«الاستعلامات» ترصد تجاوزات التغطية الأجنبية للانتخابات الرئاسية

وقالت الهيئة، إن أبرز هذه التجاوزات تمثلت فى الاعتماد على مصادر من جانب واحد، خصوصًا فيما يتعلق بحالة الفريق سابق سامى عنان، وتجاهل اللجوء للمصادر الرسمية، وخاصة الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة.

وأوضحت الهيئة، أن بعض وسائل الإعلام تجاهلت عددا من الحقائق المرتبطة بالموضوع، ومن أهمها التشخيص القانوني لوضعية الفريق سابق سامي عنان طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لشئون القوات المسلحة، وتجاهل التشخيص القانوني لموقف "عنان" بشأن القيد فى جداول الانتخابات بما يمنحه حق التصويت أو الترشح، كما هو وارد فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الهيئة، أنه تم استخدام مصطلحات غير صحيحة مثل "اعتقال" الفريق عنان، رغم أن "الاعتقال" لا وجود له فى القانون المصرى، وأنهته تماما المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2011، وأن ما يتم دائما في مثل هذه الحالات يكون خاضعا لقوانين الإجراءات الجنائية فى البلاد.

وفيما يخص المعالجة الصحفية، أشارت الهيئة، إلى أن القفز من الواقعة القانونية المتعلقة بالفريق سابق سامي عنان إلى استنتاجات سياسية تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية هو أمر غير دقيق، ويعد أقرب للرأي منه للتغطية الصحفية، واختلاق وتضخيم بعض الوقائع التي زُعم أنها تهدف إلى إعاقة ترشيح بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة، أنه تم الربط بين واقعة الفريق سابق سامي عنان، ووقائع أخرى أحداها تخص مرشحا محتملاً أصدر بنفسه بياناً يعلق قراره بعدم الترشح لتقديره بأنه ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد في هذه الفترة، والأخرى بمرشح لم يتخذ أى خطوة في طريق الترشح، وآخرها ما أثاره مرشح محتمل بشأن الجدول الزمني للانتخابات، وما أسماه امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه لنماذج التأييدات، معلناً عدم ترشحه فيما وصفه بأنه سياق استنفد كل أغراضه من وجهة نظره.