صناعة المنسوجات
وفى سبيل تحقيق ذلك سخّرت إمكانياتها فى وضع خطط اقتصادية قصيرة وبعيدة المدى، ونجحت الحكومة برعاية وإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أن تنتصر على عقبات وتحديات كبيرة خلال العامين الماضيين عبر ضخ استثمارات كثيرة فى العديد من المجالات الزراعية والصناعية والمعلوماتية والنقل والمواصلات، وغيرها من المشروعات التى ستنهض بمصر من جديد.
وبعد اقتراب نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أقرته الحكومة على مدار العامين الماضيين، وما تضمنه من إجراءات إصلاحية كبيرة، تمثلت فى تحرير سعر الصرف، وإصدار عدد من التشريعات المهمة، وعلى رأسها قانون الاستثمار، بات جنى ثمار هذه القرارات فى دائرة الضوء خلال عام 2018.
وتوقعت المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، أن تجنى الحكومة المصرية ثمار قراراتها خلال عام 2018، خصوصًا بعد تراجع عجز الموازنة والانخفاض التدريجى المتوقع فى نسبة الدين من إجمالى الناتج المحلى، ودخول استثمارات أجنبية كبيرة، مع هبوط أسعار الفائدة ومعدل التضخم العام، بجانب تحسن عدد من القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الغاز، الذى ينتظر أن يكون قاطرة للنمو.
وأكد المستثمرون أن قانون الاستثمار وضع عدة حوافز جاذبة فى الصعيد، والعديد من المناطق الأخرى، لكن التحدى والنجاح الحقيقيين يكمنان فى تفعيل وتنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع، لكى يشعر بها المستثمر الداخلى أولا، وبالتبعية تجذب المستثمر الأجنبى.
ولفتت الجمعيات إلى أن القوانين والتشريعات دون تطبيق تعد عديمة "اللون والرائحة"، منتظرين أن يبدأ التطبيق الفعلى لهذه القوانين خلال العام الجارى.
وحتى فيما يتعلق بمستويات الدين الحكومى، من المنتظر أن يشهد تراجعا تصل نسبته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 99%، بحلول السنة المالية 2022-2023 من نسبة 103% التى سجلها بنهاية السنة المالية المنقضية 2016-2017، بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.
المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أكد أن إستراتيجية الغرفة تعتمد على 8 محاور رئيسية هى محور تنمية قدرات الشركات، ومحور تنمية الأعمال محليًا، وتنمية الأعمال خارجيًا، والابتكار والإبداع، والتأثير والتواصل مع الجهات ذات الصلة، وتنمية السوق وتطويرها وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الغرفة، وتمويل الغرفة من خلال تكوين لجنة لتوفير مصادر تمويل للأنشطة، والتواصل مع الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات لصالح شركات القطاع.
وأشار جاد أكد إلى أن الغرفة تستهدف تأهيل وإعداد الشركات المصرية للتصدير والتنسيق لزيارات تجارية للأسواق الخارجية ضمن برنامج "جسور" بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، واستقبال زيارات تجارية من أسواق خارجية ودراسة الأسواق المستهدفة للتوسع، وتنفيذ بوابة إلكترونية لتسويق خدمات ومنتجات الشركات الأعضاء.
وأكد أن الغرفة تستعد خلال العام الجارى لتنفيذ عدة زيارات لعدد من الدول الأفريقية والعربية، ضمن المبادرة، والتى بدأتها الغرفة خلال الأعوام السابقة وتوقفت العام الماضى، ومن المخطط أن تستأنف خلال العام الجارى لفتح فرص عمل واستثمار للشركات المصرية أعضاء الغرفة.
وأضاف جاد أن الغرفة تسعى للمساهمة فى نشر خدمات المدفوعات الإلكترونية والتجارة والتسويق الإلكترونى، ضمن خطة الدولة للتحول للمجتمع الرقمى، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم عدة مؤتمرات لمناقشة آليات التوعية والترويج لهذه التطبيقات الجديدة.
وقال إن المنصة الإلكترونية سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2018، وتستهدف مساعدة 1230 شركة فى عملية التسويق والتجارة الإلكترونية الرقمى والمدفوعات الإلكترونية عبر هذه البوابة.
وتابع جاد أن مجموعة عمل المدفوعات الإلكترونية، برئاسة إبراهيم سرحان رئيس شركة "إى فاينانس"، ستقدم حلولًا متكاملة للغرفة لتحصيل الرسوم واشتراكات الأعضاء وطرح المناقصات الحكومية على هذه المنصة الإلكترونية.
وشدد على أهمية التوسع فى مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص ودور وزارة الاتصالات فى دعم وتشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات لتقديم حلول تكنولوجية إبداعية للقطاعات الحكومية، فضلا عن أهمية التوجه نحو تعزيز الصادرات المصرية من تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع إطلاق الوزارة للإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD".
