خالد على
اقرأ أيضا: من بينهم «6 إبريل».. مؤيدو خالد على يبايعونه أم يبيعونه؟
كان إعلان المحامى خالد على، للترشح لخوض انتخابات الرئاسة 2018، جاء بمثابة علامة استفهام بشأن مصداقيته فى الاستمرار مع عدمه، لا سيما بعدما تراجع عن الترشح فى انتخابات 2014.
وللمرة الثانية، وقبل أيام من إغلاق باب الترشح، المقرر له 29 يناير الجارى، خرج خالد على ليقول إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقررة فى مارس المقبل، مضيفا فى مؤتمر صحفى: "قرارنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابى، ولن نقدم الأوراق للانتخابات".
انقسام قبل الانسحاب
أفادت معلومات، باستمرار خالد على، فى تلقى المكالمات، خلال الساعات الـ24 قبل إعلان الانسحاب، فى محاولة من "معسكر المقاطعة" بين أنصاره، لإقناعه بالانسحاب من السباق الرئاسى، وإعلان هذا الموقف على الفور، لا سيما عقب صدور بيان القوات المسلحة، وإحالة الفريق سامى عنان للتحقيق، واستبعاده من المنافسة.
وتؤكد المعلومات أنه لم يقتصر الأمر على المحادثات الهاتفية، إذ كان مقر الحملة بوسط العاصمة، قِبلة كثيرين من الحزبيين والنشطاء والمتطوعين، الذين احتشدوا بكثافة هناك، لتبدأ بعدها المفاوضات باجتماعات مصغرة من الأعضاء الموجودين فى الحملة منذ الثانية ظهر الثلاثاء، حتى اتسعت لتشمل المرشح نفسه وقيادات الحملة حتى العاشرة مساء اليوم نفسه، أفضت إلى تحديد السادسة من مساء الأربعاء، لإعلان الموقف النهائى من الاستمرار.
وطالب شباب الحملة الانتخابية على "فيسبوك"، خالد على بضرورة الانسحاب الفورى اتساقا مع موقفه السابق فى 2014، معللين: "حفاظًا على رصيده لدى المعارضة، لا سيما أنه رفض خوض الانتخابات السابقة للأسباب نفسها".
فيما انقسمت حملة على، ليخرج فريق آخر يدعم الاستكمال فى الماراثون، بحجة الحفاظ على معنويات المتطوعين الذين شاركوا فى جمع توكيلات تأييد ترشح على، ومحاولة استثمار هذا الفريق فى ما بعد فى تشكيل تنظيم سياسى معارض قوامه من الشباب.
البحث عن مخرج
ورغم حسم خالد على ومن معه موقفه من الترشح بالانسحاب، حاول فى الساعات الأخيرة، التظاهر بالديمقراطية ليجمع بين الفريقين، المؤيد والمعارض لقراره، ونشرت أعضاء الحملة على موقع التواصل استطلاع رأى جاء فيه: "الزملاء الأعزاء مع المقاطعة أو المشاركة، القوى الديمقراطية التى دعمتنا التى تطلب من الحملة اتخاذ موقف حملتنا لها شباب فى الشوارع فى أوضاع صعبة بتلم توكيلات وبتشغل وهما شركاء لنا فى اتخاذ أى قرار لا يمكن نتخذ أى قرار دون الرجوع لهم وتأمين أوضاعهم».
ودعا المحامى الحقوقى خالد على رموز التيار المدنى من بينهم حمدين صباحى ومحمد أنور السادات ومعصوم مرزوق وقيادات أحزاب التيار الديمقراطى للتشاور بشأن الموقف النهائى قبل إعلانه فى المؤتمر الصحفى.
قرار الانسحاب
بينما انتهى الأمر، الأربعاء، عندما أعلن خالد على فى مؤتمر صحفى، انسحابه من السباق الرئاسى وعدم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018، مبررًا موقفه، بعدم قدرة الحملة على العمل فى أجواء انتخابية "مسممة"، على حد تعبيره، قائلا: "السلطة سدت جميع المنافذ، وأرادت تحويل الاستحقاق الرئاسى إلى استفتاء"، على حد زعمه.
وبدورها، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، بيانًا فندت فيه ما أثاره على، من مزاعم تتعلق بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات الصادرة له.
وأوضحت الهيئة، أن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية وردت بدستور مصر الصادر فى عام 2014، الذى وافق عليه الشعب المصرى فى استفتاء شعبى عام، وأن الهيئة، أعملت رؤيتها فى تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية، التى تقوم على تحقيق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب فى التقدم للترشح فى الانتخابات الرئاسية.
