البنك الدولي
كل ذلك جعل مصر محط أنظار المؤسسات العالمية التى تراقب الأوضاع الاقتصادية وتصدر تقارير تؤكد نجاحها وثقتها فى الخطوات التى اتبعتها القاهرة، بل حث الدول الأخرى نحو السير على خطواتها الإصلاحية.
وأشاد كثير من المؤسسات العالمية بمسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى، ومن أبرز هذه المؤسسات "أكسفورد الاقتصادية" والتى أصدرت تقريرا كشفت من خلاله عن نية شركات دولية كبرى، توسيع نشاطها فى مصر، وذلك تفاؤلا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، واستفادة من المزايا التنافسية له، من انخفاض التكلفة، والموقع الاستراتيجى لمصر.
أما الوكالة الأمريكية بلومبرج فأكدت قدرة البنك المركزى، على الوفاء بتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبى، اللازم للمستوردين والشركات، ما اعتبرته مؤشرا قويا لتعافى الاقتصاد المصرى، خلال الفترة الأخيرة.
وأشادت "بلومبرج" باستمرار انتعاش البورصة المصرية، بعد أن تصدرت بورصات الأسواق الناشئة، من حيث صعود مؤشرها، وارتفاع رأس المال السوقى والأسهم لتتجاوز 50 مليار دولار بنهاية 2017.
وتابعت أن الفضل يعود فى ذلك إلى الحيوية التى اكتسبتها البورصة، بعد تحرير البنك المركزى سعر الصرف، الذى ساهم فى تدفق الاستثمار الأجنبى، لتصبح واحدة من أهم بورصات الأسواق الناشئة التى تستهدفها الصناديق العالمية.
فيما أشادت مؤسسة فيتش العالمية بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر لا سيما إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتى تهدف إلى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية كبرنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء.
وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن إشادة مؤسسة فيتش تعكس نجاح قرار الحكومة فى تنفيذ إجراءات الضبط المالى منذ بدية العام المالى "2016 - 2017"، والتى كانت على رأسها قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف الذى كان نقطة تحول للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
أما وكالة ستاندرد آند بورز، فأبقت تصنيفها الائتمانى لمصر، عند مستقرة إلى إيجابية، مع زيادة الاحتياطى، وتحسن معدلات النمو الاقتصادى.
وأرجعت قرارها إلى استعادة النشاط الاقتصادى وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة منها إصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.
وصنفت مؤسسة "موديز" المخاطر الائتمانية لمصر، عند المستوى B3، ما يعبر عن مستوى مخاطر متوازن، كما أشار تقرير المؤسسة إلى أن مركز السيولة بمصر، تحسن بشكل ملحوظ، مرتكنا على ارتفاع مستوى الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وتوقعت "موديز" فى تقرير نشرته مؤخرًا ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد المصرى من 2.4% فى عام 2017، ليصل إلى 5% بحلول عام 2019، ثم إلى 5.5% بحلول عام 2021، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التى تجريها مصر، ورجحت تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 10% فى العام المالى الجارى 2017/2018، و8.5% فى عام 2018/2019.
ورفعت "موديز" مصر من معدلات النمو الاقتصادى المستهدف خلال العام المالى الجارى 2017/2018 ما بين 5.3% و5.5% بدلًا من 4.8% مع توقعات بتحقيق نمو قدره 6% خلال العام المالى المقبل.
أما صندوق النقد الدولى فأكد أن الاقتصاد المصرى شهد نموًا بنسبة 4.2% خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2017، متجاوزًا جميع التوقعات الخاصة بالنمو والتى لم تتعد الـ3.5%، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة تصل إلى 13% بنهاية العام المقبل.
وتوقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى وصول معدلات النمو الاقتصادى فى مصر إلى نحو 5% وهى أعلى من التوقعات السابقة، مشيرا إلى أن النمو فى مصر خلال عام 2018 كانت جيدة، وأن برنامج الإصلاح الذى تبنته مصر حقق فى عامه الأول نتائج إيجابية، موضحا أنه ساهم فى تحسين الوضع المالى بصورة ملحوظة من خلال رفع احتياطى النقد الأجنبى ومعالجة المشكلة المزمنة التى واجهت سوق النقد الأجنبى وزيادة الاستثمار وتدفق رأس المال وتحسن التصنيف السيادى لمصر.
ووافق صندوق النقد على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار جنيه، فى نوفمبر 2016، بعد اطلاعه على برنامج الإصلاح الاقتصادى، المعد من قبل الحكومة.
وحصلت مصر على شريحتين بقيمة 2.75 مليار دولار و1.25 مليار دولار على التوالى، ومن المقرر أن تحصل على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجارى، بقيمة 2 مليار دولار.
وأشاد رئيس البنك الدولى، جيم يونج كيم، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدا مساهمة هذا البرنامج، فى عودة مصر لخريطة الاستثمار العالمية.
وأكدت جميع المؤسسات السابقة من خلال تقاريرها الأخيرة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية الشاملة من خلال برنامج اقتصادى يطبق أحدث الأساليب العلمية للتنمية، داعية الدول المماثلة لاتخاذ مصر نموذجا يحتذى به فى هذا الشأن.