وتوقع جاد تحسن الأوضاع الاقتصادية فى البلاد بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وفى قطاع الاتصالات والذى يعد جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة بشكل خاص، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تقليل البيروقراطية وزيادة الحوافز التصديرية بما يساهم فى جذب العديد من المستثمرين، وطرح العديد من البرامج التى تساهم بشكل مباشر فى تطوير أداء الشركات.
ويعد قطاع مواد البناء من أهم القطاعات الواعدة التى تعول عليها الحكومة المصرية للنهوض بالصادرات المصرية، وإلى ذلك أعلنت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات مؤخرا عن افتتاح معرض دائم لمواد البناء "صناع مصر"، والذى يقام فى الشارقة بالإمارات العربية المتحدة نهاية يناير الحالى، بحسب المهندس إبراهيم غالى، رئيس الشعبة المحاجر.
وأوضح أن الشعبة قررت فى أغسطس الماضى إقامة المعرض بإمارة الشارقة، بهدف التواجد المكثف بسوق الخليج، وتعظيم الحصة السوقية للمنتجات المصرية هناك، فى إطار إستراتيجية وزارة التجارة لتنمية الصادرات بواقع 10% سنويًا، لافتا إلى أن نسبة إشغالات المعرض بين 70 و80%، ويضم 40 جناحًا بها منتجات متعددة لمواد البناء مثل: الرخام، والجرانيت، والرمل الزجاجى.
وأكد غالى أن أهم ما يميز المعرض الدائم بالشارقة، هو المركز اللوجيستى المجاور له، الذى يسمح بعرض المنتجات لتفادى مشاكل الشحن، ومساحته 5 آلاف متر مربع، تستوعب أكثر من 500 "كونتينر"، لافتا إلى أن المعرض سيشهد مشاركة 40 شركة مصرية حتى الآن، ونهدف منه إلى تغطية احتياجات دول الخليج، باعتبارها سوقا واعدة للمنتجات المصرية، حيث تستحوذ مصر على حوالى 58% من إجمالى المشروعات الإنشائية فى دبى وحدها.
وأكد أن المعرض يلقى كل الدعم من دولة الإمارات، والتى تتميز بانفتاحها على دول آسيوية كبيرة، بها موانئ لدول خليجية أخرى، كما تعد من أهم المراكز التسويقية بالعالم، مشيرًا إلى أنه من المستهدف فتح أفرع أخرى للمعرض بالسعودية، وباقى دول الخليج ثم إفريقيا، خلال العام الحالى.
وأضاف غالى أن مصر تسعى ليكون لها النصيب الأكبر فى عمليات إعادة الإعمار بسوريا والعراق وليبيا، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر فى معرض "أكسبو 2020" تجعل السوق الخليجية ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لنا، ما يفتح العديد من الأسواق الخارجية الجديدة فى القارة الإفريقية والدول العربية، وهو ما يعنى المساهمة القوية فى توفير العملات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار غالى إلى أن هناك العديد من المشاكل التى تواجه الصناع والمصدرين العاملين فى قطاع المحاجر، أبرزها زيادة رسم الصادر على الكتل والمواد المحجرية، والتى ضاعفها وزير الصناعة المهندس طارق قابيل فى شهر يوليو الماضي، وهو ما أفقدنا 50% من الأسواق الخارجية، مطالبًا بتخفيضه أو العودة للعمل بالقيمة القديمة، بعد إعداد دراسة مجتمعية مع أصحاب المحاجر، لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع من جديد.
ولفت إلى ضرورة أن يتراجع الوزير عن هذا القرار لما له من آثار سلبية تضعف المنافسة مع منتجات إيران وتركيا فى الخارج، ومعلنا ترتيب لقاء قريب مع الوزير للعودة إلى الرسوم القديمة.
وطالب رئيس شعبة المحاجر، الدولة بتقديم بعض الخدمات اللوجيستية للقطاع بإنشاء مراكز قريبة من المناطق كثيفة المحاجر، لتخزين وعرض وبيع المنتجات، لتوفير تكاليف النقل واستهلاك الطرق.
وأكد غالى أن الدولة تعمل حاليا على تقنين الأوضاع بالمنطقة الصناعية بشق التعبان، مستنكرا المغالاة فى تسعير الأراضى التى حددتها الدولة عند 1300 جنيه، وحددت محافظة القاهرة، سعر التقنين عند 1000 جنيه للمتر و300 جنيه مرافق، إضافة إلى رسوم تميز للمكان والمناطق الواقعة على الأوتوستراد والطرق الرئيسية.
وقال غالى إن السعر العادل يجب ألا يتخطى 600 - 700 جنيه للمتر، كباقى المناطق الصناعية، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تقنين حالات وضع اليد بشق التعبان التى تضم 1858 مصنعا وورشة، وتقدم منها 1058 مصنعا للتقنين، بعد توجيهات الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من تطوير وتنمية المنطقة.
وأكد عدد من جمعيات المستثمرين، أن قانون الاستثمار وضع عدة حوافز جاذبة للاستثمار فى الصعيد والعديد من المناطق الأخرى، لكن التحدى والنجاح الحقيقى يكمن فى تفعيل وتنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع لكى يشعر بها المستثمر الداخلى أولا، وبالتبعية تجذب المستثمر الأجنبى، ولفتت الجمعيات إلى أن القوانين والتشريعات دون تطبيق تعتبر عديمة "اللون والرائحة".
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن وجود قانون للاستثمار كان مطلبا رئيسيا وملحا، ليطمئن المستثمر اﻷجنبى ويتمكن من إقامة مشروعات فى مصر، بالإضافة إلى أن قانون الرخص المؤقتة، أيضا، غاية فى اﻷهمية، خصوصا أن غالبية المصانع فى الصعيد كانت تعمل بدون تراخيص، وهو ما كان يتسبب فى حرمانها من امتيازات عديدة تمنحها لهم الدولة، منها حرمانها من الاستفادة من مبادرة البنك المركزى بالحصول على قرض بفائدة 5%، ليصدر قانون التراخيص المؤقتة لحين استيفاء أصحاب المصانع الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة دائمة، وهو ما كان دفعة قوية للمستثمرين، لكى يتحول العمل فى هذه المصانع من العمل غير الرسمى إلى العمل الرسمى.
وأشار حمزة إلى أن هناك عددا من المشروعات القليلة بدأت تستفيد من مبادرة المركزى وأصحاب مشروعات أخرى يصعب الحصول على قروض من المبادرة نتيجة تباطؤ بعض البنوك، مؤكدًا أهمية إصدار خريطة استثمارية للأراضى الصناعية لمصر كونها توضح تمركز المواد الخام فى مصر، والتى تقوم عليها الصناعة، وتحديد مناطق معينة لتجمع صناعات محددة فى أماكن واحدة.
وأكد حمزة أن قانون الاستثمار وضع عدة حوافز جاذبة للاستثمار فى الصعيد، منها منح اﻷراضى بالمجان، وهذا الأمر ليس جديدا، ولكن كان معطلا بسبب عدم تحديد جهة الولاية على اﻷراضي، وبعد أول اجتماع للمجلس اﻷعلى للاستثمار تحت قيادة الرئيس السيسى، وصدور عدة قرارات من شأنها إزالة المعوقات وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار فى الصعيد، وبعد تحديد جهة الولاية على اﻷراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، والتى أصبحت المسئولة عن تنفيذ المشروعات وتخصيصها للمستثمرين، أصبحت الإجراءات أسهل، وبالفعل بدأ المستثمرون فى الحصول على اﻷراضى بالمجان، مشيرا إلى أن حصة الصعيد فى مبادرة البنك المركزى قليلة بسبب تباطؤ البنوك فى منح الأموال.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن القوانين والتشريعات فى مصر متعددة وكلها جيدة جدا، ولكن التحدى والنجاح الحقيقى يكمن فى تضافر جهود الحكومة فى تفعيل وتنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع لكى يشعر بها المستثمر الداخلى أولا وبالتبعية تجذب المستثمر اﻷجنبي، لكن قوانين وتشريعات دون تطبيق تعتبر عديمة "اللون والرائحة".
وأضاف سعد الدين أن من ضمن البنود المهمة التى تعتبر غير مطمئنة للمستثمر وطاردة للمستثمرين لجان فض المنازعات بهيئة الاستثمار، فهناك عدد من القرارات الخاصة بهذه اللجنة تحديدا تصدر لها قرارات، ولكن بدون تفعيل، وهناك مشاكل أخرى تستغرق شهورا وسنوات دون حلول، رغم أن أول اجتماع للمجلس اﻷعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ 17 قرارا لحل مشاكل المستثمرين، ومن بينها قرار تنفيذ اﻷحكام والقرارات الخاصة بفض المنازعات خلال فترة زمنية محددة، ولكن المعنيين باﻷمر لم يطبقوا هذا القرار حتى اﻵن، ولا نستطيع أن ننكر أن هناك قرارات تم تنفيذها بالفعل.
وأشار النائب محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إلى تأثير القوانين المرتبطة بالاستثمار بشكل مباشر منها الاستثمار، والتراخيص، والإفلاس وغيرها من القوانين التى تم إقرارها من مجلس النواب ويتم تفعيلها، ولكن تحتاج بعض الوقت.
وأشار المرشدى إلى أن القانون لا يمكن الإحساس بنتائجه فور صدوره، ليقوم بتغيير المجتمع بالكامل هذا كلام غير منطقى، ولكن دورة تغيير البنية التحتية والأساسية للاقتصاد المصري، والقوانين التى تم تعديلها يجعلان الدولة تستطيع أن تعمل على حل مشاكل المستثمرين ويجعلان من الدولة بيئة حاضنة للاستثمار وليست طاردة.
ونوه المرشدى بأن تحرير سعر الصرف كان السبب الرئيسى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مشيرًا إلى أن رأس المال "جبان"، فالمستثمر الأجنبى فى دولة فى ظروف مصر ينتظر تفعيل التغيير المناخى للاستثمار من قوانين وغيرها من القرارات، وينتظر طريقة تطبيقها، بالإضافة إلى مراقبته لحل مشاكل المستثمرين، وهذا يفسر نسبة دخول الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
