البث المباشر الراديو 9090
ارتفاع معدلات النمو
فى خطوة جديدة تؤكد مصر أنها تسير إلى الأمام، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى يؤتى ثماره، لتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، بعد كثير من القرارات الإصلاحية، التى اتخذتها الحكومة المصرية.

المؤسسات الدولية تؤكد ارتفاع النمو المصرى

أشار البنك الدولى إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى، ارتفع ليصل إلى 5.2%، كما يتوقع أنه يصل إلى 5.8% العام المالى المقبل، وهذه هى النسب التى تستهدف الحكومة المصرية تحقيقها، وفقًا لما قاله وزير المالية، عمرو الجارحى.

وبشأن التضخم قال، الجارحى، إنه يشهد مسارًا جيدًا بداية من ديسمبر الماضى، بعد انحساره تدريجيًا مع استقرار الأسعار، حتى بلغ 13.1% فى مارس من العام الجارى، بعد أن كان 35%.

كان معدل البطالة، قد انخفض ليصل إلى 11.3% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2017، بعد أن كان 13.5%، كما أن هناك مشروعات قومية كبرى وفرص عمل كثيرة توفرت للعمالة الموسمية والمؤقتة، وتستهدف الحكومة خفض البطالة إلى 9.7% بنهاية العام المالى 2019، ويحقق هذا الأمر حال وصول معدل النمو إلى 5.8%، وفقا لتصريحات وزير المالية.

البنك الدولى

كيف ارتفع النمو الاقتصادى المصرى؟

عزت وزير التخطيط الدكتور هالة السعيد، ارتفاع النمو الاقتصادى إلى النمو الذى تحقق فى جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما المطاعم والفنادق بنسبة 50%، والتشييد والبناء بنسبة 9.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%.

كما أن مساهمة صافى التجارة الخارجية فى النمو الاقتصادى تحسنت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من السنة المالية 2018، إذ بلغت 0.2 نقطة مئوية مقارنة بمساهمة سلبية بلغت 0.4 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام الماضى، وتحسنت مساهمة الاستثمار لتصل إلى 2.9 نقطة مئوية مقارنة بنحو 2 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام السابق، وذلك نتيجة نمو الاستثمارات الكلية المنفذة، خلال ذات الربع بنحو 52% لتصل إلى 155 مليار جنيه "تشكل الاستثمارات العامة 46% منها"، لا سيما فى ضوء التأثير الإيجابى للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط.

وأشارت السعيد، إلى أن نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 2% خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/ 2018 مقارنة بنسبة بلغت 2.4% خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، إذ ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 33.2% والمصروفات العامة بنسبة 22.6%.

وواصل معدل التضخم انخفاضه ليسجل 31.8% فى أكتوبر الماضى، وذلك بعد ارتفاعه إلى 34.2% فى يوليو 2017 بسبب زيادة أسعار المحروقات فى 29 يونيو السابق، وتأثيرها على أسعار العديد من السلع الأخرى، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد.

وقالت السعيد، إن معدل البطالة انخفض خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/ 2018 ليصل إلى 11.9% مقارنة بنحو 12.6% فى الربع الأول من السنة المالية السابقة، وهو أفضل معدل يتحقق منذ العام 2009/ 2010 الذى سجل 9.36%.

ما السبب وراء نجاح البرنامج الاقتصادى؟

قالت وزيرة التخطيط، إن من أبرز ملفات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إستراتيجية الإصلاح الإدارى، القائمة على خمس ركائز أساسية، هى: الإصلاح التشريعى، والإصلاح المؤسسى، وبناء القدرات، والتطور التكنولوجى، والتقدم نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات.

محور الإصلاح التشريعى

نجحت الحكومة فى إصدار عدة قوانين، منها قانون الخدمة المدنية، الذى يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الإصلاح الإدارى، إذ يهدف القانون لتقديم الخدمات بصورة أكثر فاعلية مع تعزيز الشفافية ومساءلة الحكومة والمؤسسات العامة.

كما تم إصدار قانون التراخيص الصناعية، الذى يسهل إجراءات الترخيص الصناعى لتشجيع إقامة المشروعات الصناعية.

وتم إصدار قانون التخطيط الموحد الذى يهدف لتنظيم التخطيط ليتماشى مع التنمية المستدامة على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى، مع إدخال اللامركزية فى عملية التخطيط، بالإضافة إلى قوانين الإفلاس والقانون الجديد للإدارة المحلية وغيرها من القوانين، وفقا لما قالته الوزيرة.

محور الإصلاح المؤسسى

قالت وزيرة التخطيط هالى السعيد، إن الحكومة نجحت فى اتخاذ عدد من الإجراءات فى مجال الإصلاح المؤسسى، وأنها نعمل على تطوير الهيكل التنظيمى للوزارات والهيئات الحكومية، وقد استحدثنا ثلاث وحدات بالجهاز الإدارى للدولة، هى وحدة الموارد البشرية ووحدة التدقيق الداخلى "الرقابة الداخلية" ووحدة التطوير المؤسسى، كما تم تفعيل نظام تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها.

وتابعت أنه تم إنشاء لجنة التنسيق الوطنية، لمنع ومكافحة الفساد، وإنشاء نظام جديد لتقييم أداء الموظفين فى الجهاز الإدارى، مضيفة أنها بدأت بالتنسيق لمحور بناء القدرات فى خطة تدريب العاملين التى تبدأ يناير 2018، وعملنا على تحسين أوضاع العاملين بأن تقوم إدارات الموارد البشرية بتوفير التدريبات اللازمة لرفع كفاءاتهم، ولدينا الآن عدد من البرامج التدريبية للشباب تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولدينا برامج مثل البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والتعاون مع جامعة إسلسكا الفرنسية فى مجال تدريب الموظف، وغيرها من البرامج التدريبية.

وذكرت السعيد، أن الوزارة تخطو بخطى ثابتة نحو التحول للحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والمشروعات، فعلى سبيل المثال أنشأنا بوابة المشتريات الحكومية، التى تضم خدمة تسجيل المنتجات المحلية وخدمة التقييم اللاحق للموردين.

وأضافت أنه تم ربط قواعد البيانات القومية، وتحقيق التكامل بينها للعمل على تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمة، ونعمل كذلك على ميكنة الخدمات الحكومية، فلدينا مشروع ربط منظومة المواليد والوفيات لحظيا بالساعة السكانية، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، سعيا للتحول الكامل للحكومة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن الوزارة انتهت من ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، لتقليل الوقت والجهد المبذول فى إصدار شهادات الميلاد والوفاة، وتم تطوير نظام معلومات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، لرصد وإدارة تخزين الأدوية، وغير ذلك من المشروعات.

البنك الدولى: زخم الإصلاح الاقتصادى يحسن النشاط

قال البنك الدولى، إن مواصلة الإصلاح فى الاقتصاد المصرى، فإنه ينعكس على صورة النشاط الاقتصادى لمصر، ويشهد تحسننا كبيرا، وتتقلَّص الاختلالات بدرجة كبيرة،وسيكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسُّن تدريجى فى الصادرات لا سيما من قطاعى السياحة والغاز.

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018، ويرتفع ذلك قليلًا عما كان مقدرًا بالموازنة فى البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدرًا بالموازنة.

كما توقع البنك الدولى انخفاض الدين العام فى مصر فى العام المالى 2018 إلى 99.8% من الناتج المحلى، مؤكدا انخفاض الدين العام تدريجيا ليسجل 96.4% فى العام المالى 2019، وإلى 91.3% فى العام المالى 2020.

وأشار وزير المالية، عمرو الجارحى، إلى أن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولى الثالثة ستأتى فى بداية مايو من العام الجارى، وتقام بشكل دورى للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات المبرمة مع الصندوق، وستحصل مصر عقب المراجعة الثالثة على 2 مليار دولار.

فيما لم تلجأ الحكومة المصرية إلى مسكنات قد عاش عليها الاقتصاد سنوات طويلة، وإنما أجرت عملية جراحية لاستئصال الورم الذى أصاب الاقتصاد وشل حركته، والآن يتعافى الاقتصاد المصرى ويخطو خطواته الثابتة نحو الازدهار، بشهادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولى.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز