البث المباشر الراديو 9090
القمح
مع زيادة أسعار الأسمدة، وزيادة أسعار السولار، وسعر توريد القمح الذى حددته الحكومة من 580 جنيهًا إلى 600 جنيه للأردب، يجد الفلاح نفسه فى مفترق الطرق.. هل يرضى بهذا السعر أم يمتنع عن التوريد؟!

على أرض الواقع.. الفلاحون يشتكون منذ سنوات عدة من قلة السعر الذى تحدده الحكومة كل عام، والذى لا يكفى الفلاح ثمن الرى، والإيجار، وحرث الأرض، و"التقاوى"، والأسمدة، ولا حصاد القمح، والذى أصبح يتكلف الكثير.

الفلاحون

حول السعر الذى حددته الحكومة لهذا العام، يقول إبراهيم عبد الحليم، فلاح: "موسم القمح مبقاش عيد زى ما كنا متعودين زمان.. إحنا كنا بنجوز ولادنا وبناتنا بيه"، لافتًا إلى أن أسعار الأسمدة ارتفعت وأصبح الفلاح البسيط لا يتحملها، إضافة إلى أسعار جنى القمح والتى تأثرت بارتفاع أسعار السولار الذى يُستخدم فى عملية "دريس القمح".

وطالب إبراهيم الحكومة بزيادة سعر توريد القمح إلى 655 جنيهًا بزيادة 100 جنيه عن العام الماضى حتى يعوض الفلاح ما يخسره من أموال نتيجة لزيادة أسعار الوقود والأسمدة والتقاوى".

يلتقط السيد خطاب: "بالإضافة إلى معاناتنا فى الرى نجد معاناةً أيضًا، فى سعر الكيماوى والذى ارتفع بشكل جنونى لا يتحمله الفلاح، ده غير تكلفة حرث الأرض، ورش القمح من الحشرات، وتكلفة دريس الغلة، والتى أصبحت فى ارتفاع باهظ بعد زيادة أسعار السولار كل عام".

أما السيد أبو العزم، فيؤكد أن "القمح مبقاش يجيب همه"، قائلًا: "الأمور اختلفت عن زمان، وكنا بنروى بالساقية وكانت أسعار القمح مكفيانا.. دلوقتى الحياة غليت وأسعار القمح رغم أنها زادت عن الأول إلا أنها بتروح فى شراء الأسمدة وحرث الأرض وتكلفة حصاد القمح".

وطالب السيد الحكومة بمراعاة الفلاح، وزيادة أسعار القمح كى تكفيه وتكفى أسرته حتى لا يحجم عن زراعة القمح، وبالتالى يخسر هو وتخسر الدولة فى الوقت ذاته.

نقيب الفلاحين

يؤكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن عملية توريد القمح تسير حتى الآن فى يسر وسهولة، لافتًا إلى أن أغلبية الفلاحين ما زالوا يحصدون القمح، كما أن أغلبية الشون لم تستقبل أى كمية قمح حتى الآن، ومن المتوقع أن تتسلم الصوامع والشون هذا العام 4 ملايين طن وهى السعة التخزينية المتاحة للحكومة.

وأوضح أبو صدام أن مشاكل وطلبات الفلاحين الذين تقابل معهم انحصرت فى خوفهم من التأخير فى تسلم ثمن المحصول رغم وعد التموين لهم بالاستلام خلال أسبوع على الأكثر، كما اشتكى بعضهم من أن موظفى الشون يمزقون أجولة القمح فتصبح غير صالحة لاستخدامها مرة أخرى، ما يكلفهم شراء أجولة جديدة تزيد الأعباء المادية عليهم، فضلًا عن أن موظفى الكارتة يجلسون فى الصوامع لقطع كارتة للسيارات رغم أن هذه السيارات تخرج من الحقول المجاورة للصوامع ولا تمشى على الطريق السريع.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن بعض المزارعين اشتكى من أن درجة النقاوة التى تنقص 15 جنيهًا لكل درجة تعمم على كل الحمولة فلو وجد جوال درجة نقاوته 23 تحسب كل الحمولة على السيارة بنفس درجة النقاوة، مؤكدًا أن الحكومة إذا أرادت القمح "ببلاش" من الفلاحين "مش هيقولوا حاجة.. إحنا مش أقل تضحية من الشهداء اللى بيضحوا بأنفسهم من أجل الوطن".

زراعة النواب تخاطب الوزراء

من جانبها، قالت جواهر الشربينى، عضو مجلس النواب، إن لجنة الزراعة بالبرلمان أرسلت مذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيها برفع سعر توريد القمح من الفلاحين.

أضافت، فى تصريحاتٍ لها، أن الحكومة حددت سعر التوريد بـ600 جنيه لأردب القمح دون الرجوع إلى البرلمان وهو سعر لا يحقق هامش ربح للفلاحين، لذلك أرسلت اللجنة مذكرة إلى مجلس الوزراء لرفع سعر التوريد ليكون بين 650 إلى 700 جنيه للأردب.

وأشارت النائبة إلى أن لجنة الزراعة سبق وأن طلبت من الحكومة إعلان سعر توريد القمح قبل بدء موسم الحصاد حتى يتسنى للبرلمان التفاوض بين الحكومة والفلاحين للوصول إلى السعر العادل، إلا أن الحكومة لم تعلن السعر إلا مع بدء موسم التوريد، وكأنها تقول للمزارعين هذا هو السعر المفروض عليكم، مطالبة بإعلان سعر التوريد فى موسم الزراعة حتى يعلم الفلاح سعر التوريد قبل أن يزرع محصوله.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز