البث المباشر الراديو 9090
تظاهرات ضد أردوغان
دعت الأمم المتحدة، تركيا إلى إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، والتى أدت إلى انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان.

وأدان تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تمديد حالة الطوارئ فى تركيا، والذى أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة ضد مئات الآلاف ممن تعرضوا للحرمان التعسفى من الحق فى العمل وحرية الحركة والتعذيب والاعتقالات التعسفية والتعدى على الحق فى التعبير وتكوين الجمعيات‪.‬

وحذر التقرير، الذى تناول أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا لعام 2017، من أن حالة الطوارئ قوضت سيادة القانون وربما يكون لها "عواقب طويلة الأمد على النسيج المؤسسى والاقتصادى والاجتماعى فى تركيا‪."‬

وأشار إلى العدد الكبير من "مراسيم الطوارئ" وتكرارها وغياب العلاقة بينها وبين أى تهديد وطنى، يشير إلى استخدام قوة الطوارئ كوسيلة لتضييق الخناق على أى انتقاد أو معارضة‪.‬

وأضاف أن استفتاء أبريل 2017 الذى وسع الصلاحيات التنفيذية للرئيس رجب طيب أردوغان لتمتد إلى الجهازين التشريعى والقضائى، وقال إن ذلك أدى إلى التدخل فى عمل القضاء وتقويض الإشراف البرلمانى على الجهاز التنفيذى‪.‬

ومن جانبه قال زيد رعد الحسين، مفوض حقوق الإنسان، إن السلطات التركية اعتقلت ما يقرب من 160 ألف شخص خلال فترة الطوارئ التى امتدت 18 شهرا وعزل 152 ألف موظف مدنى من وظائفهم، الكثير منهم تعسفيا، كما تم عزل أو محاكمة مدرسين وقضاة ومحامين، وألقى القبض على صحفيين، وأغلقت مواقع على الإنترنت أو حجبت‪.‬

وتطرق زيد إلى بعض ماورد فى التقرير قائلا: "إن السلطات احتجزت نحو 100 امرأة حامل أو حديثة الوضع لأسباب تعود غالبًا إلى اتهامهن بمساعدة أزواجهن المشتبه فى علاقتهم بمنظمات إرهابية"‪.‬

وأضاف زيد أن بعض النساء تم احتجازهن مع أطفالهن فيما تم الفصل بشكل عنيف بين أخريات وأولادهن، داعيا الحكومة التركية مجددًا إلى السماح لمكتبه بزيارة تركيا بدون قيود لتقييم أوضاع حقوق الإنسان فى جنوب شرق البلاد بشكل مباشر ومستقل.

كما حث أنقرة على ضمان إجراء تحقيق فى انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة‪.‬

ومن جانب آخر، وجه القضاء التركى اتهامات لقس أمريكى يقيم على أراضيها بالضلوع فى تجسس وإقامة علاقات مع تنظيمات إرهابية وهى جرائم قد تزج به فى السجن لمدة تصل إلى 35 عاما.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز