مؤشر
وهذا التحسن هو ثمرة 3 سنوات من الجهد المتواصل للحكومة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، حيث قفز ترتيب مصر فى المؤشر 25 نقطة فى التقرير الذى صدر اليوم الثلاثاء ليصل إلى 41 نقطة مئوية، وهو ما يقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة.
ونجحت مصر فى تطوير مستوى الشفافية من خلال عدد من الجهود المبذولة، أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة مثل البيان المالى التمهيدى وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير الأداء الاقتصادى والمالى النصف سنوى بعد توقفه لمدة عامين.
وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر جاءت فى المرتبة الـ65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذى تصدره شراكة الموازنة الدولية IBP كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 فى تقرير عام 2015، ما يقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة.
وأشار الجارحى، إلى أن شراكة الموازنة الدولية تقوم بالتعاون مع المجتمع المدنى بقياس مستوى شفافية الموازنة فى مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة التى تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها.
ماذا تستفيد مصر من ارتفاع ترتيبها على مؤشر شفافية الموازنة الدولية؟
- دلالة على انخفاض معدلات الفساد.
- دلالة على تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- رسالة إلى الجهات المالية الدولية بوجود سياسات مالية وضريبية شفافة.
- زيادة التصنف الائتمانى مما يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كانت مصر، قد أحرزت 19 نقطة فى مؤشر الشفافية عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة فى عام 2008 و49 نقطة فى عام 2010.
وانخفض مجموع النقاط إلى 13 درجة فى عام 2012 نظرًا للأوضاع السياسية غير المستقرة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة بالإضافة إلى تأخر نشر بعض التقارير المهمة الخاصة بالموازنة.
بدأت مصر تعود أدراجها فى اتجاه تصاعدى، حيث حققت 16 درجة فى عام 2015.
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى: "حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعى مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل، تفعيلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط فى عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده".
وأوضحت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية، أن تحقيق الشفافية ليس هدفًا فى حد ذاته، ولكن المهم هو الـتأثير النهائى لهذه المبادرة على حياة المواطن اليومية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له من خلال رفع كفاءة الانفاق العام ومحاولة أخذ رأيه فى الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة.
وأكدت أن هذه المبادرة، بلا شك، مبادرة طويلة الأمد حيث إن ما تحقق من نجاحات كان نتاجا لمشوار الألف ميل الذى بدأ بخطوة.
وأكدت وزارة المالية، استمرارها فى نشر البيان المالى، والموازنة المعتمدة، بالإضافة إلى تقارير دورية على مدار العام مثل التقرير المالى الشهرى الذى يقيس التنفيذ الفعلى للموازنة بعد اعتمادها من مجلس النواب.
ونظمت وزارة المالية، مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالى التمهيدى بالتعاون مع وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى.
كما تم إطلاق موقع إلكترونى تفاعلى خاص بموازنة المواطن لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأى والاطلاع على البيانات والتقارير.
هذا بالإضافة إلى نشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية على مواقع التواصل المجتمعى منها الفيسبوك وقناة الوزارة على اليوتيوب.
كما يتم إصدار استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بالشفافية.
وتقيس مؤسسة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدنى، مستوى شفافية الموازنة فى مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة، الذى تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها، كما تقيس درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية فى عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازى الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، فى الإشراف على العملية بأكملها.
ويُستخدم تقرير شفافية الموازنة على نطاق واسع من قبل مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتمانى كمؤشر فرعى للاستثمار الآمن، للدلالة على حرص وزارة المالية بإتاحة معلومات وافية عن كل من السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ومستقر مسبقًا، ما يحفز معدلات الاستثمار.
"الشفافية الدولية" هى منظمة مجتمع مدنى عالمية، تقود الحرب ضد الفساد، وتجمع الناس معا فى تجمع عالمى قوى للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال، النساء والأطفال حول العالم، ومهمة الشفافية الدولية خلق تغيير نحو عالم دون فساد.
أصدرت المؤسسة، مؤشرها لقياس الشفافية فى 31 يناير 2018، بواشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية، والدول التى تأتى فى ذيل الترتيب، تعانى حجمًا أكبر من غياب الثقة، وسوء إدارة المؤسسات العامة مثل القضاء والشرطة، وتفتقر إلى قوانين مكافحة الفساد، ويتلقى الناس فيها رشاوى، ويقومون بممارسات غير قانونية.
أما البلدان التى سجلت المراتب العليا تشترك فى خصائص رئيسة أهمها حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة وتمتع المسؤولين فى السلطة بمستويات عالية من النزاهة، واستقلالية السلطات القضائية.
