البث المباشر الراديو 9090
أردوغان
كشفت نيابة أنقرة، وثائق بنكية تدين النظام التركى، وتُظهر تورط أفراد من عائلة رجب طيب أردوغان، بنقل أموال ضخمة إلى خارج الأراضى التركية.

وأثبتت النيابة صحة الوثائق البنكية التى نشرها كليجدار أوغلو، غير أنها أصدرت قرارًا بعدم ملاحقة المشتبه بهم الخمسة، ومن بينهم نجل أردوغان وصهره وأحد أقاربه، بحجة أن الأمر لم يتضمن غسيل أموال.

وأوضحت النيابة إن كانت المبالغ المرسلة إلى الحسابات البنكية تمثل تهربًا ضريبيًّا أم لا، مؤكدة أن هذا ليس من اختصاصات النيابة، بل من اختصاصات الهيئة الضريبية المعنية.

وأضافت، فى قرارها، أن المشتبه بهم أرسلوا النقود إلى شركة تحمل اسم "Bellway" فى جزيرة ما لتقوم هذه الشركة بإعادة إرسال 15 مليون دولار من فرع غلطة التجارى، التابع لبنك الشعب.

وكان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى بولنت تزجان قد سلم النيابة العامة الوثائق، وطالب بالتحقيق فى تهريب أسرة أردوغان وأقاربه لملايين الدولارات خارج تركيا، ووزع الوثائق على وسائل الإعلام.

ويذكر أن الرئيس التركى تعهد فى حال ثبات ادعاءات زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو فإنه سيتقدم باستقالته، مؤكدا أنه سيرفع بحقه دعوى قضائية مطالبا خلالها بتعويض بقيمة 1.5 مليون ليرة.

وقال صحيفة "جمهوريت" التركية، والتابعة لحزب الشعب الجمهورى، إن الحزب تقدم مجددا باستجواب إلى البرلمان التركى، دعا فيه إلى ضرورة أن ترد الحكومة على فقدان الأسلحة التى وزعتها وبكميات كبيرة لمناصريها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى منتصف يوليو 2016.

وعلى جانب آخر، تواصل السلطات القضائية فى اسطنبول، محاكمة صحفيين أتراك مشهورين، متهمين بالضلوع فى محاولة تحركات الجيش ضد أردوغان، التى جرت فى يوليو 2016، مع توقع صدور الحكم فى نهاية الأسبوع، فى استمرار للأداء القمعى الذى ينتهجه النظام التركى ضد المعارضة هناك.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار