الجنسية وجواز السفر والنقابة.. أيمن نور تحت الحصار

"المصلحة الخاصة أولا" مبدأ يرفعه أصحاب العملاء وأصحاب الأجندات الخارجية ممن باعوا أنفسهم لتنظيمات إرهابية، والدول التى تدعمهم، ويعد الهارب أيمن نور من أبرز الشخصيات التى يتعمل بهذا المبدأ.

وأيمن نور يدير قناة "الشرق" الموالية لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابى والتى يدعمها بشدة نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المعادى للدولة المصرية والداعم الرئيسى للثير من الكيانات الإرهابية بالمنطقة، كما يتلقى ملايين الدولارات من النظام القطرى لمحاربة الدولة المصرية من خلال بث أخبار كاذبة لمحاولة زعزعة الرأى العام المصرية والتشكيك فى مجهودات الحكومة المصرية وما تبذله إحداث طفرة اقتصادية بالبلاد.

والدولة المصرية أخذت على عاتقا محاربة الإرهابيين وكل الداعمين والمساندين له، ويعمل المخلصون من أبناء الدولة المصرية على التصدى لكل المغرضين ومحاصرتهم ليكونوا عبرة لكل من باع نفسه للمنظمات الإرهابية.

إلغاء جواز السفر

الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت إحالة الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية علّيا، المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، لدائرة الموضوع، ويتضمن الطعن المطالبة بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى "أول درجة" بتجديد جواز سفره وحددت جلسة 19 مايو لنظرها.

وكان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتى لبنان وتركيا، وجاء فى طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.

وأشار إلى أن الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه".

ولفت الطعن إلى أن نور اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باإنتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدى الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التى ولد على أرضها.

وأضاف الطعن: "محكمة أول درجة فى إشارتها لخطاب الداخلية بأنه ﻻ مانع من منح نور تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر فى حق نور".

الشطب من نقابتى الصحفيين والمحامين

نقابة الصحفيين، أعلنت إسقاط عضوية أيمن عبدالعزيز نور، من جداول النقابة لعدم سداده الاشتراكات الخاصة به لأكثر من 5 سنوات متصلة، وفقًا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأوضحت النقابة، فى بيان لها، أن أيمن نور تقدم بتاريخ 31/7/2017، وبتاريخ 12/8/2017، عن طريق محاميه بطلبين لسداد الاشتراكات المتأخرة منذ مارس 2012 رغم أن آخر موعد للسداد هو نهاية مارس من عام 2017، وفقاً للقانون.

وأضاف البيان أن طلبى نور، اقترنا بإجراء مقاصة بين مستحقاته من بدل التدريب والتكنولوجيا المقرر للصحفيين والذى لم يتقاضاه وسداد الاشتراك من هذا البدل، رغم أن البدل لا يصرف لمن يعملون بالخارج وفقا للقواعد المعمول بها من المجلس الأعلى للصحافة "الهيئة الوطنية للصحافة حاليًا".

كما أن توقفه عن سداد الاشتراك يسقط حقه فى تقاضى البدل؛ ومن ثم فإنه يكون وحتى تاريخه متخلفا عن سداد الاشتراكات وفوائدها لأكثر من خمس سنوات متصلة، ما يتعين معه زوال عضويته من نقابة الصحفيين بقوة القانون إعمالا بصريح المادة (23) من قانون النقابة.

وأوضحت النقابة، أن قرار إسقاط عضوية أيمن نور، لم يتطرق إلى مسألة عضويته بنقابة المحامين رغم عدم مواءمة نقابيًا احترامًا لحكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.

وفى سياق متصل، قال مجدى عبدالحليم، المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين، إن شطب نور من جداول النقابة سيكون قريبا، بسبب مخالفته شروط القيد، لافتًا إلى أن قانون المحاماة يمهل العضو 4 سنوات، وفى حال عدم سداد الاشتراكات فى هذه المهلة، يتم شطبه نهائيًا، مضيفا أن لجنة القيد فى النقابة ستبحث موقف أيمن نور من سداد الاشتراكات، وقرار شطبه سيكون وفقًا لقانون المحاماة، وليس بسبب انتماءاته السياسية.

سحب الجنسية

طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا أقام الدعوى القضائية رقم 44357 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا.

وقال محمود فى دعواه أنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية قرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج وكان من بين الفارين أيمن نور وذلك لإحدى الدول العربية وانتقل منها إلى تركيا والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف، إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن عبد العزيز نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة.