أمير قطر
اقرأ أيضًا: ورطة جديدة تتعرض لها قطر بسبب «المقاطعة»
فيما تتمثل الأسباب الثلاثة، والتى تعد بمثابة الضربات الموجعة للنظام القطرى الحاكم، فى المقاطعة العربية للدوحة، وتراجع حجم الائتمان بها، وانحسار النقد الأجنبى ببنوكها.
ويكشف إعلان بنك HSBC عن تفاقم الأوضاع فى قطر، إذ أكد المصرف العالمى أنه رفض الاضطلاع بأدوار رئيسية فى إصدارات الدين القطرية الكبيرة جراء المقاطعة العربية للدوحة، بسبب رعايتها للأنشطة والجماعات الإرهابية.
اقرأ أيضًا: النزيف القطرى يتواصل.. استثمارات الدوحة تهبط لمستوى غير مسبوق
الحذر من قطر
يذكر أن قطر طلبت من المصرف العالمى فى نوفمبر 2017، تقديم عرض بشأن إصدار السندات المقومة بالدولار، ولكن تم رفض طلبها، ورغم أن مصرف "HSBC" رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبًا فى منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، ولكنه لم يلبى الطلب القطرى.
ويمثل رفض الطلب القطرى نهجًا أكثر حذرًا تتبعه البنوك فى المنطقة، وهى ليست مشكلة "HSBC" فقط، وإنما مشكلة لجميع البنوك العالمية التى لها وجود قوى فى المنطقة، وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية فى 2016، والذى جمعت فيه 9 مليارات دولار.
أزمة طاحنة
ولم يتوقف الأمر على رفض "HSBC" إصدار السندات، لكنه قرر أيضًا عدم تولى دور "إدارة الدفاتر" فى عملية منفصلة لإعادة تمويل قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لصالح بنك قطر الوطنى، وهى أول صفقة من نوعها لشركة مملوكة للحكومة القطرية منذ بدء الأزمة.
وتعانى قطر أزمة اقتصادية طاحنة، إذ قررت الاستفادة من سوق الديون الدولية خلال الربع الأول من عام 2018، وطرح سندات بنحو 9 مليارات دولار، لتمويل عجز ميزانيتها، ويجرى المسؤولون الحكوميون محادثات مع عدد من البنوك الدولية بشأن عملية البيع وسط امتناع وتحفظ هذه البنوك، طبقًا لوكالة "بلومبرج".
تداعيات سلبية
ومع استمرار أزمة السيولة فى قطر وتفاقم سوء الأوضاع بالنسبة للجهاز المصرفى والاقتصاد، قامت وكالة "ستاندرد آند بورز"، بتخفيض تصنيفها الائتمانى للديون القطرية الطويلة الأجل إلى "AA-"، ووضعت الديون القطرية الطويلة الأجل على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، بما يعنى احتمالات كبيرة لخفض جديد فى التنصيف.
وأشارت الوكالة إلى هروب أموال صناديق استثمارات المحافظ إلى خارج قطر، جراء أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مع تراجع الريال القطرى إلى أدنى مستوياته فى 11 عامًا.
كما توقعت الوكالة أن يتباطأ النمو الاقتصادى القطرى ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضا تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمى وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة فى الاستثمار.
وذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى رهينة لتطورات المقاطعة العربية بسبب ضعف قدرة اقتصاد الدوحة على تجاوز تداعيات المقاطعة، موضحة أن "الاقتصاد القطرى قد يتضرر بشدة جراء قطع العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين".
من جانبها قالت وكالة "بلومبرج" فى تقرير لها، إن البنك المركزى القطرى يقوم باجتماعات دورية مع البنوك للاطلاع على وضع السيولة المتناقصة باستمرار.
فيما يعمل البنك المركزى القطرى على تشجيع البنوك على الاستدانة من الأسواق الخارجية عن طريق إصدار سندات أو أخذ قروض فى محاولة للالتفاف على شح السيولة وما قد ينتج عنها من تخفيض أكبر للتصنيف الائتمانى لهذه البنوك وتراجع فى حجم الاحتياطات الأجنبية.
