محاصرة المتهربين هدف أساسى.. 766 مليار جنيه ضرائب متوقعة للعام المقبل

وأضافت المصادر أن الضرائب سترتفع بقيمة 162 مليار جنيه، عن موازنة العام الحالى، وجملة الإيرادات المتوقعة ستبلغ 766 مليار جنيه، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة التى ترتفع مع ارتفاع النمو الاقتصادى وحركة الاقتصاد والاستهلاك وغيرها من المحددات التى تؤثر على حجم الإيرادات الضريبية.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد ضرائب جديدة العام المالى المقبل، بخلاف تحريك أسعار ضريبة السجائر.

البرلمان وإقراره للمشروعات القوانين

يلعب البرلمان دورا مهما، فى زيادة حجم الضرائب التى يتم تحصيلها، وذلك عن طريق إقراره للمواطنين، وقالت المصادر إن تفعيل ضرائب رسم التنمية، وهو المشروع المؤجل من قبل البرلمان والمتوقع إقراره قريبا سيؤثر فى الإيرادات الضريبية للعام المالى المقبل بصورة رئيسية تتراوح حصيلتها ما بين 5 و10 مليارات جنيه، مؤكدة أن نظام الضرائب للمشروعات الصغيرة جاهز للإقرار، وسوف يسهم فى كشف عدد كبير من تعاملات الشركات الكبرى وإن حمل مزايا لتلك الكيانات الصغيرة.

إنهاء المنازعات ومحاصرة المتهربين

أشارت المصادر إلى أن إنهاء المنازعات ومحاصرة المتهربين من سداد الضرائب ستسهم فى حصيلة جيدة لافتة الى تحصيل 15مليار جنيه ضرائب كانت تعدها مصلحة الضرائب ضرائب معدومة لا يمكن تحصيلها.

وأكدت المصادر إنهاء اتفاق مع البنوك سيسفر عن انهاء عدد من المشكلات التاريخية مع هذا القطاع، وتحصيل إيرادات ضريبية لا بأس بها بالإضافة إلى الضريبة العقارية المتوقع أن تسفر عن نشاط كبير يسهم فى تحقيق حصيلة تقارب الـ5مليارات جنيه بخلاف المتأخرات.

جهود "المالية" لرفع كفاءة الضرائب

وتابعت المصادر أن الوزارة تعتزم اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة تحصيل الضريبة والمتأخرات الضريبية، ورفع المواطنين للالتزام الضريبى وعدم التهرب من الضريبة لا سيما لدى المهنيين.

ومن جانبه، أكد عمرو الجارحى، وزيرالمالية، اهتمام وزارة المالية بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها والتى تمارسها بعض الشركات العالمية، مشيرا إلى مواجهة تلك الممارسات التى اتسع نطاقها دوليا، مؤكدا أن مصر تتطلع لرفع الإيرادات الضريبية بنسبة1% خلال العام المالى الحالى سعيا نحو زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى.