المدارس الخاصة- تعبيرية
وقالت الجمعية، على لسان رئيسها المندوه الحسينى، إن هناك 7 آلاف مدرسة خاصة مهددة بالإغلاق، بسبب ضعف المصروفات الدراسية فى ظل ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة فى وقت سابق.
وقال المندوه الحسينى، فى تصريحات صحفية، إن ترميم وحفاظ المدارس الخاصة على مستوى الخدمة المقدمة للطلاب، يحتاج إلى زيادة المصروفات بنسبة 100%، موضحا أن المدارس الخاصة تتراوح مصروفاتها بين 6 آلاف جنيه للنظام العربى، أو أقل، و8 آلاف للغات أو أقل، لافتا إلى أن الزيادة التى أقرتها الوزارة لا تتعدى 500 جنيه.
وقال بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن الجمعية تقدمت بمذكرة لوزير التربية والتعليم تتضمن أهم مشاكل التعليم الخاص ومعاناة أصحاب المدارس، وشرحت معاناة أكثر من 2000 مدرسة خاصة تم إنشاؤها قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وأوضح أن هذه المدارس تكمن مشكلتها فى أنها بُنيت قبل وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية مواصفات المدارس الخاصة التى من أهمها المساحة والموقع وعدد الفصول والطلاب، وبالتالى فهى حاليا تعتبر مخالفة لمواصفات الهيئة، وفى الوقت نفسه لا تستطيع تطوير نفسها أو الالتزام بالمواصفات الجديدة للمدارس الخاصة.
وأضاف أن وزير التربية والتعليم، وعد بحل مشكلة هذه المدارس فى القرار الوزارى الجديد المنظم للمدارس الخاصة والذى ننتظر صدوره قبل بداية العام الدراسى المقبل، ذاكرا أن من ضمن المشاكل أيضًا التى تواجه التعليم الخاص الضرائب المرتفعة التى تخضع لها المدارس سنويا.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت فى وقت سابق أنه تم رصد ميزانية جميع المدارس الخاصة والدولية العاملة بمصر على مدى السنوات الثلاث الماضية من أجل تحديد زيادة المصروفات الدراسية التى قررتها الوزارة بنسبة 14%.