البث المباشر الراديو 9090
صيد الأسمال
في أول مارس 2018 أطلقت الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة، مبادرة "حماية" بهدف وضع أول قاعدة بيانات للعمالة غير الموسمية والمنتظمة، لوضع برامج استهداف لتقديم الخدمات لهم والدعم. وذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

المبادرة بحسب الدكتور محمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة، تستهدف توسيع رقعة التسجيل لكل العمالة غير المنتظمة لتقديم الدعم لهم، من خلال ملء الاستمارة الخاصة بتسجيل البيانات على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة، أو تقديمها له مجانًا من المنافذ التشغيل، التابعة للوزارة لتسجيل بياناته وتسليمها باليد، وتتوافر بمكاتب التشغيل التابعة للقوى العاملة، بكل المحافظات والمناطق والمديريات التى يصل عددها إلى 467 منفذًا تابعًا على مستوى الجمهورية.

وسبق أن أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذى تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وصل إلى مليون و634 ألفًا و217 عاملاً على مدى 41 يومًا، من بدء التسجيل فى أول مارس، حتى آخر أبريل 2018، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، من خلال حملة "حماية" التى أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة.

ويجرى حاليًا إدخال بيانات المسجلين أولاً بأول بمركز معلومات ديوان عام الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات، حيث يشمل تصنيف المسجلين من هذه العمالة جغرافيًّا ومهنيًا بهذه القطاعات تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم ووضع رؤية للرعاية الشاملة، وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.

ووجهت وزارة القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة بضرورة حث المقاولين الذين يستخدمون عمالة موسمية مؤقتة بالإسهام فى شراء شهادة "أمان" لتوفير حماية تأمينية لهم، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة أو الإصابة.

وأوضحت وزارة القوى العاملة فى بيان لها أن هناك لبسًا لدى البعض بين مبادرة "حماية" وشهادات التأمين على الحياة "أمان"، فالأخيرة إحدى الآليات التى تستفيد منها مبادرة "حماية"، وأن الهدف من الاستمارة هو تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة وحصرها، وليس جمع شهادات "أمان"، فالشهادات مسؤولية شركات التأمين التى تعمل بها، أما استمارة العمالة غير المنتظمة فهى مسؤولية، وزارة القوى العاملة، حيث يحصل كل عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الوزارة على 800 جنيه دعما سنويا.

يذكر أن وزارة القوى العاملة قد مدت فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية أبريل - بدلاً من نهاية مارس الماضى من خلال حملة "حماية" لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا التسجيل لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجًا.

وتحقق مبادرة "حماية" عدة أهداف إستراتيجية وتنموية منها وضع أو حصر لقاعدة بيانات واضحة ومحددة للعمالة غير المنتظمة والموسمية خاصة في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء، وبالتالى وضع خطط لضمهم لشهادة أمان من خلال أصحاب الأعمال وتقديم الدعم لهم فى هذا الشأن بما يضمن الحماية والاستقرار الاجتماعى لأسر هذه الفئات.

من جهة أخرى تكون هذه أولى خطوات دمج الفئات ضمن مبادرة الشمول المالى، وتقنين الاقتصاد غير الرسمى، وإتاحة الخدمات المصرفية لأغلب قطاعات الشعب المصرى.

والهدف الأهم هو دراسة بيانات دخول هذه الفئات ومجالات عملهم وخبراتهم السابقة وتوزيعهم الجغرافى لوضع برامج حماية اجتماعية تستهدفهم وأسرهم سواء على مستوى الدخول أو التوزيع الجغرافى.

بالإضافة إلى وضع برامج تشغيل ضمن فرص العمل التى توفرها الحكومة والقطاع الخاص فى قطاعاتهم، وتوزيع فرص العمل جغرافيًا بناء على توافر هذه الفئات في كل أقاليم، سواء من خلال توجيههم لفرص العمل المباشرة أو من خلال برامج التأهيل المهنى التى ترفع من مستوى كفاءتهم، بما يدعم موقفهم في سوق العمل.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز