عمر مروان
استعرض التقرير، طرحه المستشار عمر مروان وزير الشؤون النيابة فى جنيف، ما أنجزته مصر بالفعل من جهود منذ عام 2015 لتنفيذ التوصيات التى سبق وأن قبلتها إبان المراجعة الدورية الثانية لمجلس حقوق الإنسان خلال الدورة العشرين عام 2014، حيث تلقت خلالها 300 توصية، قبلت منها 223 بشكل كلى، و24 توصية بشكل جزئى، بنسبة 82.4% من إجمالى التوصيات التى تلقتها.
فى 10 نقاط رئيسية تتضمن مجموعة من التفاصيل فى المجالات المختلفة، ردت مصر على الأكاذيب التى تحاول بعض المؤسسات الأجنبية إلصاقها بمصر، لتؤكد أنها تحترم حقوق الإنسان.. ويمكن إجمال تفاصيل التقرير فيما يلى:
أولاً.. الحقوق المدنية والسياسية:
تم إجراء انتخابات مجلس النواب خلال عام 2015، وتتم حاليًا إجراءات الانتخابات الرئاسية الدورية للمرة الثانية فى ظل دستور عام 2014، وتم إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائى خالص تختص بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، كما تم إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، ككيانات مستقلة.
وتم تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالنص على السماح بقيام المظاهرة بالإخطار، وفى حالة اعتراض وزارة الداخلية فعليها اللجوء إلى القضاء، وتكون له الكلمة الفصل فى هذا الشأن، وصدر قانون بناء وترميم الكنائس، بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تم تفعيل آليات الرصد والرقابة والمساءلة لتجاوزات أى شخص من العاملين بهيئة الشرطة، فقد تم إجراء العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية، تم من خلالها محاكمة 72 من ضباط وأفراد الشرطة فى وقائع أبرزها التعذيب واستعمال قسوة، وقيام وزارة الداخلية بمحاكمة 31 من ضباط وأفراد الشرطة تأديبيًا فى تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية.
واتخذت وزارة الداخلية حزمة من الإجراءات لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسجونين وأسرهم، وكان من أهم هذه الإجراءات تطوير غرف الحجز، وصرف معاشات ومساعدات لـ22956 من أسر المسجونين، وتوفير 16618 منحة دراسية لأبناء المسجونين.
وتم تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاله ومنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وقام الأزهر الشريف بإنشاء "المرصد العالمى" لرصد وتصحيح الأفكار المغلوطة والمتطرفة.
ثانيًا.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
أطلقت الدولة برنامج برنامج "تكافل وكرامة" بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية عادلة وفعالة للفئات الأكثر احتياجًا، وإطلاق برنامج مساعدة "الضمان الاجتماعى الشهرى"، والذى بلغ عدد المستفيدين منه مليون وسبعمائة وخمسين ألف مواطن في نهاية عام 2016 بتكلفة 8.875 مليار جنيه، وزيادة المعاشات المقررة بموجب قوانين التأمين الاجتماعى بما يقارب نسبة 35% خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017.
كما تبنت الدولة مشروع الإسكان الاجتماعي لإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 13000 وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، وجار تطوير 56 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، كما صدر قانون التأمين الصحى الشامل لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وإطلاق حملة للقضاء على فيروس سى وقد حققت فيها مصر نتائج مبهرة.
ثالثًا: احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها:
تم تعيين أول سيدة فى منصب مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولى ست سيدات لحقائب وزارية لتصل بذلك نسبة مشاركة المرأة فى تشكيل الحكومة إلى 20%، بالإضافة إلى تعيين امرأة لأول مرة فى منصب محافظ، فضلاً عن توليها لعدد من المناصب القضائية، وقد بلغت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب 15% بعد أن كانت 1.5% فى برلمان 2012.
وقام رئيس الجمهورية بإعلان عام 2017 عامًا للمرأة، كما قامت الحكومة بإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030، بهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
رابعًا.. تأهيل وتمكين الشباب:
يوجد 39 نائبًا شابًا بمجلس النواب، وتم إطلاق عدة برامج مؤهلة للشباب لتولى الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم.
وعُقدت 5 مؤتمرات شبابية بحضور رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، وصدر عنها عدة توصيات هامة تمت الاستجابة لها منها قرارات العفو عن العقوبة، وعقد مؤتمر لشباب العالم بشرم الشيخ، والاهتمام بتنمية جنوب الصعيد.
خامسًا.. دعم حقوق الطفل:
أطلقت الحكومة، بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية، استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام 2023، بالإضافة إلى التوسع فى برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بالمدارس الحكومية، وقد سحبت مصر تحفظها على المادة 21/2 من الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة.
سادسًا.. حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة:
تم انتخاب 8 أشخاص، وتعيين آخر من ذوى الإعاقة بمجلس النواب، كما صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والنقابية والاجتماعية والرياضية، من خلال النص على العديد من الامتيازات لهم، وصدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 متضمنًا تخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف الحكومية للأشخاص ذوى الإعاقة، وقد بلع عدد المعينين 40 ألف شخص من ذوي إعاقة حتى منتصف عام 2016، بالإضافة إلى تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة، مع تضمين "الكود المصرى لتصميم المبانى" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين.
سابعًا.. مكافحة الفساد:
تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 إلى 2018، كما تم إنشاء لجنة قومية لاسترداد الأموال والأصول فى الخارج، ولجنة أخرى لاسترداد حقوق الدولة فى الأراضى المتعدى عليها، بالإضافة إلى تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية لتكون الجهة المنوط بها مكافحة الفساد بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه التزامًا بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ثامنًا.. مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر:
صدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء بطريقة غير قانونية، وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول لتوفير مقر آمن للفتيات والنساء ضحايا جرائم الاتجار فى البشر.
تاسعًا.. احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب:
حرصت مصر على التصدى للإرهاب دون الإخلال بضمانات حقوق الإنسان، وكان ذلك على محورين، محور يجابه الفكر وآخر يواجه الإرهابين، فصدرت القوانين التى تستوعب كافة أشكال الإرهاب وتمويله مع توفير المحاكمة العادلة، مثل القانون رقم 8 لسنة 2015، والقانون رقم 94 لسنة 2015، بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وتتويجًا لجميع الجهود المتقدمة فى مجال حقوق الإنسان، وافق مجلس الوزراء المصرى فى نوفمبر عام 2017 على رؤية وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تضمنت وضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، والإسراع فى إعداد باقى مشروعات القوانين الداعمة للحقوق والحريات، فضلاً عن دعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة المجتمع المدنى فى خطة التنمية.
عاشرًا.. التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
أقر الدستور المصرى بالنص على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها، ومنحها قوة القانون، كما نص على قيام النظام السياسى للدولة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
كما تدرس الحكومة المصرية فى الوقت الحالى مراجعة تحفظاتها القليلة على المعاهدات والصكوك الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وقد سحبت بالفعل تحفظها على البند 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته، والمتعلق بحظر الزواج تحت سن 18 عامًا.
