سد النهضة
وكانت الخرطوم جددت رفضها لمشاركة البنك الدولى فى مفاوضات سد النهضة وتقديم مقترح بديل خلال شهر.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع وضع تعريف الوضع المرجعى "محل الخلاف" الوارد فى التقرير الاستهلالى المقدم من المكتب الاستشارى "بى.آر.إل"، ويعد الوضع المرجعى هو الأساس الذى تنطلق منه الدراسات الفنية لتنفيذها، والذى تطالب مصر بأن يكون وضع نهر النيل ما قبل بناء سد النهضة بينما يطالب الجانب الإثيوبى أن يكون ما بعد بنائه، وهو ما ترفضه مصر.
وسيبحث الوزراء الستة أيضا وضع منهجية لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية، التى تبحث الآثار السلبية للسد على مصر والسودان وتضع قواعد الملء الأول للسد والتشغيل، لافتًا إلى أن منهجية عمل الدراسات تتمثل فى زيارات خبراء الدول الثلاث والمكتب الاستشارى للسدود والخزانات فى الدول الثلاث والمناطق محل التأثير فى وادى النيل والدلتا، والاجتماعات المقرر عقدها خلال إعداد الدراسات.
السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية سابقا، أكد أن مصر والسودان وإثيوبيا قد حققت نجاحا فى قمة زعماء الدول الثلاث فى أديس أبابا، معتبرًا أن تلك القمة تركزت حول بحث المسائل الخلافية بشأن سد النهضة الإثيوبى، ومن الواضح أنه قد تم التمهيد جيدَا لتحقيق هذا النجاح.
وأكد الحفنى أنه لا شك أن كل هذه المشاورات قد أفضت إلى التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن أنسب الحلول للتغلب على العراقيل التى واجهها المسار الفنى للمباحثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، وقد عكست تصريحات الرئيس السيسى هذه الأجواء، حيث أكد أنه لم تعد هناك مشكلة بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، مضيفا أنه من الواضح أن الدول الثلاث انتهت إلى تفضيل استمرار المشاورات بينها دونما الاستعانة بأى طرف خارجى، وذلك فى إشارة إلى المبادرة المصرية بإشراك البنك الدولى فى إعداد الدراسات اللازمة للسد وفى هذه المشاورات.
واعتبر وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى، معتز موسى، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلاده الرسمية، أن الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة قد توفرت خلال التئام القمة الثلاثية بين رؤساء السودان ومصر وإثيوبيا.
وقال موسى: "منذ أن توقف المسار الفنى فى اجتماع القاهرة فى نوفمبر الماضى اقتنعنا بأن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية، لأن القضايا الفنية كانت واضحة ولكن تعوزها الإرادة السياسية"، مضيفًا: "القمة الثلاثية وفرت الدعم السياسى للمسار الفنى، بالإضافة إلى تكوين لجنة سياسية فنية أمنية تشمل وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والرى والأجهزة الأمنية فى الدول الثلاث.. السودان فى غضون شهر سيتقدم بمقترح يجعل المسار سالكًا لأن ملء البحيرة خلف سد النهضة وفق الخطط تبقّى له أقل من 6 أو 7 أشهر"، مشيرًا إلى أن الأزمة تحتاج إلى حل غير تقليدى.
وقال خالد رفعت صالح، مدير مركز طيبة للدراسات، فى تصريحات له أنه تم الاتفاق على أن يتم ملء السد خلال 3 سنوات بكمية 45 مليار متر مكعب بدءًا من 2019، مضيفًا: "اتفق زعماء الدول الثلاث على تشكيل لجنة من الثلاث دول لمراقبة حجم تخزين المياه طوال الثلاث سنوات، وتعترف إثيوبيا بحصة مصر والبدء فى استكمال مشروع قناه جونجلى بتمويل الدول الثلاث وتقاسم المياه، وتوقف مصر عن زراعة الأرز".
أما الدكتور خالد أبوزيد، الخبير الدولى فى المياه، فأكد ضرورة وضع تعريف محدد للوضع المرجعى، ليتفق مع القواعد الدولية للنماذج الرياضية للأنهار المشتركة والعابرة للحدود، لافتًا إلى أن اجتماع زعماء الدول الثلاث فى العاصمة أديس أبابا دفع المفاوضات للأمام، ومشاركة وزراء الخارجية هدفه عمل المسارين السياسى والفنى، بشكل متوازٍ يتفق والقلق المصرى المشروع من بطء تنفيذ الدراسات وتسارع وتيرة البناء.