صندوق النقد الدولى
ويأتى ذلك لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة والصندوق، فى ظل توقعات الخبراء بأن تمر هذه المراجعة مرور الكرام، لا سيما بعد ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية أخذت بالاقتصاد لبر الأمان والتقدم.
وحظى الاقتصاد المصرى، بشهادات عالمية فى طريقه للتقدم والنمو، بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الدولة لإنقاذ الاقتصاد المصرى من حالة الركود التى أصابته، وكان على رأس المنظمات الدولية التى أشادت بالاقتصاد المصرى، مجموعة أكسفورد حيث أصدرت تقريرًا توقع نجاح عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها مصر، مؤكدا تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال العام المالى الحالى.
وقال صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد المصرى شهد تحسنا كبيرا، وارتفعت معدلات النمو، إذ توقع وصول معدل النمو فى مصر إلى 5.2% فى العام المالى الحالى، وإلى 5.5% العام المالى المقبل، بنسبة ارتفاع قدرها 70. و0.2%.
وأضاف البنك أن مواصلة الإصلاح سينعكس على صورة النشاط الاقتصادى لمصر، ويقلص الاختلالات بدرجة كبيرة، وسيكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة.
ووصف مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، ما حققته مصر بالمعجزة، لأن مصر خرجت من وضع سيئ إلى وضع يتحرك فى اتجاه جيد لتنمية الاقتصاد وخلق الفرص الاستثمارية وتوفير فرص العمل، وفقا لتصريحات نائب وزير المالية، الدكتور محمد معيط.
وقالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن ارتفاع النمو الاقتصادى يعود إلى النمو الذى تحقق فى جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفة أن الإصلاحات التى تمت فى العديد من المحاور، مثل محور الاقتصاد التشريعى، ومحور الإصلاح المؤسسى.
وبعد كل هذه الإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية، فإن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تمر بعثة صندوق النقد للمراجعة بسهولة ويسر، لا سيما بعد الإشادات التى حظى بها الاقتصاد المصرى، وحينها تحصل مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بإجمالى 12 مليار دولار.
