ألتراس أهلاوى
وجاء فى بيان ألتراس "أهلاوى"، قبل إغلاق صفحتهم على "فيس بوك"، اعترافًا ضمنيًا باستغلالهم فى إثارة الفوضى والشغب فى ملاعب الكرة المصرية وخارجها، إذ قال البيان: "قررنا من أجل الحفاظ على مستقبل الجميع، وحتى لا يستغلنا أحد حل جروب ألتراس أهلاوى نهائيًا".
الرابطة أكدت أيضًا، أنها جزء صغير من جمهور النادى الأهلى العريض، ليس فى مصر فقط بل فى العالم أجمع، مؤكدة حضور أعضائها مباريات الفريق مع الجمهور الطبيعى المحب للنادى، وهى النقطة التى يجب الانتباه لها، لأن تلك الجماعة نفسها كانت سببا فى حرمان الجماهير من متابعة فريقها من مدرجات الملاعب بسبب الشغب المستمر، والاعتداء على رجال الأمن، الذين يتحلون بضبط النفس، فى مواجهة فساد هؤلاء، وهاهم يؤكدون العودة مجددا لكن هذه المرة مندسين تحت ستار الجمهور العادى.
ألتراس أهلاوى أشار إلى أن غرض إنشاء الرابطة فى الأساس كان لتشجيع النادى الأهلى فقط لا غير، لكن هذا غير صحيح تمامًا، والأدلة على ذلك كثيرة.
على سبيل المثال، ما حدث فى مباراة مونانا الجابونى، فى مباراة دورى أبطال إفريقيا، وأحداث الشغب التى جرت من جانب ألتراس أهلاوى بحق قوات الأمن، وهو ما أدى إلى القبض على عديد من أعضاء الرابطة.
فى هذا الصدد، يجب الإشارة إلى أن نيابة أمن الدولة، جددت حبس 4 متهمين من رابطة ألتراس أهلاوى لمدة 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تُجرى بمعرفة النيابة حول أحداث الشغب والعنف التى وقعت خلال مباراة الأهلى ومونانا الجابونى.
وكانت النيابة وجهت لهؤلاء اتهامات بارتكاب جرائم عديدة فى مقدمتها تولى قيادة والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
كما وجهت النيابة لهم، تهم بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإتلاف العمد لممتلكات عامة والتخريب.
تلك التصرفات تكشف أن ألتراس أهلاوى يخدع الجميع، فهو لم ينشأ فقط لتشجيع ناديه، ولكن لإحداث الشغب وأعمال التخريب وإتلاف مقدرات الشعب والممتلكات العامة، وبالتالى فإن بيانهم يمكن فهمه باعتباره محاولة للخداع لتهدئة الأمور، مجرد خطوة للوارء بعد أن انكشف وجههم الحقيقى للجميع.
ويجب أن نشير إلى أن مسألة عدم الشرعية تحيط بجميع روابط الألتراس، وليس الرابطة المتعلقة بالأهلى فقط، وحتى مسألة إصدار البيانات غير مخول لتلك الروابط إصدارها بحكم القانون.
وتنص المادة 90 من قانون الرياضة وحكم محكمة عابدين للأمور المستعجلة حظر روابط "الألتراس" بصفة عامة، وأن هذه الروابط كيانات غير شرعية وغير مقبول منها إصدار أى بيانات.
قانون الرياضة الجديد لا يشمل أيضًا اسمًا للروابط الرياضية، ذلك يكشف أن تلك الروابط تحاول من خلال بياناتها هذه إلى التحايل على قانون الرياضة، وحكم المحكمة الصادر ضدهم، من أجل خداع الجميع.
ويعتبر ذلك إنذارًا للجميع، فطالما حاولت روابط الألتراس ضرب استقرار الوطن، عبر أحداث الشغب التى يقومون بها بصفة مستمرة فى جميع المباريات التى يحضرونها، ذلك بجانب السباب الذى يطول المسؤولين، لاسيما المتعلقين بالشأن الرياضى.
ومحاولات الألتراس فى هدم استقرار الدولة، لن تجد أرضًا خصبة الآن، فمصر دولة القانون ومثل هذه المحاولات من المؤكد أنها ستفشل فى النهاية.
