدامة.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يريد أن يتحدث عن البنية التحتية بصورة مختلفة حتى تصل رسالة التنمية إلى جميع طوائف الشعب.
وأضاف أن تثبيت الدولة المصرية هو عنوان لاستراتيجية كاملة تتحقق على الأرض، بفضل تحمل الشعب المصرى الصعوبات الاقتصادية طوال الفترة الماضية.
وتابع: "كنا سنتعرض لانهيار حقيقى بسبب ضعف الطاقة الكهربية كبنية أساسية، كان هذا سيؤدى لإغلاق المصانع، وتسريح العمال، ما كان سيمثل ضغطا كبيرا جدا علينا، وكان لابد من الشراسة والعنف والقسوة فى اقتحام هذا الملف للحفاظ على الدولة".
وأكد أن الدولة سعت لتنفيذ التزاماتها تجاه مواطنيها مضيفا: "حاليا نحن فى واقع آخر والكهرباء متوفرة، ونجحنا فى هذا الملف رغم أننا لم نحقق التطوير الكامل الذى كنا ننشده، إذ نريد أن نصل بالكهرباء إلى كل جزء من أرض مصر".
وقال السيسى، إن الهدف الأساسى من تحقيق المشروعات المختلفة هو توصيل رسالة واضحة لكل المصريين، بأن الدولة قادرة على تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة قليلة مع تضافر الجهود من الشعب المصرى.
وأضاف أن كافة الاستثمارات مع مصر توقفت فى عامى 2010 حتى 2013، نظرًا لما مرت به الدولة من زعزعة أمنية، بالإضافة إلى توقف حركة الاستكشافات البترولية، وأن هذا المسار لم يتم استعادته بشكل قوى إلا بعد الانتهاء من اتفاقيات ترسيم الحدود.
وأكد السيسى، أن مصر فى حاجة إلى توفير العملة الحرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز والبترول.
واشار إلى أنه لكى يتم الحفاظ على الاحتياطى النقدتى فى البنك المركزى، كان لا بد من عدم استهلاكه فى شراء السلع والخدمات وإنتاجها داخليا إن أمكن ذلك.
وأضاف: "طلبنا من الشركة الإيطالية التى تعمل فى حقل ظهر للغاز سرعة الانتهاء، لتوفير أموال استيراد الغاز، وأى إجراء يتم عمل بلبلة فى الدولة يتسبب فى إنهيارها، وقال إن أحداث 2011 سببت تحديات كبيرة جدًا".
ولفت إلى أن مسار البنية التحتية كان يجب أن نعمل فيه، حتى نقوى أساس الدولة ونوفر الخدمات للمواطنين باستمرار، موضحًا أنه فى عام 2019 يتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى طبقًا للاتفاق مع شركة إينى الإيطالية.
قال الرئيس السيسى، إنه لا بد من تحسين استهلاك المياه والحفاظ عليها، فى ظل حصة مصر الثابتة منذ عشرات السنوات، ومعالجة الصرف الزراعى والصحى والصناعى وإعادة استخدمه.
وأضاف أنه يترتب على محطتى معالجة المياه شرق بورسعيد وسرابيوم الاستفادة من مياه الصرف، ونقلها شرق القناة ومعالجتها واستخدامها طبقا للمعايير الدولية، وزراعة 450 ألف فدان فى سيناء، بـ7 مليارات متر مكعب من المياه المعالجة.
وأشار إلى الحاجة لـ900 مليار دولار لإعادة تأهيل البنية الأساسية لتوفير الخدمات بشكل جيد للمواطنين.
وتحدث الرئيس عن خطط مصر فى الفترة الحالية فى مجال الطاقة، والتى اتسعت حدودها بعد المشاريع الأخيرة لتصبح أبعد بكثير من مجرد تحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأكد السيسى أن الدولة تسعى حاليا لتكون جسرا لنقل الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا.
والاستراتيجية التى كشف عنها الرئيس لم تكن ليكون لها التواجد سوى بعد الخطة التى سارت عليها مصر منذ توليه المسؤولية والتى قامت على تثبيت أركان الدولة المصرية عبر مشروعات البنية التحتية بشكل أساسى فى الطاقة عبر أشكالها المختلفة، وفى مجال الطرق.
وقال الرئيس إن الدولة اضطرت لشراء شحنات غاز ومحطات بتكلفة شهرية 5 ملايين دولار لأخذ الغاز السائل، ووضعه فى الشبكة لتغذية المنازل فى مصر بشكل جيد.
