
النائب محمد الحسينى
ويسعى النائب إلى وضع البوابين تحت مظلة تأمينية صحية واجتماعية لهم، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للأجور أسوة بالحد الأدنى المحدد للعاملين بالدولة.
وأكد النائب الحسينى، أنه شرع فى إعداد مشروع بقانون خاص بترخيص مزاولة مهنة "البوابين" حارس العقارات، مشيرا إلى أن فكرة القانون تدور حول ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل، لجمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية.
ووفقا لتصريحات النائب بشأن القانون، فإن العاملين فى مجال حراسة العقارات يبلغ عددهم الملايين، ولا يوجد أى مظلة تأمينية لتلك العمالة، مشيرا إلى أنه ليس عدلا أن يظل البواب يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته، كما أن تلك الفئة تمثل شريحة كبيرة من الشعب المصرى.
وأوضح الحسينى، أن الهدف من القانون حماية هذه الطبقات، وضمها للعمالة الرسمية وهدفنا وضع معلومات كافية عن تلك العمالة، لتوفير رعاية صحية لهم، لا سيما وأن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة.
وحال وضعهم تحت مظلة تأمينية يتطلب فرض رسوم، فما العمل وقتها؟ قال إن القانون يهدف لحماية حقوقهم وليس لفرض رسوم عليهم أو ضرائب، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يتضمن النص على حقوق وواجبات "البوابين" من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى، ليتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.
وأكد الحسينى، أن القانون يتماشى مع الإطار العام لرئيس الجمهورية فى حماية المواطنين الأكثر احتياجا للرعاية، مضيفا أننا الآن فى مرحلة استرداد الدولة، ولا بد أن نسعى للعمل على تقنين أوضع الفئات العاملة داخل مصر كافة.
وأوضح الحسينى، أن فكرة ذلك القانون جاءت له بعد الانتهاء من مشروع قانون منادى السيارات "السايس" والذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية مؤخرا، لافتا إلى أن الهدف من تلك القوانين، تقنين أوضاع مثل تلك المهن الحرة، والتى يعمل بها عدد كبير من المواطنين، ومهنة حارس العقار يعمل بها نحو مليون مواطن، وهو الأمر الذى يستحق إنشاء نقابة لهم لحمايتهم وأسرهم وفى نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة وحق المواطنين المقيمين بتلك العقارات.
وقد لاقى مشروع القانون ترحيبا من قبل بعض البرلمانين، حيث أعلن النائب إلهامى عجينة، تأييده لمشروع قانون تنظيم عمل "البوابين"، مشددًا على ضرورة أن يضمن القانون توفير تأمين صحى ومعاش للعاملين بتلك المهنة، بالإضافة إلى ضرورة النص على دمجهم بالمجتمع.
كما رحب النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بمشروع قانون تقنين عمل "البوابين" وقال إنه فى منتهى الأهمية ويتماشى مع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاهتمام بالطبقات البسيطة والعمالة الحرة ويهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لتلك الشريحة العريضة.
دائما يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالفئات البسيطة من المجتمع المصرى، ودائما يوجه بحماية هذه الفئات بكل أشكال الحماية وتوفير حياة كريمة لهم.
