سرقة تيار كهربائى - أرشيفية
وحاولت وزارة الكهرباء إيجاد حلول لكيفية مواجهة تلك الظاهرة، والعمل على الحد منها، إلا أنه لم يتم التوصل لحل جذرى لها، وهو ما دفع وزير الكهرباء إلى ضرورة اللجوء إلى منح الضبطية القضائية لعدد من قيادات وموظفى الوزارة.
وتبين أن أبرز الأسباب فى تفعيل الضبطية القضائية، هى ضعف إيرادات التحصيل للفواتير الشهرية، وذلك بتراجع بلغ 5٪ وهو الأمر الذى وضع شركات التوزيع فى حرج، فلم تعد قادرة على تحديث وتطوير منظومة الخدمات للمواطنين.
كما يهدف القرار إلى القضاء على ظاهرة البلطجة، التى تواجه المحصلين أثناء تحصيل الغرامات من أصحاب العقارات المخالفة كعقاب على سرقة التيار بطرق غير قانونية، ووفقا لآخر تقرير صادر من وزارة الكهرباء مؤخرًا ارتفع الفقد التجارى لشركات التوزيع من 4% إلى 10٪، بسبب كثرة المبانى المخالفة، وما يتبعه من سرقات التيار دون مقابل.
ويهدف القرار إلى العمل على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب على غير الملتزمين بسداد الفواتير المتراكمة واللجوء إلى عدة وسائل أخرى تجبر المشترك على دفع الفاتورة بانتظام ومن أهمها رفع العداد مع إعطاء الحصانة الكاملة والحماية اللازمة للمحصل والشركة أثناء القيام بهذا الإجراء.
وقد بلغ حجم خسائر قطاع الكهرباء ما يقرب من مليار جنيه هو إجمالى حجم سرقات التيار الكهربائى، والتى تزداد نظرًا لارتفاع متوسط تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء.
واتخذت وزارة الكهرباء، خطوة جديدة للحد من سرقات التيار الكهربائى، والتى يتم بسببها تحرير آلاف المحاضر والقضايا يوميا من قبل شرطة الكهرباء، حيث لجأت لمنح عددا من كبار الموظفين حق الضبطية القضائية، مثلهم مثل رجال شرطة الكهرباء، للحد من سرقة التيار وحصول الوزارة على حقوق الدولة المهدرة.
وتعرف الضبطية القضائية، على أنها مجموعة محددة من الإجراءات تمنح لبعض الموظفين، وبهذه الصفة لهم حقوق وعليهم واجبات فى مجال البحث والتحرَى عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع كل الأدلّة لمعرفة الحقيقة والقبض على المجرم، يبدأ دور هؤلاء بعد حصول الجريمة، وينتهى دورهم بعد فتح ملف التحقيق القضائى.
ومُنحت الضبطية القضائية، لعدد من القيادات من هم على درجات رؤساء القطاعات ومديرى العموم والإدارات، لا سيما رؤساء القطاعات ومديرى العموم بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية، كونها هى الشركات التى تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، فيما يخص الفواتير والاستهلاك، ومؤخرًا بعد تفعيل الضبطية القضائية فيما يخص سرقات التيار الكهربائى.
وبلغ عدد الموظفين الذين تم منحهم الضبطية القضائية 253 موظفًا على الدرجات سالفة الذكر، أدوا القسم وحلفوا اليمين لتولى هذه المسؤولية منذ 10 أيام، وكما أفادت الوزارة فإن دور موظفى الكهرباء "تكميلى" لدور شرطة الكهرباء، ولا يغني أى منهما عن الآخر، إذ إن الجميع يسعى لتحصيل المبالغ المالية فى المقام الأول، فضلًا عن منع المواطنين من السلوك الخاطئ لسرقة التيار الكهربائى، فى ظل إتاحة الوزارة لتوصيل التيار الكهربائى للعشوائيات والمبانى المخالفة من خلال عدادات كودية.
وتنص المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، على كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ويساهم القرار فى الحد من سرقات التيار الكهربائى وتوعية المواطنين بكيفية عمل تصالحات مع شركة التوزيع، وتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع بدلا من السرقة.
وأدى انتشار العدادات مسبوقة الدفع خلال الفترة الأخيرة للحد من سرقات التيار، وارتفاع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك خاصة وأن المواطن يقوم بسداد قيمة استهلاكه قبل حصوله على الخدمة.
