البث المباشر الراديو 9090
البورصة المصرية
لا تزال التوقعات بتعافى الاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة، تتصدر عناوين الصحف والمواقع الدولية، بالتزامن مع اتجاه كل المؤشرات والأرقام نحو الأفضل، عبر جذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما مستثمرى الأسهم فى البورصة المصرية.

كانت بورصة مصر قد جاءت فى المقدمة، على أفضل الخيارات أمام مستثمرى الأسهم بالشرق الأوسط، بحسب تقرير نشره موقع "بلومبرج"، مع ارتفاع المؤشر المصرى egx 30 لأكثر من 18% منذ بداية العام الحالى، بدعم من إشادة المستثمرين بالإصلاحات الاقتصادية التى حدثت فى مصر، وخطط الحكومة لطرح حصص فى شركات حكومية.

ويضع التقرير، بورصة السعودية أيضًا فى المقدمة مع المصرى، إلا أنه قال إن المستثمرين فى سوق "دبى" يشتكون من أنه ليس هناك محفزات تقدمها الشركات المدرجة فى قطاعى البنوك والعقارات، وهما القطاعين اللذين يسيطران على السوق، ما يجعلهم يقبلون على شراء أسهم تلك الشركات، وبالتالى منح بورصتى مصر والسعودية الصدارة.

كيف وصلت بورصة مصر للصدارة؟

كانت هناك توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام الحالى 2018، بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد وبدء حل مشكلات المستثمرين الأجانب إلى جانب إقرار قانون التراخيص الصناعية، والإعلان عن خريطة استثمارية صناعية، فضلًَا عن حركة الاستثمار فى مصر التى تشهد تحسنًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يستمر هذ التحسن وهو أيضًا ما يزيد من تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.

ومع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، والذى من شأنه جذب استثمارات أجنبية كبيرة فى الأوراق المالية، وبالتالى زيادة تدفقات النقد الأجنبى، فإن هناك ترقبًا لطرح حصة من بنك القاهرة فى البورصة، وكذلك عدد من الشركات النفطية.

اقرأ أيضًا: العام الجديد يجيب.. كيف تتغير قواعد اللعبة الاقصادية فى مصر؟

فيما أظهرت بيانات البورصة، أن سوق الأسهم، التى تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، استفادت أيضًا من صافى تدفقات الأموال الأجنبية الذى بلغ 7.5 مليار جنيه فى 2017، مسجلًا أعلى مستوياته منذ المستوى القياسى لعام 2010 الذى بلغ 8.4 مليار جنيه.

يذكر أنه منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر 2017، تراجعت العملة المصرية من 8.8 جنيه للدولار إلى 17.7 جنيه فى الوقت الحاضر، بينما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بما يزيد على 70%.

ويتوقع خبراء مواصلة الصعود فى العامين المقبلين بعد تبدد صدمة خفض قيمة العملة فى 2016، إذ يتزايد النمو الاقتصادى وينحسر التضخم المرتفع.

اقرأ أيضًا: قرار جديد.. أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال

وفى سياق متصل أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، منذ أيام، قرارًا باستحداث نشاط تلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وعليه تزداد فرص زيادة الاستثمار فى البورصة المصرية.

فيما تباشر الشركات نشاطًا أو أكثر من خمسة أنشطة، على سبيل التحديد، فى الترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، أو الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، أو المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية، أوالتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، أو السمسرة فى الأوراق المالية.

وأضاف محمد عمران، رئيس الهيئة، أن القرار يمثل أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال، الأخيرة، والصادرة بالقانون رقم "17" لسنة 2018 ، والتى كان من ضمنها تعديل الفقرة الثالثة من احكام المادة "36" والتى أجازت للهيئة الترخيص للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بتلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار وفقا للضوابط التى يضعها مجلس لدارة الهيئة.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز