مارك مؤسس فيس بوك
تصريحات زوكربيرج، دفعت المراقبين للإشارة إلى وجود نسخة ثانية غير مجانية، وستكون مدفوعة وبدون إعلانات، وهذا ما أكدته "شيريل ساندبرج" المدير التنفيذى للعمليات داخل فيس بوك.
صحيفة "واشنطن بوست"، أفادت بأن الشركة ستحصل رسوما كافية، لتعويض أى دخل إعلانى كان من المتوقع أن تحققه من المستخدمين الذين يرفضون إعطاء بياناتهم للمعلنين.
كان فيس بوك، قد أعلن خلال تقريره المالى السنوى لعام 2017، أن نتاج أغلب عائداته من خلال بيع المواضع الإعلانية إلى جهات التسويق، وتحقيق الشركة 39.94 مليار دولار من إجمالى عائداتها البالغة 40.65 مليار دولار من الإعلانات، أى بما يعادل 98%.
ويمتلك فيس بوك 2.13 مليار مستخدم نشط شهريا، وبالتالى فإن رسم الاشتراك السنوى الذى يتطابق مع متوسط أرباح الإعلانات لكل مستخدم فى Facebook يبلغ 18.75 دولار، بحسب الصحيفة.
جيف بوسجانج، وهو رأسمالى استثمارى وكبير محاضرين فى كلية هارفارد للأعمال قال: "لقد ازدادت شعبية نماذج الأعمال القائمة على الاشتراك منذ إطلاق فيس بوك لأول مرة مع نموذج أعمالها المدعوم بالإعلانات".
وأشار بوسجانج إلى Spotify- Pandora - Netflix وAmazon Prime كأمثلة، مضيفًا أن ظهور نسخة من فيس بوك مدفوعة أمر وارد، ولكن بالنسبة للمستخدمين الذين ارتبطوا بموقع فيس بوك وفكرته القائمة على المجانية، من الممكن أن يرفضوا هذا الخيار.
وتساءل مايكل د. سميث، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والتسويق فى جامعة كارنيجى ميلون: "هل سيكون العملاء من أصحاب المناصب والأثرياء، هم الأكثر احتمالاً فى الانسحاب من فيس بوك المجانى؟ إذا كان الأمر كذلك، فسيكون 18.75 دولار مبلغ قليل للغاية".
ووفقًا للمعطيات، فإن فيس بوك سيطرح مزايا خاصة للمشتركين فى النسخة المدفوعة من أجل جذبهم، ويمكن أن يكون سعر الاشتراك غير مُوحد، إذ سيعمل على الاستفادة بأكبر شكل ممكن من هؤلاء الذين لا يريدون إعلانات، ويرغبون فى التمتع بدرجة أعلى من الخصوصية.
كان مؤسس فيس بوك أكد فى وقت سابق، أن الشركة لا تشارك معلومات شخصية مع المعلنين، إلا أنها تقوم باستهداف المستخدمين نيابة عن الشركات التى تدفع مقابل الخدمة.
ويعتزم البرلمان الأوروبى ومجلس الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية خلال الشهر المقبل فرض مجموعة جديدة من القواعد، المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، والتى تسعى إلى تقييد الطرق التى تقوم بها شركات التكنولوجيا بجمع المعلومات الشخصية للمستهلكين داخل الاتحاد الأوروبى وتحويلها إلى أموال، بحيث من المحتمل أن تواجه الشركات المخالفة غرامات كبيرة.
