مشاركة الرئيس فى اجتماعات القمة الإفريقية
ويمثل الفساد فى القارة السمراء عائقا ضخما أمام الجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الديمقراطى، والتحول الاجتماعى الاقتصادى، والسلام والأمن، والتمتع بحقوق الإنسان فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى.
الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى، بالاشتراك مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الإفريقى تبنوا مبادرات إنشاء مؤسسات مختلفة لمكافحة الفساد فى إفريقيا، أبرزها اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، التى اعتمدت فى 2003.
كما اعتمد الاتحاد الإفريقى أيضا على أدوات أخرى ترمى إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم السليم وسيادة القانون، ومن بينها: الميثاق الإفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم المعتمد فى 30 يناير 2007، الميثاق الإفريقى لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة اعتمد فى 31 يناير 2011، الميثاق الإفريقى لقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلى والتنمية المحلية اعتمد فى 27 يونيو 2014.
وبعد مرور 15 عاما على اعتماد الاتفاقية، فإن إعلان عام 2018 سنة لمكافحة الفساد وإطلاقها اللاحق يتيح فرصة جيدة لتقييم التقدم المحرز وتقييم ما لا يزال يتعين القيام به ووضع استراتيجيات جديدة تعالج بشكل مناسب تحديات الفساد الجديدة.
وتسلط القمة الإفريقية الضوء على ظاهرة تدفق أموال القارة للخارج ونهب ثرواتها وحرمانها من الاستفادة منها، وتسعى لتوحيد الجهود من أجل القضاء على ظاهرة غسيل الأموال، بالتنسيق مع الدول المستقبلة لتلك الأموال حتى تسد الطريق فى وجه الفاسدين وتمنعهم من الاستفادة من الأموال المنهوبة وإضافتها لثرواتها الخاصة.
ويتضمن جدول أعمال القمة الإفريقية واجتماعات المندوبين الدائمين، تتناول تقارير تفصيلية عن الفساد فى القارة، وتأثيره السلبى والخطير على التنمية، وعلى الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، وبحث سبل مكافحة الفساد بالآليات اللازمة، والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة.
