«نظام الأجر المكمل».. الحكومة تساوى بين العاملين فى الجهاز الإدارى

"تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة".. هدف تسعى الحكومة إلى تنفيذه ضمن إطار الإصلاح الإدارى الذى أطلقته، من خلال نظام جديد أعلنت عنه وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، الدكتورة هالة السعيد، وأطلق عليه "نظام الأجر المكمل".

ويعمل نظام الأجر المكمل للقضاء على عشوائية​ الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة، وبحسب تصريحات لمسؤولين حول النظام، فإنه سيصبح معلومًا من خلاله أن الوظيفة فى أى جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة فى الوحدات الأخرى.

كما أن هناك تنسيق مستمر بين أجهزة الدولة لدراسة منظومة لأجر المكمل وفق قانون الخدمة المدنية الذى ينص على تحديد فئات الأجر الوظيفى المستحق لشاغلى كل مستوى وظيفى، وأن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى يعد أجرًا مكملاً.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات المعنية، وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالدراسة الانتهاء منها، تنتظر المنظومة الجديدة موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لإقرارها بعد انتهاء وزارة المالية هى الأخرى من دراستها.

المركزى للتنظيم والإدارة

وانتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لعدد من الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة بها.

وقال الدكتور صالح الشيخ إن الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مضيفًا أن قانون الخدمة المدنية فى هذا الشأن ينص على تحديد فئات الأجر الوظيفى المستحق لشاغلى كل مستوى وظيفى، وأن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى يعد أجرًا مكملاً.

وأشار الشيخ إلى أن القانون أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها، على حسب ما جاء فى نص المادة 41 من القانون.

وزارة التخطيط

من جانبها أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، هى الأخرى، أنها انتهت من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيق منظومة الأجر المكمل على موظفيها.. وأفادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، بأن الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة على موظفيها تتضمن: وزارات التخطيط والاستثمار، والذى تم إحالتهما إلى مجلس الوزراء إلى جانب وزارات الآثار والهجرة وهيئة الإسعاف، وأن هناك جهات أخرى جارى العمل على دراسة تطبيق المنظومة بها، منها المجالس القومية المتخصصة.

تتمثل إجراءات تطبيق المنظومة، بحسب الدكتورة هالة السعيد، فى إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى باعتبارها الوزارة المسؤولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم فى النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وأوضحت السعيد أن قرار منظومة الأجر المكمل سيتم تطبيقه على موظفى التخطيط فور موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب الوزارة بتطبيق المنظومة.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، قد أعلنت خلال لقاء مفتوح مع العاملين بوزارة التخطيط فى "ملتقى العاملين بالوزارة" عن تعاون الوزارة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالموافقة على نظام الأجر المكمل للعاملين بالوزارة، ليتم عرضها بعدها على مجلس الوزراء لإقراره والبدء فى تنفيذه.