
صورة تعبيرية - الاقتصاد المصرى
هذا ما تؤكد عليه المنظمات الدولية المختصة بالشأن الاقتصادى، التى تؤكد مرارًا عبور الاقتصاد المصرى المرحلة العصيبة التى كان يمر بها.
اقرأ أيضًا.. بشائر الاقتصاد القوى.. زيادة الصادرات وانخفاض الواردات من أسبانيا
وفى هذا الشأن، أصدرت مجموعة أكسفورد للاقتصاد تقريرًا توقع نجاح عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها مصر، وأشار أيضًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال العام المالى الحالى.
التقرير أشار أيضًا إلى أن تحرير سعر الصرف أساس للتوسع الاقتصادى خلال عام 2018، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة لا يزال التحدى الأكبر أمام الاقتصاد المصرى.
وأكد مدير تحرير الشرق الأوسط بمجموعة أكسفورد، كورنوك، أن مصر تمكنت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى من تخطى الفترة الصعبة التى كانت تمر بها، مشيرًا إلى اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة فى مصر، ما يشير بالفعل إلى مرحلة الأمان التى شرع الاقتصاد المصرى الدخول فيها.
صندوق النقد الدولى، أكد أيضًا على تحسن الاقتصاد المصرى، وزيادة معدلات النمو، إذ توقع وصول معدل النمو فى مصر إلى 5.2% فى العام المالى الحالى، وإلى 5.5% العام المالى المقبل، بنسبة ارتفاع قدرها 70. و 0.2% .
ورصد تقرير "آفاق الاقتصاد العالمى والتوقعات الخاصة به" لصندوق النقد الدولى أوضاع الاقتصاد بدءًا من عام 2018، وأشار إلى أن رفع التوقعات لمعدل النمو يعكس حركة نشاط أكبر فى الطلب المحلى والتأثيرات الجيدة للإصلاح الهيكلى الاقتصادى.
تقرير صندوق النقد الدولى تطرق كذلك إلى انخفاض أسعار المستهلكين "التضخم" تدريجيًا بنسبة 20.1 % عام 2018، وتستمر فى الانخفاض لتصل إلى 13.0% عام 2019، أما نسبة البطالة تنخفض بنسبة 11.1 % عام 2018، ويتراجع معدلها بنسبة9.7 % عام 2019.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى عام 2023 بنسبة 6.0 %، وفقًا لصندوق النقد الدولى.
وتأكيدًا لجهود الحكومة الكبيرة فى تحسن الاقتصاد المصرى، قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تولى خلال المرحلة الحالية أهمية قصوى لمشروعات البنية التحتية باعتبارها محورًا فاعلًا لإيجاد فرص العمل وتوفير سبل العيش الملائمة للشعب المصرى، وتلبية احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة، والارتقاء بإمكانات العنصر البشرى من خلال الاستثمار فى مجالى التعليم والصحة.
وأوضح قابيل أن الاهتمام بمشروعات البنية التحتية تشجع الشباب ورواد الأعمال على بدء المشروعات الناشئة، وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى باعتباره محورًا أساسيًا من محاور استراتيجية الحكومة لتخفيض معدلات البطالة بين الشباب وتطبيق أعلى المعايير الكفاءة للعامل المصرى.
وزير الصناعة أكد أن هذه الجهود أسفرت عن عدة نتائج إيجابية، إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى نحو 4.2 %، كما انخفض عجز الميزان التجارى بمعدل 25% خلال العام الماضى، موضحًا أن الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة إلى تحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك، فى كلمته خلال المائدة المستديرة التى نظمتها مجموعة أكسفورد تحت عنوان "بداية من عقد التأسيس وصولًا إلى مشروع قناة السويس الجديدة: خمسة عشر عامًا من البحوث حول إمكانات مصر الاقتصادية"، والتى ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة.
