القطار السريع - أرشيفية
وشهدت مصر منذ بداية العام الماضى 2017 وحتى يونيو 116 حادث قطار، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لكنّها شهدت طوال العام الماضى 159 حادثًا على مستوى جميع المحافظات، وهو ما يشير إلى تفاقم الأزمة.
كما تعتبر مصر من بين أسوأ 10 دول فى العالم تشهد معدلات حوادث طرق تؤدى إلى الوفاة، إذ سجل العام الماضى مصرع 202 شخص وما يقرب من ألف مصاب، وسجلت القطارات 3 حوادث مدوية، كما وصلت الديون المتراكمة على هيئة السكة الحديد منذ عام 1989 إلى 43 مليار جنيه.
وبعد تفاقم أزمة السكة الحديد وتزايد حوادث القرارات، بدأت الحكومة والبرلمان محاولات إيجاد الحلول السريعة قبل انهيار منظومة القطارات تمامًا، خصوصا بعد أن أعلن الرئيس السيسى أن قطاع السكة الحديد يحتاج إلى 200 مليار جنيه للتطوير، ما أدى لإعلان مجلس النواب موافقته على مشروع قانون بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير المرفق المهم بالدولة.
. 
وفى ذلك الإطار، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة رصدت 50 مليار جنيه لتطوير مرفق السكك الحديدية عبر خطة تمتد إلى عام 2022، بهدف تحديث البنية التحتية للمرفق وتطوير أنظمة الإشارات، لتصبح إلكترونية للوصول إلى أعلى درجات السلامة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن شراء 200 جرار، وإعادة تأهيل 81 آخرين، إلى جانب البدء فى التصنيع الفورى لـ300 عربة بضاعة لدعم أسطول السكة الحديد لنقل البضائع ويتم التصنيع محليًا بمصانع الهيئة العربية للتصنيع التابعة لوزراة الإنتاج الحربى.
وذكر الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على إنهاء الإجراءات الخاصة بتصنيع 1300 عربة ركاب محليًا، منها 800 عربة كإحلال كامل لقطارات الضواحى، و200 عربة مكيفة لخدمة قطاع الصعيد، و300 عربة مكيفة كإحلال للعربات الإسبانى التى مر على عملها أكثر من 45 عامًا وتجديد 1200 كيلومتر من القضبان.
وبشأن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مرفق السكة الحديد، قال الخبير الاقتصادى رشاد عبده "إن هناك التزامات مالية كبيرة تقع على عاتق الحكومة، ومسألة تطوير قطاع السكة الحديد بمفردها دون تدخل القطاع الخاص، شبه مستحيلة فى ظل الإمكانات المتاحة، بسبب التكلفة العالية للمواد الخام وأسعار تصنيع عربات القطارات أو استيرادها، والموازنة العامة لا تتحمل أى تكاليف جديدة".
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا" أن مشاركة القطاع الخاص فى تطوير قطاع السكة الحديد، سيكون له ثمار جيدة بكل تأكيد، حيث سيسمح بتوفير رأس المال اللازم للتطوير، بالإضافة إلى السرعة فى التنفيذ، ما يعنى إنقاذ الآلاف وربما الملايين من حوادث مميتة كان يمكن وقوعها، كما سيجعل المواطن المصرى يتمتع بخدمة تليق به وفقا لحديث الرئيس دائما.
وأشار عبده إلى أن فكرة دخول القطاع الخاص فى منظومة السكة الحديد جرى تداولها أكثر من مرة فى الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، دون أن تجرؤ أى حكومة منها على اتخاذ خطوات فعلية فى هذا الإطار، رغم ضرورة التفكير بشكل عملى لحماية المواطنين وإنقاذ البنية التحتية للدولة من التهالك.
ومن جانبه قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مرفق السكة الحديد المقدم من الحكومة، جاءت بعد أن تفاقمت حوادث القطارات وأصبح السكوت على هذا الأمر مستحيلا، خصوصا بعد أن بدأت الدولة تسابق الزمن لإحداث تنمية شاملة فى كل القطاعات فى ظل إمكانات ضعيفة، تسعى الحكومة والبرلمان لتنميتها بمشروعات قوانين تصب فى النهاية فى مصلحة المواطن المصرى.
وأضاف أن خسائر قطاع السكة الحديد كل عام تتضاعف بسبب الحوادث وتهالك البنية التحتية وانخفاض أسعار التذاكر، التى لا يمكن رفعها فى ظل الخدمة السيئة، وبعد أن أعلن الرئيس أنه لا زيادة فى أسعار التذاكر قبل تقديم خدمة تليق بالمصريين.
وتابع عبدالواحد أن مشروع القانون الجديد سيوفر الخدمة التى تليق بالمصريين، وسيمكن الدولة وقتها من رفع أسعار التذاكر، بعد توفير المزايا الجديدة التى سيلمسها المواطن بنفسه، كما أن مشاركة القطاع الخاص ستمنع فرص عمل جديدة للشباب واعدا المصريين بمنظومة سكة حديد عالمية، بعد تطبيق القانون وبدء الخطوات الأولى للتطوير.
وكان الوزير قد أشار فى وقت سابق إلى أن الهيئة تتعرض لخسائر يومية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، تتحملها الدولة، لذا تم البحث عن بدائل سريعة لتقليل الخسائر.
يذكر أن مشروع القانون نص على دخول ومشاركة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها.
كما تضمن القانون: "يجوز للهيئة القومية لسكك حديد مصر فى سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعامين فى الهيئة الأولوية فى شراء نسبة لا تتجاوز 10 % من أسهم تلك الشركات".
وأجاز القانون للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصاً طبيعين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل و صيانة مرافق السكة الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
وجاء فى شروط الالتزام أن يتم اختيار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الالتزام على 15 سنة، وتحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.
ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، ويتعين عليه المحافظة على المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها للدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، مع الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات.
