ميناء ساوث هوك
واعتبر كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل ضربة جديدة لإمارة قطر الداعمة للإرهاب والممولة للجماعات المتطرفة فى المنطقة العربية التى تعمل على ضرب استقرار دولها والعبث بأمنها.
وذكرت تقارير خليجية أن حجم الشحنات القادمة للميناء البريطانى انخفض إلى النصف منذ بداية عام 2018 الجارى، بالمقارنة مع مستواها قبل عام إلى 1.2 مليون متر مكعب، وهو ما لا يتجاوز 15% من الأحجام المسجلة فى 2016 للفترة نفسها.
وتسعى "ساوث هوك" إلى توسعة نطاق مواصفات الغاز الذى تستورده منذ 5 يناير الماضى، وهو الاقتراح الذى نال الموافقة نهاية الأسبوع الماضى، من المكتب المشترك لناقلى الغاز الذى يمثل الجهة المسؤولة عن قواعد نقل الغاز فى البلاد.
وتلقى الميناء الموافقة على زيادة حدود الأوكسجين فى الغاز الذى يزود به شبكة بريطانيا "بما يسمح بتنوع أكبر فى تركيبة الغاز للشحنات المستقبلية فى ميناء ساوث هوك للغاز الطبيعى المسال"، وفقًا لوثيقة الاقتراح التى قدمها الميناء إلى المكتب.
ويستورد الميناء، الذى تساهم فيه إكسون موبيل وتوتال بحصة صغيرة، الغاز الطبيعى المسال من قطر منذ بدء عمله بالكامل فى 2010، وبطاقته التى تبلغ 15.6 مليون طن سنويا يعد واحدا أكبر المنشآت فى أوروبا.
كانت مؤشرات جديدة قد برزت عن تزايد الخطر الذى يهدد هيمنة قطر على سوق الغاز الطبيعى المُسال فى العالم، فى ظل تفاقم عزلتها الخليجية والعربية، بعد ظهور الموردين الأستراليين على ساحة تصدير الغاز المسال فى السوق العالمية.
وأكدت تقارير غربية أن هناك تحديات جديدة صارت تواجه قطر، تتعلق بالكيفية التى ستتعامل من خلالها، مع الوفرة المتوقعة فى المعروض من هذا المصدر الطبيعى للطاقة، بعد انتهاء فترة سريان عقود الإمدادات طويلة الأمد، التى أبرمتها بشروط مواتية لها فى الماضى.
وأشارت التقارير إلى أن الوضع الراهن فى سوق الغاز الطبيعى المُسال، لم يعد هو ذاك الذى كان سائدًا عندما دخلت قطر السوق للمرة الأولى فى مطلع القرن الحالى، باستثمارات ضخمة.
وأوضحت التقارير أن تلك السوق كانت تشهد حينها عدم توازن كبير ناجم عن الحجم الهائل فى الطلب، مُقارنة بحجم ما هو معروض، ولذلك كان كل شىء يصب فى صالح القطريين، بوصفهم أصحاب احتياطيات كبيرة فى هذا المجال.
وفى ظل هذه الأوضاع كان طبيعيًا أن تأتى العقود على هوى البائع، وهو قطر، وهى عقود جاءت بشروط تفضيلية لهذه الدولة واستمرت 20 عامًا، لكن الوضع فى الوقت الحالى بات مختلفًا حسب التقارير، التى أشارت إلى أن العالم صار مغمورًا بالغاز، مع دخول منتجى الصخر الزيتى الأمريكى وكذلك الموردون الأستراليون سوق الغاز الطبيعى المُسال للمرة الأولى، موجهين لقطر لكمة قوية.
وما يزيد المشكلات التى تواجهها قطر فى الوقت الراهن، أن المشترين باتوا أقل إقبالاً على إبرام عقود بعيدة المدى.
وتشير البيانات إلى أنه فى عام 2000 كان 5% من الصفقات الخاصة ببيع الغاز الطبيعى المُسال، ترتبط بأسعار تُحدد بشكل فورى أو بعقود قصيرة المدى، لكن هذه النسبة ارتفعت العام الماضى لتصل إلى 28%.
وقال لويس بارالا، المسؤول عن الأنشطة العالمية لوحدة النفط والغاز الطبيعى المُسال فى مجموعة "بوسطن كونسلتينج" للاستشارات فى تصريحات سابقة، إن ما يدل على أن كفة المشترين أصبحت حاليًا هى الغالبة مُقارنة بوضع دولة تبيع الغاز الطبيعى المُسال مثل قطر، أن متوسط مدة العقد الخاص بشراء الغاز الطبيعى المُسال، كان يبلغ قبل 10 سنوات 17 عاماً، أما فى 2016 فقد وصل متوسط مدته إلى 7 سنوات فحسب، وهو ما يعنى وفقًا لهذا المصدر أن المشترين صاروا يملكون زمام الموقف فى أياديهم.
