
خدمات لوجستية
ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر، أخذ على عاتقه النهوض بمصر اقتصاديا على المستوى الإقليمى والعالمى، من خلال القيام بمشروعات طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ولتكون مصر على خريطة الأسواق الناشئة حتى تصبح فى المستقبل سوقا عالميا ورئيسيا على خريطة التجارة العالمية.
ونتيجة للجهود التى بذلتها الدولة فى هذا المجال، حققت مصر تقدما بمقدار 6 مواقع لتحل فى المركز 14 ضمن "مؤشر أجيليتى اللوجيستى للأسواق الناشئة 2018"، الذى يقوم على دراسة 50 دولة ناشئة حول العالم، ما يؤكد أن مصر وفقا للتقارير الاقتصادية التى تنشر عنها تمشى بخطى ثابتة وصحيحة نحو تحقيق مؤشرات اقتصادية متميزة ما يؤهلها لأن تصبح سوقا جاذبة للاستثمارت الأجنبية لطبيعة الموقع الجغرافى والإمكانيات الاقتصادية المتوفرة لديها بالإضافة لسعيها لخلاف كوادر جديدة مدربة على أحدث الأساليب العلمية.
ويهدف مؤشر "أجيليتى" إلى توفير نظرة موسعة للقدرة التنافسية الاقتصادية وتصنيف الأسواق الناشئة بناء على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال، وبنيتها التحتية وشبكات النقل فيها، كما يتضمن المؤشر استبيانا شارك فيه أكثر من 500 من المسؤولين التنفيذيين فى مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم.
ويبدو أن المكاسب المذهلة التى تحققها مصر تعزى إلى قرار البلاد خفض قيمة عملتها وتخفيف الدعم وتحسين البنية التحتية الرئيسية، والعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولى على الإصلاحات المنشودة للارتقاء بسوية التنافسية واجتذاب الاستثمارات الجديدة وإنعاش القطاع السياحى.
وقد سجلت مصر تقدما بمقدار 26 مرتبة قياسا بالعام الماضى، لتحل فى المركز 21، وهى أكبر قفزة من نوعها لأى بلد ضمن أى فئة منذ انطلاقة مؤشر "أجيليتى" قبل 9 سنوات.
كما تقدمت مصر بواقع 3 مراتب لتحل فى المركز 20 عن فئة البنية التحتية وشبكات النقل، أما على صعيد الاستبيان، فقد تقدمت مصر 6 مواقع لتحصد المرتبة 17 على قائمة الأسواق الناشئة التى تتمتع بأفضل مقومات النمو من وجهة نظر المتخصصين اللوجستيين.
ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجى هى الأفضل بين الأسواق الناشئة على صعيد مناخ مزاولة الأعمال حيث تقدمت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين على بقية الدول فيما شغلت السعودية المرتبة 8، والكويت المرتبة 16.
وحصدت دول مجلس التعاون أيضا مراكز متقدمة جدا وقريبة من الصدارة فى المؤشر فى جودة البنية التحتية وشبكات النقل، حيث تبوأت الإمارات المرتبة الأولى، والبحرين المرتبة الخامسة، وسلطنة عمان السادسة، أما السعودية فجاءت فى المرتبة السابعة.
وحلت الاقتصادات الكبيرة سريعة النمو لكل من الصين والهند فى صدارة تصنيفات الأسواق الناشئة، حيث احتلا المركزين الأول والثانى بحسب الترتيب.
ويؤكد كثير من خبراء الاقتصاد أن آفاق النمو فى الأسواق الناشئة تبدو أكثر إشراقا مما كانت عليه فى السنوات الماضية بالنسبة للمديرين التنفيذيين فى قطاع الخدمات اللوجستية الذين يرجحون أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هى المستفيد الأكبر من التسارع الذى تشهده هذه الأسواق فى الآونة الأخيرة، ويتفق ما يقرب ثلثى الذين شملهم الاستطلاع مع توقعات صندوق النقد الدولى لعام 2018 التى تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى للأسواق الناشئة سينمو بين 4.8% و4.9%.
وسيكون هذا التوسع الأسرع للأسواق الناشئة منذ عام 2013، ومعدل النمو الأكبر للسنة الثانية على التوالى للدول النامية التى شهدت تباطؤا كبيرا منذ حققت ناتج محلى إجمالى بنسبة 7.4% فى عام 2010.
ولا يبدى المديرون اللوجيستيون أى قلق فى الوقت الحالى تجاه تأثر الأسواق الناشئة سلبا بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، فقد قال نحو 45% منهم بأن الأسواق الناشئة لن تتأثر، فى حين أفاد 25.4% بأن الأسواق الناشئة قد تكسب من هذا التخارج عبر نمو فرص الدخول إلى سوق جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو 69% فى مؤشر العام الماضى، قد أعربوا عن قلقهم من تأثر التجارة سلبا كنتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وفشل العديد من المبادرات التجارية، فيما أعرب 55% من المشمولين فى الاستبيان عن اعتقادهم بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة "التى يقل عدد موظفيها عن 250 موظفا" ستكون المستفيد الأكبر من نمو الأسواق الناشئة. بينما أفاد 25% بأن الشركات الكبيرة ستكون المستفيد الأكبر.
وقال جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذى لشركة "ترانسبورت إنتلجنس" شركة التحليل والبحوث ضمن قطاع الخدمات اللوجستية التى تولت مهمة تجميع مؤشر أجيليتى اللوجيستى للأسواق الناشئة 2018: "اتسمت الأسواق الناشئة خلال العام الماضى بظروف سوق مواتية بالتزامن مع نمو تجارى هو الأكثر صحية منذ سنوات عدة، ومع ذلك، هناك العديد من الوقائع التى لم تتكشف تماما بعد، مثل ديون الصين وإعادة التفاوض على نافتا والتحول السياسى والاقتصادى المستمر فى الشرق الأوسط. فمع وجود الكثير من الأمور الجيدة الآن، إلا أنه مازال هناك العديد من التحديات فى الأفق".
يذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قال خلال كلمته فى أعمال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى حول الشمول المالى مؤخرا، إن مصر هى سادس دولة فى العالم من حيث الأسواق الناشئة وهو ما تخطى كل التوقعات، مضيفا أن الاقتصاد المصرى شهد دفعة كبيرة من خلال السياسات الإصلاحية الأخيرة.
