الانتخابات الرئاسية
وأوضح أن من بين المقترحات الواردة فى المدونة مراعاة آداب نشر الإعلان وعدم الخلط بين الإعلان والتحرير وعدم الإساءة أو الطعن فى مرشحين وبرامجهم، ومراعاة الدقة واتساق المضمون مع العناوين وعدم الاختصار المخل.
كما شملت المقترحات التأكد من صحة الأسماء والأرقام والتواريخ والألقاب والمواقع الجغرافية والمعلومات، وامتناع الصحف القومية عن نشر أخبار مجهلة وألا تكون وسائل التواصل الاجتماعى مصدرًا للأخبار إلا بعد التأكد من مصدرها، وعدم استخدام شعارات دينية لأهداف سياسية سواء فى الإعلانات أو الأشكال الصحفية الأخرى.
ولفت فرج إلى ضرورة عدم التمييز ضد فئات أو طوائف محددة والامتناع عن إثارة النعرات الطائفية، والتعامل على مسافة واحدة من سائر المرشحين والابتعاد عما يسىء إليهم فى أشخاصهم وأعراضهم أو الطعن عليهم واحترام الخصوصية.
وأكد أن من بين مقترحات مدونة السلوك المهنى عدم التسرع فى نشر تنبؤات نتائج الانتخابات قبل إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتزام الصحف القومية بعدم نشر دعاية انتخابية فى فترة الصمت التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة أو أحد أعضائها، وتناولها بالمصداقية والموضوعية.
من جهته، قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه ستتم إحالة المخالفات الجسيمة التى ترتكب من قبل الصحفيين والإعلاميين خلال تغطيتهم انتخابات الرئاسة، والتى سيكون فيها ادعاءات واضحة وكاذبة وتسىء للمرشح إلى النيابة.
ولفت إلى رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحملات الانتخابية، وتلقى الشكاوى من الهيئات القضائية.
وقال للصحفيين: "غطوا بطريقة مهنية واعطوا لكل مرشح حقه وألا تطعنوا على أى أحد طعنًا يخالف القانون إلا بعد أن تكونوا متأكدين أن اتهامكم يستند إلى دليل، لأنه ربما يحال المخالف إلى التحقيق، واستخدموا المعايير الصحيحة".
وعن المدونة السلوكية، قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المدونة بها ضوابط سيكون فيها التزام أخلاقى، مشيرا إلى تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لتغطية الانتخابات الرئاسية فى الأسبوع الأول من فبراير.
