شعار الإلحاد
مثلاً، الدراسة التى أجراها المركز الأمريكى المتخصص فى الأديان والمعتقدات "بيو فوروم للدين والحياة العامة"، فى العام مركز دراسات وأبحاث أمريكى متخصص بالأديان والمعتقدات، فى العام 2010، وظهرت نتائجها بعدها بعامين، كانت تشير إلى أن أعداد الملحدين فى منطقة الشرق الأوسط تصل إلى نحو 2.1 مليون.
بينما فى العام 2014، أصدر مركز الفتاوى التكفيرية التابع لوزارة الأوقاف المصرية تقريرًا عن أعداد الملحدين فى الوطن العربى، فذكر أن الأعداد أقل من ذلك بكثير، بحيث لا يتعدوا الثلاثة آلاف، وأضاف أن مصر هى الأولى بـ 866 ملحدًا، تليها المغرب وتونس بـ 325 و320 على التوالى.
الأرقام التى جاءت فى تقرير مركز الفتاوى منذ أربعة أعوام ربما لا تتناسب مع حجم القلق الذى ينتاب كثير من الهيئات الدينية والرسمية فى المجتمعات العربية من ما يسمونه "تفشى ظاهرة الإلحاد"، وكأنه وحش يلتهم الأدمغة والأديان والمجتمعات.
وتتباين مواقف الدول فى التعامل مع الظاهرة، فقد تصل عقوبة الملحد فى دول السعودية وقطر والصومال والسودان والإمارات واليمن وموريتانيا، إلى الإعدام، وحوادث المدون والشاعر الفلسطينى أشرف فياض بالسعودية، وكذلك اليمنى حامد حيدرة، والشاعر الموريتانى محمد شيخ ولد محمد، خير شاهد على ذلك، رغم أن بعضها تم تخفيفه إلى السجن.
أما فى مصر، فمنذ أيام قليلة ناقش البرلمان المصرى المذكرة التى قدمها أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور عمر حمروش، يدعو فيها إلى سن قانون مواجهة وتجريم الإلحاد، إذ طالب بضرورة معاملة ظاهرة الإلحاد كجريمة ازدراء الأديان، حيث إن مجتمع الملحدين لا توجد لديهم عقيدة ولا يؤمنون بإله، حسب زعمه، مضيفًا أن ما أسماهم بالملحدين "يعملون على إهانة جميع الأديان السماوية ورموزها وشعائرها ولا يضعون لها وزنًا ولا قيمة ولا يعترفون بها".
وأكد حمروش فى المذكرة أنه لا يوجد فى الدستور والقانون ما يمنع من وضع قانون من أجل تجريم ظاهرة الإلحاد التى تدمر المجتمع وأيضًا تضره، وكذلك تضر الأديان السماوية وتهز هيبتها، وسوف يكون مشروع القانون مندرجًا تحت أحد بنود ازدراء الأديان، وسيتم إقرار عقوبات مشددة ضدهم.
المذكرة التى لم ترتق بعد إلى قانون أثارت الرأى العام المصرى بين مؤيد ومعارض. حيث رفضها كثير من المهتمين بحقوق الإنسان، ومنهم حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أكد أن المادة 64 من الدستور المصرى تكفل حرية الاعتقاد المطلقة لأى مواطن، موضحًا أن هناك فرق بين العقيدة وهى الديانة والاعتقاد وهو الفكر، حيث إن الإلحاد يعد أحد أشكال التفكير ولا يحق للدولة تجريمه.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية، أن المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر بشأن حقوق الإنسان، والتى تكفل لأى مواطن حرية العقيدة والاعتقاد، أصبحت ملزمة للمُشرِع المصرى، مستطردًا أنه لا يحق للدولة التفتيش فى عقول الناس لمعرفة المؤمن من غير المؤمن.
رموز قبطية أيضًا رفضت الفكرة، حيث وصف القس رفعت فكرى، رئيس لجنة الإعلام بالهيئة العليا فى الكنيسة الإنجيلية، ما طرحه حمروش بالمناقض للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور، مشيرًا إلى أنه لا يظن أن الله فوض أحد بمحاسبة غير المؤمنين.
فيما أيد البعض الفكرة، ومنهم أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شريف الوردانى، معتقدا بأن الإلحاد هو بداية طريق التطرف.