وأضاف: "كان لابد من زيادة حجم الغاز الذى يتم توصيله للمنازل، وهناك بعض الأماكن التى لا يمكن توصيل الغاز إليها، لدواع أمنية، فقررنا عمل مستودعات على مستوى الدولة، بالإضافة إلى مستودعات أخرى استراتيجية لاستيعاب نفص البوتاجاز وتوفير احتياطى مناسب".
وأكد أن مكانة مصر لا تُستعاد بالكلام فقط، ولكن بتنفيذ المشروعات على أرض الواقع، التى تليق بالدولة والمواطن المصرى، وإن ذلك لا يتحقق إلا من خلال القضاء على العشوائيات على مستوى مصر.
وأضاف خلال كلمته بفعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن"، أن مصر لن تسقط مرة أخرى، مهما كانت بها العديد من الأزمات.
وأشار إلى أن هناك أشرارا يهدفون إلى إسقاط الدولة مرة أخرى، موضحًا أنه لا بد من تأسيس المدن الحديثة، التى تليق بالمواطن المصرى، وبكيان الدولة المصرية داخليا وخارجيًا.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن شبكة الطرق كانت غير كافية لربط جميع أنحاء الدولة.
وأضاف: "نأمل فى الانتهاء من الطريق الدائرى الإقليمى خلال 6 أشهر مقبلة"، مشيرًا إلى أن برنامج تطوير الطرق يستهدف زيادة أعدادها وربط جميع مناطق الدولة.
وأكد السيسى، أن تنفيذ مشروع الكبارى المعلقة على مستوى الجمهورية، أنقذ المصريين من الحوادث المتكررة، وخاصة حوادث السكك الحديدية.
وقال إن شبكة السكة الحديد بمصر هى ثاني أقدم شبكة فى العالم، ورغم ذلك لا تعمل بالمعايير التى يتمناها المصريون بعد، مشيرا إلى أنه عندما تحدث عن صيانة أول خط مترو أُقيم فى مصر وهو خط حلوان، تفاجأ بالمبلغ المطلوب.
وأضاف أن خط حلوان كان يحتاج مبلغ 25 مليار جنيه للصيانة فقط.
وتابع الرئيس: "يجب تطوير شبكة السكة الحديد بالكامل بما يليق بالمصريين، ويمكن تأجيل صيانة خط حلوان ووقفه مؤقتا لحين تطويره، لأن الحوادث أصبحت كثيرة والعامل البشرى يتم تحييده".
وأشار إلى أن العمل على تطوير البنية الأساسية للدولة ومشاريع الطرق تحقق أهدافًا عديدة متوازية، والاستثمار فيها يوفر آلاف وملايين فرص العمل بشكل أفضل من الاستثمار فى إنشاء مصنع للحديد والصلب، لافتا إلى أن هناك عمالا بأعداد كبيرة عادوا إلى الوطن من ليبيا والعراق وغيرها يحتاجون للعمل.
وأكد الرئيس أن عدم توافر فرص العمل والحياة المناسبة لهؤلاء العمال، يؤدى فى النهاية إلى الغضب العام، وقد يؤدى إلى تزايد الإرهاب وأشياء أخرى تضر بالأمن القومى المصرى.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حمل على عاتقه تطوير المجتمع المصرى فى مجال التشييد والبناء خلال 3 سنوات فقط.
وأكد أن مصر فى حاجة إلى نصف مليون وحدة سكنية سنويًا، للتغلب على مشكلة الزيادة السكانية.
وأضاف مدبولى، أن مصر أصبحت قادرة على تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية فى العام الواحد، بالإضافة إلى تحقيق الانتهاء من المدن الجديدة التى كانت على قائمة أولويات الدولة المصرية.
وتابع: "الدولة لها خطة شاملة لتطوير منطقة وسط البلد، ولن يتم ذلك إلا بنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية من المنطقة، حتى يتم تنفيذ الخطة بشكل يليق بمصر".
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن البنية التحتية فى مصر كانت فى حالة سيئة لثلاثة أسباب.
وأضافت أن الزيادة السكانية هى السبب الأول لضعف البنية التحتية، والسبب الثانى هو أنه لمدة 3 سنوات من 2011 إلى 2014 توقفت الاستثمارات تماما نتيجة للأحداث السياسية.
وتابعت هالة السعيد، أن السبب الثالث هو أنه قبل عام 2011 كان كل الاستثمار الذى يوجه إلى البنية الأساسية قليلا للغاية، ما أدى إلى تهالكها بمرور الوقت.
وأشارت إلى أن هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حاليا، كما أن مصر لديها ذراع تنموى مهم وشريك فى أكثر من 100 شركة كبرى، وهو بنك الاستثمار، ما يرفع من أسهم البورصة المصرية.
وقال طارق الملا، وزير البترول، إن الشركات العالمية التى تستثمر فى قطاع البترول، توقفت فى الفترة من عام 2011 إلى 2013، ما أدى إلى تناقص الإنتاج، لاسيما فى الغاز، ما أثر على المصانع وقطاع الكهرباء.
وأضاف: "مديونياتنا زادت لدى الشريك الأجنبى بسبب تلك الظروف، وتوقفت الشركات عن العمل، ما وضعنا فى موقف حرج، ودخلنا فى مفاوضات طويلة".
وتابع الملا، أن الرئيس تدخل وكان له دور كبير فى إعادة تلك الشركات للعمل، وبرز ذلك فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وبدء الخطط التنموية، مضيفا: "نجحنا فى خفض المديونيات من 6.6 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار، وعادت الاستثمارات من شركة إينى بحقل ظهر بقيمة 12 مليار دولار".
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مشاكل قطاع النقل متعددة ومتراكمة منذ سنوات بسبب الإهمال التى تعرضت له.
وأضاف، أن السكة الحديد والنقل الجماعى وسيلة الحفاظ على استدامة التنمية، مشيرًا إلى الاهتمام بالسكة الحديد يمثل توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية نظام إشارات الذى تم استحداثه.
وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن أن زيادة الأسعار ترجع إلى قلة حجم المعروض وأسلوب العرض غير الجيد.
وأضاف، أن الرقابة هى مسؤولية الشعب المصرى، وتساءل "لماذا لا يعمل المراقبون على الأسواق بالشكل الجيد لتنفيذ المهمة بكل جهد وشرف؟".
وأشار السيسى، إلى أنه يتم عرض كميات أعلى من المنتجات، لكى يسد الطلب فقط، مؤكدًا أنه بالنسبة للإنتاج الزراعى يتم ضخ إنتاج 100 ألف صوبة، التى أنشأت خلال 3 سنوات فقط، بما يعنى مليون فدان بمعايير عالمية، مشيرًا إلى أن أكثر دولة تمتلك صوبًا زراعية فى العالم بها 70 ألف صوبة، وأنشأتها فى 40 سنة.
وأكد أن 10 أو 12 بحيرة على البحر المتوسط أهملت حوالى 30 و40 سنة، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل البحيرة الواحدة يحتاج 30 مليار جنيه، موضحًا أن الأسعار خلال الأيام الماضية انخفضت، وأن التركيز ينصب على خلق آليات سوق منضبطة وأسلوب عرض مميز حتى يتم ضبط الأسعار.
وتابع أن آليات السوق والإنتاج الضخم، هما السبيل الوحيد لخفض الأسعار، وإن الدولة تسعى لعمل التوازن بين ربح التاجر واستهلاك المواطن، لتحقيق الهدف.
وأضاف السيسى أن مشروع محطة الضبعة مهم جدًا لأن مصر فى حاجة للعلم والتكنولوجيا، وهذا المشروع سيوفر هذه التكنولوجيا، لافتا إلى أن من شروط عقد الضبعة عدم إعلان شروطه، ولكنه سيكون مفيدًا لمصر بشدة فى مجال الطاقة، وسيكون أول قسط بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أن مدينة العلمين ليست صناعية فقط ولكنها سياحية أيضا، مثل مدينة الإسكندرية تماما، لافتا إلى أن "الدولة تخشى افتتاح المشروعات بسبب أهل الشر".
ومن جانب آخر قال الرئيس إن الظهير الصحرواى يبلغ مليون ونصف فدان تقريبا يبدأ من محافظة الفيوم حتى أسوان.
وأكد أن الدولة تسعى إلى الاهتمام بالفلاح المصرى وراحته، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تأسيس مشاريع خدمية مع كل مشروع يتم تنفيذه بمنطقة الظهير الصحراوى.
وتابع أن عرض شركة الريف المصرى بشأن استصلاح الظهير الصحراوى، يصعب تنفيذه بالنسبة إلى المستثمرين، موضحًا أنه قد تضطر الدولة إلى إسناد أراضى الظهير الصحراوى إلى صغار المستثمرين.
وقال السيسى، إنه يتم ضبط آليات السوق وتحقيق إنتاج ضخم للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حتى يشعر المصريون بثمار التنمية.
وأضاف، أنه توجد آلية ضخمة لتربية مليون رأس ماشية خلال سنة، مشيرًا إلى أن عددا من دول العالم لا تستطيع ذلك.
وأكد السيسى، أن الدولة تسعى لمساعدة صغار المربين من خلال توفير الأعلاف الجيدة، مؤكدًا أن الإنتاج الحيوانى يكفى الاستهلاك.
ووجه الرئيس سؤلًا للحضور حول حقيقة انخفاض أسعار اللحوم من عدمه، ليؤكدوا أنها انخفضت، ليرد الرئيس السيسى مؤكدًا علمه بانخفاض أسعارها من 20 إلى 35 جنيهًا فى مناطق مختلفة.
وقال السيسى، إن مؤتمر "حكاية وطن" يهدف إيصال الواقع الحقيقى للشعب المصرى، ورؤية الأمور بشكل متكافئ، كى يقف الجميع فى وجه التحديات والتغلب عليها، مشيرًا إلى الحكومة ليست قادرة بمفردها على مجابهة تلك التحديات.
وأضاف، خلال كلمته فى فعاليات الجلسة الثانية باليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن"، أن مصر عام 1967 كانت غير مدينة بجنيه واحد، وعام 1960 كان هناك غطاء ذهبى للجنيه، إلا أنه انهار بسبب حرب اليمن، وبعد ذلك بدأ تراكم الديون إلى أن وصلت إلى الحالة الحالية.
وأوضح: "أنا يهمنى الشعب المصرى اللى بيسأل دائما على ثمرة التنمية والتحسن يعرف الوضع الاقتصادى الحقيقى، حتى لا يستطيع أحد الكذب عليه".
وأكد أنه يجب وضع مسار حقيقى للإصلاح الاقتصادى، موضحا: "بلد فيها 100 مليون نسمة يجب ألا يقل حجم موازنتها عن 18 تريليون جنيه حتى نجد خدمات أساسية متطورة".
وقال الرئيس إن مطلب العدالة الاجتماعية الذى طلبه المصريون فى 2011، والمتمثل فى زيادة المرتبات وتعيين الشباب العاطل عادل جدا، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا إذا توافرت الإمكانية لذلك، وإلا ستختنق الدولة بأيدى أبنائها.
وأضاف السيسى أنه لا يريد أن يشعر المصريين بالخوف، ولكن هدفه أن يكون هناك وعى بحجم التحديات الموجودة، وأن تكون المطالب قابلة للتنفيذ.
وتابع الرئيس: "حضرت أيام ما كان الجنيه بـ3 دولارات، ثم أيام الدولار بـ120 قرشا، ولا يمكن الوقوف مكاننا أكثر من ذلك، وكان لابد من التحرك فورا نحو الإصلاح، عن طريق تحرير سعر الصرف، ووقف هذا الهبوط، للتحول بعد ذلك إلى الارتفاع".
وأشار إلى أنه فى حالة توافر 18 تريليون جنيه للموازنة، سيكون هناك تعليم جيد وعلاج جيد، وبرنامج تأمين صحى يتحقق فى وقت قياسى، وليس على مدار 15 عاما كما هو موجود حاليا.
ومن جانبه قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن مصر فقدت فى عام 2016 أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنية، وهو قطاع السياحة، مؤكدا أن انفتاح الاقتصاد المصرى لن يتحقق إلا بالتسويق الجيد فى دول العالم، عن طريق الترويج للتجارة الحرة.
وأكد عامر، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه ساعد على التغيير المحورى فى الأحوال المالية المصرية، بالإضافة لمضاعفة ضخ الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، موضحًا أن الاستثمارات الخارجية ضخت 20 مليار خلال 8 أشهر فقط بمصر.
وأضاف أن الوضع النقدى المصرى أصبح جيدًا فى الفترة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الأجنبية التى يتم ترشيدها بشكل مباشر داخل مصر.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن العجز فى الموازنة خلال عامى 2013/2014 كان 16.7%.
وأضاف: "فى عام 2009 كان هناك نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.6%، وكان يوجد فى مصر 14 ميلون سائح يحققون 12 مليار دولار لقطاع السياحة، وكان من الممكن الوصول بإيرادات السياحة إلى 20 مليار دولار فى الوقت الحالى".
وأضاف الجارحى، أنه قبل 2011 كان يوجد شكل جيد للاقتصاد المصرى، ولكن كان يعانى من مشاكل مختلفة، خصوصا فيما يتعلق بملفات الطاقة، مشيرًا إلى أن بعد عام 2011 حدث عجز قوى فى الموازنة بسبب المطالب الفئوية، وتم الاستدانة لسد هذا العجز.
وأكد أن عام 2009 كان هناك 80 مليار جنيه للأجور، وزادت إلى 120 مليار جنيه العام الحالى، مشيرًا إلى أن حجم القروض كان تريليون جنيه فقط فى 2010، والوقت الحالى زادت إلى 4.2 تريليون جنيه.
وأوضح الجارحى، أنه بعد عام 2014 تم إنشاء مشروعات كبيرة لإعادة البنية الأساسية للدولة، وإيجاد فرص العمل خاصة أن البطالة وصلت إلى 18%، كما توجد بطالة مقنعة من خلال توظيف زائد عن الحد.
وعلق الرئيس بأن مصر استعانت بخبراء لتقنين الوضع الاقتصادى، حيث أفادوا بأن الموازنة العامة فى حاجة إلى ضخ 18 مليار دولار، لإنقاذ الوضع الاقتصادى قبل 3 يوليو 2017.
وأكد السيسى، أن "أهل الشر استطاعوا تعطيل قطاع السياحة المصرية من خلال تنفيذ بعض الأحداث الإرهابية على مختلف محافظات مصر، ما هدد الأمن القومى، وزعزعة مكانة مصر فى نظر الدول الأخرى".
وأضاف أنه "يجب علينا الدفاع عن ملف السياحة الداخلية المصرية بأرواحنا، والتصدى لهجمات أهل الشر، لأن السياحة حياتنا وحياة الأجيال القادمة"، مشيرًا إلى أن مصر بدأت تتعافى سياحيًا فى الفترة الأخيرة.
وقال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه على المجتمع المصرى أن يتحمل الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن دعم بطاقات التموين أدى دورا مهما فى سد احتياجات الأسر المصرية.
وتابع أن نصيب الفرد من الدعم الغذائى 50 جنيهًا، يوفر له سلة غذاء أكثر مما كان عليه عام 2011، مشددا على أن موازنة الدولة تحملت كل هذه التكلفة.
وأكد أن دعم الخبز ارتفع من من 20 مليار عام 2014 إلى 40 مليار جنيه العام الحالى.
وأوضح أن وزارة التموين تعمل من خلال محاور أساسية للدعم الغذائى، حيث زادت منافذ التوزيع الثابتة أو المتحركة، وانتهت من المرحلة الأولى من مشروع "جمعيتى" على مستوى محافظات الجمهورية، ووزيع 67 عربية سعة 3 أطنان من فروع شركات الجملة بالتموين.
وأشار إلى أن التجارة الداخلية، فى المرحلة المقبلة، تمثل عصب ضبط الأسعار، مؤكدًا أن توفير السلع وفتح منافذ توزيع سبل هامة لضبط الأسعار، ووضع خطة لكل محافظة، وطرح مناطق تتراوح ما بين 20 إلى 80 فدانًا، وإنشاء سوق تجارى ومناطق توزيع كى تستقر سلاسل الإمداد لضبط الأسعار، وتكون المنافسة كبيرة.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى أثرت على المواطن البسيط، وإن دور الوزارة الرئيسى كان اجتماعيا بحماية المواطنين البسطاء، وتجنيبهم التأثيرات التى تبعت هذه الإجراءات.
وأضافت أن بداية الحماية كانت من الصعيد والأرياف، ببرنامج "تكافل وكرامة"، الذى يحقق العدالة الاجتماعية، مشددة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر بتكثيف العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتغطى كل قرى مصر.
وتابعت أن هناك 10 آلاف أخصائى اجتماعى جرى تخصيصهم للفقراء، وفتحت أبواب الوحدات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وإتاحة الدعم النقدى لهم بقيمة 4 مليارات جنيه فى 2016، و9 مليارات و399 مليون جنيه فى 2017.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه على الدولة سرعة التحرك للوصول إلى حل جذرى، لتوفير عملية العلاج السريع للعديد من الشباب الذين تواجههم مشكلات صحية طارئة.
وأعلن السيسى، أن صندوق "تحيا مصر" سيشارك فى حل تلك الأزمة بمبلغ مليار جنيه، لعلاج ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين.
وأكد الرئيس أنه لولا وقفة الأشقاء الذين ساندونا عقب 3 يوليو 2013 كان من الصعب أن نقف ونتحمل.
وأوضح أن "الأشقاء كانوا يرسلون كل احتياجات المصريين من الوقود بدون أموال لمدة عام إضافة إلى أموال أخرى، وهذا يجب أن يسجل، لكن لم يكن أحد يستطيع أن يتحمل أن يستمر فى إرسال هذا ونحن لم نكن نرضى أن نعيش بهذه الطريقة".
