10 مليارات جنيه عائدًا متوقعًا.. البورصة تستعد لاستقبال شركات حكومية

يعد طرح كيانات حكومية فى البورصة المصرية إحدى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يسهم فى الدفع نحو السوق الحرة، ليحصل القطاع الخاص على فرصة لدخول القطاعات التابعة للدولة، والبحث عن زيادة موارد وتنوع دخول لشركاتها.

أشار وزير المالية عمرو الجارحى، في تصريح مقتضب خلال الحفل الذى أقيم لافتتاح عدد من المشروعات التنموية في الصعيد، إلى عزم الحكومة طرح 10 شركات حكومية في البورصة خلال الـ18 شهر المقبلة.

ونقلت أغلب وسائل الإعلام هذا التصريح مع الإشارة الى أن وزير المالية لم يوضح أى تفاصيل إضافية حول عمليات الطرح هذه أو حجمها أو أسماء الكيانات المرشح طرح أسهمها فى البورصة.

تحاول مبتدا الوقوف على الأسباب الحقيقة وراء مسعى الحكومة لطرح شركات تابعة فى البورصة المصرية، وما ينعكس على تلك الخطوة على الاقتصاد المحلى، وزيادة الاستثمارات.

الحديث عن طروحات شركات حكومية فى البورصة يعود الى بدايات 2016، وفى سبتمبر الماضى أقرت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، برنامج "طروحات شركات الدولة فى البورصة"، وهو البرنامج الذى قيل فى حينها إنه من المقرر أن تستغرق عملية طرحه فترة من 18 - 24 شهرا.

ويتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى الإجراءات التحضيرية لبرنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، لأنه يعد إحدى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يسهم فى الدفع نحو السوق الحرة، بتقليل حجم الاستثمارات العامة فى بعض القطاعات، ليحصل القطاع الخاص على فرصة لدخول هذه القطاعات، والبحث عن زيادة موارد وتنوع دخل لهذه الشركات.

إلى جانب أن الحكومة تقدر جنى أرباح من عمليات الطرح الحكومية فى البورصة قدرت بـ10 مليارات جنيه طوال 5 سنوات على الأقل، مدة الطرح، بحسب تقديرات تمت منتصف 2017.

واختارت الحكومة بنك الاستثمار "إن آى كابيتال"، مشرفًا على برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، والذى كان يستعد لطرح أسهم شركة إنبى للبترول فى البورصة قبل نهاية 2017، ولكن تم التراجع حتى استكمال الإجراءات التحضيرية لهذه العملية، وتدرس الحكومة طرح حصص من شركات بترول أخرى منها "ميدور" و"إيثيدكو".

وبحسب تصريحات سابقة لأكثر من جهة حكومية من بينها وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الاستثمار والبورصة والبنك المركزى، فإن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة يستهدف طرح أسهم بعض البنوك العامة المملوكة للحكومة، أو طرحًا للحصص الحكومية فى بعض البنوك، ومنها بنك القاهرة وبنك المصرف المتحد والعربى الأفريقي.

وبحسب بيانات صدرت سابقا عن البنك المركزى ووزارة قطاع الأعمال العام فى منتصف 2017، أن نسب الطرح قد تتراوح بين 20 و30% من حصة الحكومة فى هذه المشروعات.

يذكر أن آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة كان عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات و"أموك" و"سيدى كرير للبتروكيماويات".

ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا فى السوق بين 80 و100 ألف فقط.

وبحسب تصريحات سابقة لمسئولين بوزارة قطاع الأعمال العام، فإن هناك قائمة للشركات المتوقع طرح أسهمها فى البورصة، منها كيانات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مثل "باتا"، و"المحاريث والهندسة"، و"سيناء للمنجنيز".

بالإضافة إلى شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، ومنها "النحاس المصرية" و"النصر لصناعة الكوك"، و"النصر للتعدين".

كما توجد كيانات تابعة للقابضة للتشييد والبناء، بينها "النصر العامة للمقاولات – حسن علام" و"المقاولات المصرية - مختار إبراهيم" و"العبد العامة" و"مصر لأعمال الأسمنت المسلح" و"المعادى للتنمية" و"النصر للإسكان".

وتشكل قائمة الترشيحات كلاً من "سيد للأدوية"، و"مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة"، علاوة على شركات تابعة للقابضة للسياحة والفنادق، من بينها "إيجوث" و"المعمورة"، و"مصر للسياحة".