القمة العربية
وتتجه الأنظار بقوة إلى الظهران عندما يعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتاح أعمال القمة، غدا الأحد، لانعقادها فى ظروف قاسية تعيشها الدول العربية، لا سيما أزمة ضربة القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، لمنشآت سورية، كعقاب على ما تقوله واشنطن بأن النظام السورى استخدم سلاحا كيماويا فى ضرب سكان دوما بمنطقة الغوطة الشرقية فى دمشق.
ومن المتوقع أن تستحوذ الأزمة السورية على مباحثات القمة من الأزمة الفلسطينية، التى كانت على رأس جدول أعمال الوزراء العرب الذين اجتمعوا فى الرياض منذ أيام، حيث شددوا فى توصياتهم لزعماء العرب، على مركزية الدولة الفلسطينية وسيادتها على كامل أراضيها منذ 1967، وكذلك اعتبروا قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس الشرقية، باطلا، ويشكل "خرقا خطيرا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأكد الوزراء العرب أن القدس الشرقية "هى عاصمة الدولة الفلسطينية"، داعين إلى تفعيل "شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا "دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التى تتعرض لها.
ليس هذا فحسب، فإن عددًا آخرا من الملفات المهمة التى من المتوقع أن يناقشها الملوك والرؤساء والأمراء العرب، ومن بينها الملف اليمنى، بكل أبعاده السياسية والعسكرية والإنسانية، بالإضافة إلى النقاش بشأن دعم طهران للحوثيين ومن ثم إطلاق صواريخهم البالستية تجاه المملكة، حيث إن هناك إجماعا على أن امتلاك هذه المليشيات لهذه الصواريخ يعد تطوراً خطيراً، ويدخل الأزمة فى منعطف خطير فى المنطقة، ويشكل تهديدًا للأمن القومى العربى ووحدته الإقليمية.
ملفات أخرى يتوافق عليها الزعماء العرب، ومنها الوضع فى ليبيا والعراق، والجهود المبذولة من الدول العربية لمكافحة الإرهاب.
وأعرب الوزير المفوض فى الجامعة العربية، محمود عفيفى، عن أمله فى نجاح القمة العربية المقبلة فى إصدار القرارات، وتبنى المواقف التى من شأنها تمكين الدول العربية من التصدى بفاعلية للتحديات والتهديدات الراهنة، مؤكدًا ثقته فى أن انعقاد القمة فى المملكة العربية السعودية، والتى تشكل ركنًا أساسيًا فى منظومة العمل العربى المشترك، سيوفر زخمًا كبيرًا وقوياً للتعامل مع مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة.
وأضاف عفيفى فى تصريحات صحفية، أن القمة ستناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والتنموية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية من بينها الأمن المائى والربط الكهربائى ومبادرة السودان لسد الفجوة الغذائية فى العالم العربى، والاتحاد الجمركى وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال التصديقات اللازمة لدخول تلك الاتفاقيات حيز النفاذ، باعتبارها تشكل نقلة نوعية كبيرة فى منظومة العمل العربى المشترك.
ومن المنتظر أن يشارك فى القمة إضافة إلى زعماء العرب، عدد كبير من مسؤولى المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية فى مقدمتهم أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى فيدريكا موجرينى، بالإضافة إلى ستيفان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا.
ومنذ تأسيس الجامعة العربية فى العام 1945، عقدَ القادة العرب 40 اجتماع قمة، توزعت بين 28 قمة عادية و9 قمم طارئة (غير عادية) و3 قمم اقتصادية.
أما عن أزمة قطر، فقال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، فى رده على سؤال وكالة "فرانس برس" منذ أيام إنها "لن تكون مطروحة فى القمة العربية"، مشيرًا إلى أن حل هذه الأزمة سيكون داخل مجلس التعاون الخليجى.
وستكون قطر حاضرة فى أعمال القمة العربية الـ 29، المنعقدة فى الظهران، وسيرأس تميم بن حمد، وفد بلاده فيها، بينما تغيب عنها سوريا، التى تم تعليق عضويتها فى الجامعة العربية منذ العام 2011.
