البث المباشر الراديو 9090
ارتفاع معدلات النمو
أرقام تدعو إلى التفاؤل فى الاقتصاد المصرى، إذ انخفضت معدلات البطالة، وزاد معدل النمو، وانخفض التضخم الشهرى، وزادت مشروعات التنمية.

انخفاض التضخم

فعن انخفاض التضخم السنوى والشهرى، أعلن البنك المركزى يوم الخميس الماضى تراجع معدل التضخم الأساسى شهريًا بنهاية يناير الماضى ليسجل 0.17% مقارنة بـ0.37% بنهاية 2017، بفارق تحسن قدره 0.2%

وذكر "البنك" أن معدل التضخم السنوى تراجع إلى 14.35% بنهاية يناير الماضى، مقارنة بـ19.86% فى ديسمبر من العام السابق، بفارق 5.51%، لافتًا إلى سعيه إلى تخفيض نسب التضخم السنوية مع نهاية العام الجارى إلى 13%.

ارتفاع معدلات النمو

أما معدلات النمو الاقتصادى فقد أكدت وزارة المالية، فى بيانٍ لها، أن أهم التوجهات الاقتصادية للعام المالى الحالى 2017 - 2018، استهداف الحفاظ على معدلات مرتفعة للاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية، واستكمال تنفيذ المشروعات القومية التنموية التى تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية، بالإضافة إلى تبنى سياسات مالية وضريبية وشفافة جاذبة للاستثمار.

وأشارت "الوزارة" إلى أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدلات نمو تتخطى الـ 6% على المدى المتوسط مع تمتع هذا النمو بالشمولية، والاستدامة بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، ويصاحبه زيادة ملموسة فى معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويًا، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة.

معدلات النمو تفوق التوقعات

بيان وزارة المالية أكدته أيضًا، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى سجل معدل نمو تجاوز نسبة 5%، وفقًا لمؤشرات أولية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2017/2018.

ولفتت الوزيرة إلى أن معدل نمو الاقتصاد فى هذه الفترة، فاق ما تم تحقيقه خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، والتى بلغت 4.9%، مشيرة إلى إلى أن تقديرات الحكومة لمعدل النمو الاقتصادى تمتد لتحقيق نحو 5.25% خلال العام المالى الجارى.

انخفاض معدلات البطالة

بالتأكيد، فإن النمو الاقتصادى ستكون له آثاره على التوظيف والتشغيل، فضلًا عن زيادة متوسط دخل الفرد.. هذا ما أكده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير له، إذ قال إن معدل البطالة فى البلاد تراجع إلى 11.9% فى الربع الثالث من هذا العام المالى مقابل 12.6% قبل عام.

وأضاف "الإحصاء" أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.513 مليون عاطل بانخفاض 127 ألفًا عن 2016، وأظهرت بيانات الجهاز، أن حجم قوة العمل بلغ 29.472 مليون موظف، بزيادة 652 ألفًا عن عام 2016، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن يتم خفض معدل البطالة إلى مستويات 11.5% خلال 2018.

شهادة النقد الدولى

الإصلاح الاقتصادى فى مصر لاقى إشادة كبيرة من كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، والتى أكدت فى تصريحاتٍ لها، أن تجربة الإصلاح الاقتصادى تشهد تحسنًا كبيرًا، لافتة إلى أن هذا يتماشى مع المؤشرات التى تؤكد أن مصر ستكون الأعلى نموًا فى 2018 بإفريقيا.

وأوضحت كريتسين لاجارد أن مناخ الاستثمار فى مصر ملائم للغاية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة.

وذكرت أن تقديرات صندوق النقد تشير إلى أن معدل التضخم سينخفض فى عام 2018 إلى نحو 12%‏، مضيفة أن السياسات الاقتصادية فى مصر بدأت تنجح، غير أنها تتطلب بعض الصبر لأن التغيير دائما صعب.

وأوضحت أن معدل النمو فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ فى المتوسط 3.5%، بينما وصل معدل النمو فى مصر إلى أكثر من 5% وهو ما يعطى إشارة واضحة إلى الثقة فى الاقتصاد المصرى وإصرار الحكومة على مواصلة تحقيق الاستقرار الاقتصادى.

انخفاض عجز الموازنة

الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة ألقت بظلالها على الموازنة العامة، إذ أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن العجز الأولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ نحو 0.2% من الناتج مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نتيجة ارتفاع إجمالى الإيرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.

وأضاف كوجك، فى تصريحاتٍ له، أن إجمالى المصروفات العامة ارتفع بنحو 24.4%، لافتًا إلى أن تلك المؤشرات تعكس الأثر المالى لتطبيق المرحلة الأولى والثانية من الإصلاحات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة، وإعادة توجيه عوائد الإصلاح لخفض العجز، وللإنفاق على الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين البنية التحتية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز