مدارس
وتقدر وزارة المالية قيمة الضرائب المتأخرة على المدارس الخاصة بـ60 مليار جنيه، وقامت وزارة المالية بالاستعانة بالإدارات التعليمية لحصر بيانات جميع المدارس الخاصة.
وشجع وزارة المالية على اتخاذ تلك الإجراءات الزيادات غير المبررة فى مصروفات المدارس الخاصة، بخلاف الفوضى المالية التى يقوم بها أصحاب تلك المدارس، فمعظم المدارس الخاصة لا يعلنون بوضوح عما يتقاضونه، ولا يعطون إيصالات رسمية بقيمة المصروفات لأولياء الأمور.
كما تقوم تلك المدارس بتحصيل أموال طائلة تحت بنود غير رسمية وبمسميات مختلفة، مثل أنشطة مدرسية، حتى لاتحتسب ضمن الإيرادات التى تراقبها مصلحة الضرائب.
وظلت معظم المدارس منذ إقرار قانون الضريبة على الدخل عام 2008، أى منذ 11 عاما، تتهرب من رقابة الأجهزة المسئولة عن متابعة إيرادات ومصروفات تلك المدارس، باستخدام الأساليب الملتوية مثل استخدام "فواتير مضروبة" من مقاولى الصيانة والموردين وتكاليف السيارات، وتجهيز وصيانة المعامل والمكتبات، وتجهيز الفصول والأنشطة المدرسية والرحلات وبعضها يتم على الورق فقط.
بيزنس المدارس الخاصة كبير، ويجب على وزارة المالية أن تفحص ملفات تلك المدارس بعناية، فبعض المدارس تقوم بتحصيل مصروفات للأتوبيس الذى يقل التلاميذ بقيمة 10 آلاف جنيه، ومن يعترض تكون الإجابة "الأتوبيس اختيارى، ويحق لك أن تستخدم وسيلة أخرى"، وهى إجابة تبدو منطقية، ولكنها أشبه بإجابة من يحتكر سلعة ويقول لك "اللى مش عاجبه مايشتريش"، وأصحاب المدارس يعلمون أن كثيرًا من الآباء يعملون ليلًا ونهارًا ليوفروا لأبنائهم مصروفات المدرسة، والأم تعمل نهارًا لتعود إلى منزلها لرعاية أبنائها، ولن يستطيع معظمهم إيجاد الوقت لتوصيل أبنائهم من وإلى المدرسة.
