البنك الدولى - أرشيفية
وذكر البنك الدولى، فى أحدث تقرير له، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزى خفض أسعار الفائدة الرئيسية منذ دورة التشديد، التى رافقت تعويم الصرف فى نوفمبر 2016 وبدأ النشاط الاقتصادى يتعافى كما انخفض معدل البطالة إلى أقل من 12 % للمرة الأولى منذ عام 2011.
وأضاف التقرير، أن معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ 5.2% فى النصف الأول من السنة المالية 2018 يونيو مقابل 3.7% فى العام السابق مدفوعا بشكل أساسى بالاستثمار والصادرات والاستهلاك.
وتابع التقرير: "على جانب القطاعات كان قطاع الصناعات الاستخراجية للغاز أحد المساهمين الرئيسيين فى النمو لاسيما منذ تشغيل حقل "ظهر" الضخم للغاز مؤخرا، وبدأ التحسن فى إمدادات الطاقة يحدث آثارا إيجابية غير مباشرة على القطاعات الأخرى خاصة قطاع الصناعات التحويلية".
وأكمل البنك: "بدأ قطاع السياحة ينتعش تدريجيا إذ يساعده فى ذلك تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية، وقد صاحب التعافى الاقتصادى الناشئ حدوث تراجع مطرد فى معدل البطالة الذى هبط إلى أدنى مستوى له منذ منتصف السنة المالية 2010، واستمر معدل التضخم الكلى والأساسى السنويان فى التراجع للشهر السادس على التوالى فى يناير 2018 ليصلا الى 17.1%و14.4% مقابل 33% و35%وهما أعلى نسبتين سجلت لهما على التوالى فى يوليو 2017".
واستطرد: "كان هذا التراجع مدعوما بتشديد الأوضاع النقدية وانخفاض التضخم فى الأسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى التأثيرات الأساسية المواتية مع بدء تضاؤل تأثير خفض سعر الصرف الذى طبق فى نوفمبر 2016 والزيادات المنفصلة فى أسعار الطاقة، ولذلك بدأ البنك المركزى المصرى فى خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس فى منتصف فبراير 2018، ورغم أن أسعار الفائدة الاسمية لا تزال أعلى عن مستوياتها قبل تعويم سعر الصرف فإن تراجع معدل التضخم ساعد فى تحويل أسعار الفائدة الحقيقية إلى إيجابية فى نهاية فبراير 2018".
وأكد البنك الدولى، أن هذه الإصلاحات تؤدى إلى تقليص اختلالات الاقتصاد الكلى، ويقترب الرصيد الأساسى للموازنة من تحقيق فائض "0.3% من إجمالى الناتج المحلى" للنصف الأول من السنة المالية 2018 وقد زادت الإيرادات الضريبية إلى 6.8% من إجمالى الناتج المحلى فى النصف الأول من السنة المالية 2018 مقابل 4.8% خلال الفترة ذاتها من العام السابق وهو ما يعزى بالأساس إلى الزيادة فى الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة وأيضا من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد.
وأوضح التقرير، أن الجهود تتواصل لاحتواء فاتورة أجور موظفى جهاز الخدمة المدنية ودعم الطاقة وتحقيق وفورات من ذلك تسمح للحكومة بزيادة المخصصات المقدمة لدعم المواد الغذائية وكذلك برامج التحويلات النقدية.
وعلى صعيد المركز الخارجى، قال البنك إن عجز الحساب الجارى تقلص إلى 0.7% من إجمالى الناتج المحلى فى الربع الأول من السنة المالية 2018 منخفضا من 2%فى العام السابق وكان ذلك مدعوما بزيادة فى الصادرات السلعية وإيرادات قطاع السياحة وعائدات قناة السويس والتحويلات، وأسهمت هذه الزيادة بالإضافة إلى التدفقات الكبيرة فى محافظ الاستثمار الوافدة فى تحقيق فائض عام بميزان المدفوعات نسبته 2.3% من إجمالى الناتج المحلى فى الربع الأول من السنة المالية 2018 مقابل 0.8% فى الربع نفسه من العام السابق وحقق صافى الاحتياطيات الدولية ارتفاعا قياسيا جديدا بلغ 42.5 مليار دولار فى نهاية فبراير، يغطى 9 أشهر من ورادات السلع فى السنة المالية 2018 أى أكثر من ضعف مستواه قبل تعويم سعر الصرف فى نهاية اكتوبر 2016.
وأضاف البنك: "لتحسين بيئة الأعمال أدخلت الحكومة سلسلة من الإصلاحات التشريعية الرئيسية من بينها سن قانون جديد للتراخيص الصناعية وقانون الاستثمار وقانون الإفلاس وإدخال تعديلات على قانون الشركات".
وتابع التقرير: "لا يزال الاستثمار الأجنبى المباشر ضعيفا" 0.7% من إجمالى الناتج المحلى فى الربع الأول من السنة المالية 2018 منخفضا من 0.8% من إجمالى الناتج المحلى فى العام السابق".
وأشار التقرير، إلى أنه يتم القضاء على الفقر المدقع فى مصر بشكل عملى وباستخدام حد الفقر الوطنى كان حوالى ثلث "27.8%" السكان يعيشون تحت خط الفقر فى عام 2015 علاوة على ذلك أدى ارتفاع معدل التضخم على مدى السنوات المالية 2015- 2017 إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية عبر مختلف توزيعات الدخل، ما حد من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادى وأثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف البنك أنه تزيد معدلات الفقر فى قرى الصعيد بواقع ثلاثة أمثال عن معدلاتها فى المدن الكبرى، وقد ساعدت الزيادات الأخيرة فى علاوات البرامج الاجتماعية الرئيسية على تحمل آثار التضخم، لكن بعض الفئات بدون حماية.
ورصد البنك الدولى الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه مع استمرار زخم الإصلاحات يتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادى وأن تتقلص الاختلالات بدرجة أكبر، ومن المتوقع أن ينمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 5% فى السنة المالية 2018 وأن يرتفع تدريجيا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020، ومن المتوقع أيضا أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجى فى الصادرات "لاسيما من قطاعى السياحة والغاز".
ويتوقع البنك الدولى، أن يتقلص عجز الموازنة إلى 9.8 % من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018 ويرتفع ذلك قليلا عما كان مقدرا بالموازنة فى البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة وارتفاع اسعار النفط العالمية وزيادة سعر الصرف عما كان مقدرا بالموازنة، ومن المنتظر أن يعتمد بنك ضبط أوضاع المالية العامة على تعبئة الإيرادات لاسيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة الى جانب إصلاحات دعم الطاقة ومن المنتظر أيضا أن يتقلص عجز الحساب الجارى من 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017 إلى 4.9% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018.
وأضاف البنك الدولى: "اتساقا مع الصورة الكلية لمرونة نمو الاستهلاك الخاص من المتوقع أن يتراجع معدل الفقر على أساس 3.2 دولار للفرد فى اليوم "وفقا لتعادل القوة الشرائية فى عام 2011"، بصورة طفيفة مما يقدر بنحو 15.63% فى 2017 إلى 15.21% فى 2019".
وتابع البنك: "تسعى استراتيجية الحكومة لتحويل النفقات من الدعم الشامل إلى التحويلات الموجهة وبطاقات التموين الذكية بدور أساسى فى تخفيف حدة هذه الآثار كما ستساعد فى مساندة الاستهلاك الخاص ويجب استكمال إجراءات الحماية الاجتماعية بالعمل على تحسين مستوى تقديم الخدمات ولا يمكن تخفيف حدة الآثار السلبية الواقعة على الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة إلا من خلال قدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف لاسيما للشباب والنساء".
