زيادة فى الموازنة
وكشف البيان التمهيدى للموازنة الجديدة، عن تطبيق إجراءات هيكلية للإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية، فى الوقت نفسه تسعى الحكومة إلى خلق موارد جديدة للعمل على تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة.
واستحدثت الموازنة الجديدة، مصادر تمويل لزيادة حصيلة الإيرادات غير الضريبية من مصادر مختلفة تبلغ 218 مليار جنيه.
وأكدت الموازنة، أن برنامج الطروحات للشركات بالبورصة من المتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 10 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل.
وتسعى الحكومة لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام، الذى من شأنه استهداف تحويل نحو 8.2 مليار جنيه صافى أرباح شركات قطاع الأعمال للخزانة العامة بالإضافة إلى استهداف تحويل نحو 7.4 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس.
وكشف البيان التمهيدى لمشروع الموازنة الجديدة عن أن حجم العجز الكلى فى الموازنة 438.59 مليار جنيه مقابل 380.58 مليار جنيه العام المالى الحالى.
وأضاف البيان، أن القروض المحلية مستحقة السداد خلال العام المالى المقبل تقدر بـ243.7 مليار جنيه فيما يستحق سداد 32.3 مليار جنيه ديونا خارجية خلال العام المالى.
وحددت الموازنة الجديدة مصادر التمويل للفجوة التمويلية تتضمن اقتراضا خارجيا ومحليا، حيث سيتم اقتراض 203.9 مليار جنيه من الخارج موزعة بين 70 مليار جنيه قيمة الشرائح المتبقية من قرض صندوق النقد الدولى، فيما سيتم إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 128 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.
وتحصل مصر على قرض من ألمانيا 4.375 مليار جنيه وآخر من فرنسا 1.050 مليار جنيه، وسيتم اقتراض 511.2 مليار جنيه محليا من خلال إصدارات جديدة لأدوات الدين العام المحلى، موزعة بين إصدار أذون خزانة جديدة بقيمة 409.600 مليار جنيه وإصدار سندات خزانة جديدة بقيمة 101.608 مليار جنيه.
وفى موازنة العام المالى الماضى 2016/2017، بلغت الإيرادات 659.2 مليار جنيه، مقارنة بعام 2015 التى قدرت بنحو 491.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 34.1%.
وفيما يتعلق بالمصروفات فقد بلغت 1301.9 مليار جنيه، مقارنة بعام 2015 التى سجلت 817.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 26.2 %.
ووصلت حصيلة الضرائب إلى 464 مليار جنيه مقابل 352 مليار جنيه بنسبة نمو نحو 32 %.
وبلغت الأجور 225.5 مليار جنيه، مقارنة بـ213 مليار جنيه عن 2015، بنسبة زيادة 6%، أما عن بند شراء السلع والخدمات 42.5 مليار جنيه، مقارنة بـ35.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 19%، وبلغ بند الفوائد 316.6 مليار جنيه، مقارنة بـ243.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 30%.
ووصل الدعم والمنح إلى 276.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 37.7% عن عام 2015، وبلغت الاستثمارات 109 مليارات جنيه، مقارنة بـ69 مليار جنيه، بنسبة زيادة 57%، ما أدى إلى وصول نسبة العجز الكلى إلى 379.6 مليار جنيه، بنسبة إجمالية 10.9%، ونسبة عجز أولى وصلت إلى 63 مليار جنيه.
