
دكتور محيى عبيد النقيب العام للصيادلة
واشتعلت الأحداث داخل نقابة الصيادلة والتى يقع مقرها بشارع قصر العينى بعد إحالة النقيب محيى الدين إبراهيم عبيد، إلى التحقيق، وإيقافه 3 أشهر عن ممارسة مهام عمله، بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية كبرى تتعلق بمخاطبته البنوك بأختام مزورة، واستدعاءه بلطجية للاعتداء على أعضاء بحسب ما ذكروه فى تصريحات صحفية.
وبدوره رد عبيد على قرار المجلس بإيقاف 6 أعضاء عن العمل وإحالتهم للتحقيق ومنع دخولهم مبنى النقابة، وتسريح بعض الموظفين الإداريين، وتعيين أشخاص آخرين، ما أشعل الأحداث فى النقابة ووضعها على صفيح ساخن، فى انتظار ما ستسفر عنه الأحداث فى الأيام المقبلة.
ولا شك أن الصراع المحتدم بين أعضاء المجلس والنقيب، سيدخل النقابة فى نفق مظلم، فى ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين، وتوقعات باستمرار الصراع لفترة طويلة حتى يحسم القضاء الأمر، وهو ما يعنى توقف الخدمات التى تقدمها النقابة للأعضاء أو تعطلها لفترة لحين توفيق الأوضاع، ما يجعل أعضاء النقابة هم المتضررين رقم واحد من هذه الأزمة.
وكان مجلس النقابة، قد كلف الوكيل الدكتور عصام عبدالحميد، بتسيير أعمال نقيب صيادلة مصر، ومنحه جميع صلاحيات النقيب، بعد إيقاف عبيد، مع الانعقاد الدائم لمتابعة المستجدات المتعلقة بجميع أعمال النقابة، كما تمَّ تفويض القائم بأعمال النقيب للتعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين مقرات النقابة بالمحافظات، بالإضافة لإلغاء خاتم النقابة، واستخراج آخر جديد وتسجيله بالشهر العقارى.
وما زاد الأزمة اشتعالا اتخاذ بعض النقابات الفرعية قرارا برفض قرارات مجلس النقابة والتمسك بالنقيب محيى عبيد، وتجديد الثقة به، مؤكدين أنه منتخب من الجمعية العمومية، ولا يمكن سحب الثقة منه إلا من خلال جمعية عمومية أيضا، كما رفضت التعامل مع أى مراسلات من النقابة العامة إلى النقابات الفرعية أو أى جهة أخرى وكذلك البنوك واعتمادها أو الاعتراف بها سوى المعتمدة بتوقيع النقيب العام لصيادلة مصر باعتباره الممثل القانونى الوحيد للنقابة.
وكانت الأزمة قد بدأت عندما تقدم الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة بشكوى ضد النقيب، بممارسته مخالفات إدارية وتزوير خاتم النقابة، وتسهيل افتتاح سلاسل صيدليات بشكل غير قانونى ومخالف قبل أن تتطور الأزمة بين الجانبين كما هو موضح بالسابق.
وطلب مجلس نقابة الصيادلة من عبيد، الالتزام بقرار مجلس النقابة بوقفه عن مزاولة المهنة 3 أشهر، مؤكدا أنه قرار قانونى وحق أصيل للمجلس.
