البث المباشر الراديو 9090
مصانع واستثمارات - أرشيفية
تواصل مصر تقدمها فى ساحة سوق الاستثمار العالمية، بعد انتهاء أكثر من 50% من خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث كانت قد تقدمت 15 مركزًا فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، بحسب تقرير وزارة الاستثمار.

وما يؤكد صحة المؤشرات، استمرار توافد العديد من الوفود من كل دول العالم، للحصول على فرص واعدة للاستثمار فى مصر، وكان آخرها استضافة القاهرة لوفد من الشركات الفرنسية العاملة فى قطاعات الزراعة والصحة والبيئة والبنية التحتية والغاز والبترول، خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجارى بهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا وإعادة اكتشاف الفرص الاستثمارية التى تطرحها مصر فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال ليدوفيك بريفوا، مدير وكالة بيزنس فرانس فى مصر وهى وكالة حكومية تابعة للحكومة الفرنسية إن الشركات الفرنسية دائما تبحث عن فرص المشاركة مع الشركات المصرية العاملة فى المجالات المهمة والتى تعتبر الركيزة الرئيسية للاعتماد عليها فى الاقتصاد المصرى لدعم وتعزيز المشاركة بينهما وزيادة التعاون والاستثمار.

وتشير معظم مؤشرات وكالات التصنيف الائتمانى، إلى استقرار الاقتصاد المصرى، مع منحه نظرة مستقبلية إيجابية، ما شجع أكبر الشركات العالمية على توجيه بوصلتها نحو مصر، خاصة بعد الاهتمام غير العادى من الدولة المصرية، بالبنية التحتية، قطاعات التنمية المختلفة سواء الزراعة أو الصناعة أو البيئة.

وكانت الاستثمارات الخاصة فى مصر قد ارتفعت عام 2017 بنسبة 29%، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 14.5%، بينما زاد عدد الشركات المنشأة حديثًا بنسبة 26%، إضافة إلى زيادة فى فرص العمل بواقع 10%”.

وزادت الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه فى 2016 – 2017، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق حرة جديدة فى الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة فى الإسكندرية.

كما تمّ وضع أول خريطة استثمارية وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء مركز خدمة ريادة الأعمال، وإنشاء برامج الشراكة مع المؤسسات العالمية، وإطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال، وإنشاء شركة مصر للاستثمار وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة فى 27 محافظة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، وإنجاز 16 مشروعًا إنمائيًا بقيمة 4 مليارات دولار.

وتعتزم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة و5 مناطق حرة عامة، فضلًا عن مناطق استثمارية عامة متكاملة فى جميع المحافظات، وزيادة الاستثمار المحلى الخاص إلى 782 مليار جنيه وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2022، وتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، بحسب تقارير وزارة الاستثمار.

وخصصت الوزارة 1.8 مليار دولار لتمويل 30 مشروعًا حكوميًا فى مجالى التعليم والتدريب، استنادًا لتقرير الوزارة، دعمًا للتعليم الابتدائى والتعليم العالى والبحث والتدريب الفنى، فى حين تم تخصيص مبلغ 245 مليون دولار أمريكى لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة الرعاية الصحية، و614 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الإسكان وبرامج الدعم النقدى.

كما تم تخصيص 787 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات فى مجال التراث الثقافى والسياحة، و304 ملايين دولار لتمويل 17 مشروعًا فى مجال حماية البيئة، و4.3 مليار دولار لتمويل 49 مشروعًا لدعم التوسع الحضارى.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز