رجب طيب أردوغان
فى هذا الإطار، قال الرئيس التركى إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى يوم 24 يونيو المقبل، أى قبل أكثر من عام من الموعد المقرر، لأن البلاد فى حاجة ماسة إلى الانتقال إلى الرئاسة التنفيذية.
لكن الطاغية العثمانى محاط بمشاكل عديدة قبل الدخول فى غمار هذه الانتخابات، قد تخفض حظوظه فى الفوز بولاية أخرى فى حكم تركيا.
مشاكل اقتصادية
على الرغم من المحاولات الكثيفة من قبل الحكومة التركية من خلال العمل على تنشيط الاستثمارات الأجنبية والسياحة وغيرها من القطاعات، إلى أن الليرة التركية هبطت إلى مستوى قياسى أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.
وسجلت الليرة انخفاضًا كبيرًا وصل إلى 4.1435 للدولار، بسبب تنامى قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم.
الدليل على انخفاض الليرة الكبير، خلال الفترة الأخيرة، أن الدولار كان يساوى 1.16 ليرة فى 2007، وهو من أعلى المستويات للعملة التركية أمام الدولار، وقد انخفضت العملة إلى 2 ليرة لكل دولار للمرة الأولى فى سبتمبر 2013، ثم واصلت تراجعها لتكسر حاجز الـ3 ليرات لكل دولار، خلال عام 2016، إلى أن وصلت إلى معدلها الحالى.
الرئيس التركى اعترف بنفسه بفشل السياسات النقدية التى تتبعها الحكومة، معارضًا بشدة عملية رفعه الفائدة حتى يتم إنقاذ الاقتصاد من التدهور الذى يلحق به.
أردوغان يقول "يجب أن ننقذ المستثمر من أسعار الفائدة المرتفعة حتى يتسنى له ضخ الاستثمارات، وعندما تكون هناك استثمارات سيكون هناك توظيف وإنتاج وتصدير"، وفقًا لـ"سكاى نيوز".
ومن المهم توضيح أسباب انخفاض الليرة
أولى هذه الأسباب هى أن الأوضاع الجيوسياسية والتطورات الإقليمية والعالمية تلعب دورًا كبيرًا فى تشكيل اقتصاد تركيا، خاصة وأن تركيا شريك فى الأزمات الإقليمية، وعلى سبيل المثال غزوها لعفرين السورية ومحاولاتها المستمرة لغزو شمال العراق.
اقرأ أيضًا: «مخططات الطاغية العثمانى».. تركيا رأس أفعى الإرهاب بسوريا
كذلك أثّر إحجام البنوك التركية عن الإقراض مقارنة بالمعدلات السابقة، وانخفاض معدلات الإقراض عاما بعد الآخر، على عجلة الاقتصاد ومستويات النمو والتى بدورها تؤثر على قيمة الليرة التركية.
كما انخفضت الاحتياطات من العملات الدولية لدى البنك المركزى التركى، ذلك بالإضافة إلى عجز الميزان التجارى حيث تستورد تركيا أكثر مما تصدر.
وتؤدى تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج إلى الضغط على موارد النقد الأجنبى للدولة، فى الوقت الذى يحتاج فيه البنك المركزى التركى لهذه التدفقات لتمويل العجز فى ميزان المدفوعات ولأغراض التدخل فى سوق الصرف الأجنبى للدفاع عن الليرة التركية.
وعمل ارتفاع أسعار النفط على رفع التكلفة على واردات الحكومة من النفط، لا سيما وأن تركيا تستورد 90%، من استهلاكها النفطى، لذلك سعر النفط يؤثر سلبًا فى الليرة.
منافسو أردوغان
يعتبر الرئيس التركى السابق عبدالله جول، من أبرز المرشحين لمنافسة أردوغان بشراسة على الفوز فى الانتخابات المقبلة، نظرًا للشعبية الكبيرة التى يتمتع بها.
فى هذا الشأن، يرى الباحث السياسى التركى، إسلام أوزكان: "جول له تجربة سياسية كبيرة ويتعاطف معه الرأى العام، ويعارض بعض سياسات أردوغان ووقعت بينهما خلافات كبيرة، أردوغان ربما سيحاول عرقلة ترشيح عبدالله غول لكن لا أتوقع أنه سينجح فى ذلك".
الصحافة التركية ذكرت أيضًا أن هناك أحزاب تركية تدرس أن يكون عبدالله جول مرشحًا توافقيًا للمعارضة، وذلك بسبب ماضيه فى حزب العدالة والتنمية، لا سيما وأنه أبدى قدرًا كبيرًا من الحيادية عندما كان رئيسًا للجمهورية.
وفقًا لذلك يستطيع جول أن يجذب أعدادًا من الأصوات من داخل كتلة حزب العدالة والتنمية كما سيحظى بأصوات المعارضة، ووفقًا لهذه النظرة فإن هناك حزبين على الأقل يمكن أن يدعما هذا المسار، وهما حزب الشعب الجمهورى وحزب الخير الجديد.
بهذا يشكل عبدالله جول صداعًا فى رأس أردوغان، ويريد إزاحته بأى طريقه حتى يمتلك سلطات أكثر شمولًا فى حال فوزه بالانتخابات المقبلة بموجب تعديل دستورى تمت الموافقة عليه فى استفتاء أبريل 2017.
هذا التعديل الدستورى، يمنح أردوغان فى حال فوزه حق الترشح لولايتين رئاسيتين أخريين مدة كل منهما 5 سنوات.
وفى هذا الإطار، يجب أن نذكر زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، التى تتمتع أيضًا بشعبية كبيرة، وتعتبر من أبرز المرشحين لإزاحة أردوغان من منصبه.
المفاجأة هنا هى أن استطلاعات الرأى رجحت فوز ميرال أكشنار بالانتخابات التركية المقبلة، حسبما نقلت صحيفة حرييت التركية.
