البث المباشر الراديو 9090
غلاء الأسعار
لم يُحسم بعد، مصير مشروع قانون رسم التنمية، الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان، ويقضى بتحريك أسعار بعض الخدمات الحكومية من أجل زيادة موارد الدولة، لكون حصيلة تلك الرسوم يتم حسابها ضمن الإيرادات المتوقعة للعام المالى.

وتجرى مفاوضات حاليا بين الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان للاستقرار على آلية تحريك أسعار بعض الخدمات الحكومية، من أجل زيادة موارد الدولة، وإجراء تعديلات قانون رسم التنمية فى أسرع وقت.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون المقدم من الحكومة وجارى إدخال تعديلات عليه وتخفيف زيادات أسعار بعض الخدمات، وإحالته للجلسة العامة لإقراره بشكل نهائى، وإرساله لرئيس الجمهورية حتى يتسنى للحكومة تطبيق الرسوم الجديدة.

وذكرت مصادر حكومية أن الدولة تسعى لإقرار مشروع القانون بشكل سريع لتحصيل 5 مليارات جنيه، حيث يتضمن مشروع تعديل وتحريك أسعار رسوم 20 خدمة، منها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب يتم رفعها إلى 500 جنيه.

وحدد المشروع مبلغ 1000 جنيه بدلاً عن طلب الحصول على الجنسية المصرية و2000 عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، مع تخفيض رسوم تجديد الترخيص إلى 1200 جنيه فقط.

وضم مشروع القانون رخصة تسيير السيارات الخاصة والربط بين سعة المحرك ونسبة الرسم بالنسبة لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، وحدد رسما نسبته 1.5% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، و2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.

وعن تجديد رخص تسيير السيارات، حدد المشروع رسمًا قدره 350 جنيها لما تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، وخفضته اللجنة إلى 225 جنيهًا فقط و500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3، وخفضته اللجنة إلى 350 جنيهًا فقط.

ويقر القانون زيادة رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع بواقع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيهًا رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.

وتم تحديد مبلغ 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، وفقًا لمشروع القانون المنتظر إقراره.

وفيما يتعلق برخص استغلال المحاجر، يتم دفع رسم بواقع 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت، ويتم تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز