مصر وروسيا
جاء ذلك، فى ختام أعمال الدورة التى عُقدت بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 21 - 23 مايو الجارى، وترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، وعن الجانب الروسى دينيس مانتروف، وزير التجارة والصناعة.
من جانبه قال، المهندس طارق قابيل، إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة التى تربط بين مصر وروسيا، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتى البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائى لمستويات غير مسبوقة، مشيدًا بروح التعاون والتفاهم بين ممثلى الجانبين المصرى، والروسى خلال اجتماعات اللجنة، والتى ساهمت فى الاتفاق على عددٍ من الموضوعات التى من شأنها إحداث طفرة فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على اتخاذ الإجراءات التى من شأنها إزالة العراقيل، والمعوقات التى تعترض التبادل التجارى، والاستثمارى بين البلدين، فضلًا عن تحديد الآليات التى من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعى، لافتًا إلى أن الدورة الـ11 للجنة ناقشت عددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتى شملت مجالات ذات أهمية قصوى لتنمية الاقتصادين المصرى والروسى على حدٍ سواء.
وأشار إلى أن اللجنة تناولت أيضًا، موضوعات إزالة المعوقات غير الجمركية التى تعترض انسياب حركة التبادل التجارى بين البلدين، مؤكدًا أن "اللجنة" ناقشت أيضًا سبل تسهيل إجراءات تسجيل الدواء، وشركات تصدير الأسماك المصرية بروسيا، كما تابعت المفاوضات الخاصة بعودة السياحة الروسية إلى مصر واستئناف رحلات الطيران المباشر بين روسيا والمدن المصرية.
وتضمن محضر الاجتماع اتفاق القاهرة وموسكو على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين فى المجالات كافة، وعلى مختلف الأصعدة، كما اتفق الجانبان على حل المشكلات التى قد تواجه التعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، مؤكدين التزامهما الكامل بتنفيذ جميع التوصيات والاتفاقات التى تم التوصل إليها خلال اللقاء الذى جمع الرئيسين عبدالفتاح السيسى، وبوتن فى 10 ديسمبر الماضى بالقاهرة.
وأكد الجانبان أهمية تشكيل مجموعات عمل فرعية للعمل على الملفات والموضوعات التى تضمنتها أعمال اللجنة، بما يضمن حسن المتابعة والتنفيذ خلال الفترة البينية لحين عقد الجولة القادمة للجنة المشتركة، والتى تم الاتفاق على عقدها بموسكو خلال العام المقبل.
وتضمنت نتائج أعمال اللجنة المشتركة الاتفاق على العديد من أوجه التعاون فى جميع المجالات نسردها تفصيلًا بما يلى..
التعاون التجارى والاقتصادى
راجع الجانب المصرى والروسى موقف العلاقات التجارية بينهما، إذ أعربا عن تقديرهما للنمو الحالى بمعدلات التبادل التجارى، والذى تجاوز العام الماضى الـ 3.8 مليار دولار منها 504 ملايين صادرات مصرية، كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجارى 1.66 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 75% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
واتفق الجانبان على تنسيق الإجراءات الخاصة بخلق بيئة مواتية للتجارة البينية، وخصوصًا فيما يتعلق بتسهيل النفاذ للسلع والخدمات بالبلدين كما اتفقا على تفعيل التواصل بين البنوك التجارية المصرية، ومركز الصادرات الروسى لتسهيل تمويل هذه البنوك لعمليات التبادل التجارى بين البلدين، كما أكدت هيئة تنمية الصادرات المصرية على استعدادها للعمل مع البنوك التجارية الروسية، والبنك المصرى لتنمية الصادرات لتصدير المنتجات المصرية للسوق الروسية.
واقترح الجانب الروسى إمكانية إجراء عمليات التسوية التجارية بالعملات الوطنية، وإمكانية إيجاد ألية للتواصل المصرفى بين البنوك الروسية، ونظيرتها المصرية للحفاظ على أمن المعلومات.
وأكد الجانبان رغبة دوائر الأعمال بالبلدين فى تعزيز التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات فى مصر وروسيا، كما شددا على أهمية التعاون فى مجالات تبادل المعلومات السوقية، وتبادل البعثات التجارية والمشاركة فى المعارض الدولية والمتخصصة المنعقدة بمصر وروسيا، مرحبين بالتواصل الفعال بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف صناعة وتجارة روسيا، مؤكدين أهمية جذب مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها بمجتمعى الأعمال بالبلدين.
وفى السياق ذاته، اقترح مجلس الأعمال العربى - الروسى عقد منتدى الأعمال المشترك خلال العام الجارى بموسكو، فى إطار أعمال الدورة المقبلة لمعرض "أرابيا إكسبو"، والمقرر عقده بموسكو خلال الفترة من 2 - 5 إبريل 2019.
التعاون الصناعى
وبشأن التعاون فى المجالات الصناعية، أكد الجانبان على المصلحة المشتركة فى تنمية القطاع الصناعى بالبلدين واتفقا على تعزيز التعاون الاستثمارى المشترك فى القطاع الصناعى، وخصوصًا بالمنطقة الصناعية الروسية فى مصر بمنطقة محور قناة السويس.
وأعرب الجانب الروسى عن رغبة شركة JSC SINARA لصناعة وسائل النقل فى توريد عربات القطارات للسوق المصرية، وتقديم خدمات الدعم والصيانة لخطوط السكك الحديدية.
وأكد الجانبان التعاون المثمر بين شركة PJSC AVTOVAZ الروسية، وشركة "الأمل" المصرية فى مجال توريد قطع غيار السيارات ماركة "لادا"، إذ تم التأكيد على أهمية تحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين فى هذا الصدد، كما أعرب الجانب الروسى عن رغبة شركة JSC Uralvagonzavod فى توريد منتجات مدنية للسوق المصرية تشمل مضخات وآلات ومعدات إنشاء الطرق وتانكات تخزين، ونقل البترول والمواد الكيماوية.
وأشار الجانب الروسى إلى رغبة شركة JSC TYazhprom export بالمشاركة فى تطوير القطاع الصناعى فى مصر فى مجال إعادة الإنشاء، والتحديث، والتوسع، إذ إن الشركة تدرس حاليًا موقف مصنع حلوان للصناعات المعدنية تمهيدًا لاتخاذ قرار بدء إعادة تأهيله.. كما أعربت شركة TYAZHMASH الروسية عن رغبتها فى العمل مع مصر فى مجال إنشاء محطات كهرباء تعمل بالفحم وتوفير الآلات والمعدات فى هذا المجال.
وأعرب الجانب الروسى أيضًا عن رغبة شركة PJSC KAMAZ فى توريد قطع غيار السيارات للسوق المصرية، وإنشاء شبكة لخدمات صيانة الآلات والمعدات فى مصر، كما أعرب عن رغبة شركة "رينو- روسيا" فى دراسة الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، كما اقترح الجانب إنشاء تجمع صناعى للصناعات الغذائية فى مصر.
وأشار الجانب الروسى إلى رغبة "هيئة الإنتاج العلمى" و"شركة واجون المتحدة" فى تطوير الشراكة مع وزارة النقل المصرية، ومجموعة سكك حديد مصر "سيماف" لتوريد عربات شحن البضائع، وتوطين صناعة تجميع عربات الشحن فى مصر، معربًا عن رغبة شركة Transmashholding الروسية فى توريد 1300عربة ركاب سكة حديد لمصر، وتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة لها.
فى السياق ذاته، أعرب الجانب المصرى عن رغبة معهد التبين للدراسات المعدنية للتعاون مع الجامعة الوطنية الروسية للعلوم والتكنولوجيا لإنشاء معامل متخصصة فى مجال صناعة تطبيقات الليزر، واستخدامات تكنولوجيا الروميلت، طالبًا من نظيره الروسى الترويج لخريطة الاستثمار الصناعى فى مصر، والتى تتضمن 4800 فرصة استثمارية فى 8 قطاعات مختلفة.
النقل الجوى
اتفق الجانبان على أهمية إيلاء مزيد من الأهمية لتطوير مشروعات البنية التحتية فى مجالات النقل الجوى فى مصر، وطلب الجانب المصرى من نظيره الروسى بناء مركز تدريبى بمطار القاهرة الجوى يكون مزودًا بمحاكيات طيران مصنعة من روسيا.
وفى مجال الاستثمار، أكد الجانبان الحاجة الماسة لتعزيز الجهود المشتركة فى مجال التعاون الاستثمارى، إذ أعرب الجانب المصرى عن أمله فى توسيع تواجد الاستثمارات الروسية فى مصر.
واتفق الجانبان على تشجيع الشركات الروسية والمصرية للعمل بالبلدين وهو ما يسهم فى خلق فرص العمل وزيادة المنافسة وتنفيذ أنشطة وتطبيق تكنولوجيات جديدة بالقطاعات المختلفة، كما اتفقا على دراسة إمكانية تطوير آليات التمويل غير الحكومى للمشروعات المصرية الروسية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمار المباشر الروسى، وبنكى "مصر والأهلى" لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة/، كما اتفقا على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين فى مجالات "الزراعة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والهندسة الميكانيكية، والبتروكيماويات، والخدمات البترولية".
تعاون قوى فى مجال الطاقة
أكد الجانب المصرى والروسى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال الطاقة، إذ اتفقا على بحث إمكانيات جذب شركات الطاقة المصرية والروسية لإنشاء مشروعات مشتركة فى مجال الطاقة بالمنطقة الصناعية الروسية فى مصر.
وعبَّر الجانب المصرى عن اهتمامه بالتعاون مع الجانب الروسى فى مجالات الدعم الفنى فى مجال التخطيط الأمثل لنظم الطاقة الكهربائية، ودراسات الجدوى لمحطات توليد الكهرباء، وتبادل الخبرات فى مجال التكنولوجيا الحديثة فى إدارة توليد الكهرباء باستخدام محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالفحم وأيضًا، التى تعمل بالضخ، وكذلك بناء القدرات فى الدراسات البيئية لمحطات توليد الطاقة.
ودعا الجانب المصرى الشركات الروسية للمشاركة فى المناقصات الدولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى فى الأراضى المصرية، كما دعا الشركات وهيئات الاستثمار الروسية لدراسة المشروع المقترح للاستثمار فى مصر فى مجال تكرير المواد البتروكيماوية، والموارد المعدنية، كما دعا الشركات الروسية للاستثمار فى صناعة التعدين فى مصر، وتبادل الخبرات فى هذا المجال، وخصوصًا بعد صدور قانون التعدين الجديد.
ورحَّب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة Zarubezhneft وشركات البترول والغاز المصريةEGPC EGAS GANOPE ، حيث أعربا عن دعمهما الكامل لإجراء مفاوضات مباشرة لتنفيذ مشروعات للتعدين فى مصر، وخصوصًا مشروع "رأس فنار" ومشروعات للبترول والغاز بمنطقة خليج السويس.
من جانبه، أعرب الجانب الروسى عن اهتمامه بتعزيز التعاون بين شركة RUSNEFTEGAZ الروسية والوزارات والشركات المصرية المعنية وعقد مباحثات بينها للتوصل لاتفاقيات محددة خاصة بمشروعات مستقبلية، بما فى ذلك توريد معدات النفط والغاز.
وأعرب عن رغبة شركة Tatneft إحدى كبريات الشركات النفط الروسية، فى التعاون مع مصر فى تقديم خدمات هندسية فى مجال التنقيب عن البترول، وتوريد المعدات اللازمة، والكواشف الكيميائية، ومنتجات الإطارات، وزيوت المحركات، والأسمدة المعدنية، والزجاج ومنتجاته، والمواد المركبة المصنعة من راتنجات البوليستر غير المشبع، فضلاً عن تقديم خدمات استشارية والدعم الفنى لتنفيذ مشروعات بناء وتحديث متكاملة فى مجال معالجة البترول والغاز وإنتاج البتروكيماويات فى مصر.
التعاون فى مجال النقل
أعلن الجانب الروسى رغبته فى بحث إمكانية إقامة شراكة مع الجانب المصرى فى مجال تطوير مشروعات سكك حديدية فائقة السرعة.
وأكدت الشركة الروسية القابضة للسكك الحديدية عن رغبتها فى المشاركة فى مشروعات لإنشاء وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية المصرية إلى جانب توفير خدمات استشارات هندسية وخدمات ادارية لمجمعات السكك الحديدية فى مصر.
وأعرب الجانب المصرى عن رغبته فى التعاون مع الجانب الروسى فى مجال النقل البحرى من خلال ضخ الاستثمارات فى البنية التحتية للموانئ المصرية والتعاون فى مجال الشحن ونقل البضائع، كما أعلن عن رغبته فى عقد الاجتماع الأول للجنة البحرية المصرية الروسية المشتركة فى النصف الثانى من العام الجارى لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين فى مجال النقل البحرى.
الزراعة
أعرب الجانبان عن اهتمامهما باستمرار العمل فى منظومة التسهيلات التفضيلية لنفاذ السلع الزراعية لأسواق البلدين.
ودعا الجانب الروسى المختصين المصريين لزيارة مراكز المواصفات والجودة الخاصة بالحيوانات والمنتجات الغذائية للحيوانات والمركز القومى لصحة الحيوان، واتفق الطرفان على تبادل المعلومات فى مجال المصايد والمزارع السمكية والمجال البيطرى.
التعاون فى مجال الجمارك
شدد الجانب المصرى على أهمية تفعيل الجانب الروسى للاتفاقية المبرمة بين الجانبين بشأن الدعم الإدارى المشترك فى مجال الجمارك ومكافحة الجرائم الجمركية.
ومن جانبه، أكد الجانب الروسى أهمية البروتوكول المبرم بين مصلحة الجمارك المصرية، وهيئة الجمارك الروسية فى مجال تبادل المعلومات بشأن البضائع، والنقل بين البلدين.
البحث والتنقيب
أعرب الجانب الروسى عن رغبة شركة "روس جيولوجى" فى تعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصرى فى تبادل المعلومات العلمية، والفنية وكذا تنفيذ المشروعات الجيولوجية المشتركة التى تتركز فى مجالات التنقيب عن المعادن الصلبة والهيدروكربونات، والمسح والتخطيط الجيولوجى.
وفى السياق ذاته، أكد الجانب المصرى رغبته فى تلقى الدعم من الجانب الروسى فى عدد من المجالات تتضمن تحسين، وتجديد أنظمة ومحطات الرى، وتحسين نظام الأمان بالسد العالى، ومشروعات المياه الجوفية للمساهمة فى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أعرب الجانبان عن رغبتهم فى تدشين تعاون مشترك بين الجهات المعنية بالبلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأبدت الجهات الروسية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغبتها فى تعزيز التعاون مع الجانب المصرى فى تطبيق واستخدام تقنيات الحكومة الإلكترونية، وتنمية مشروعات مشتركة فى مجال تطوير البرمجيات، وكذا فى توسيع الاتصالات الإعلامية بين مصر وروسيا.
التعليم
راجع الجانبان موقف التعاون المشترك فى مجال التعليم والعلوم، مؤكدين رغبتهما فى توسيع التعاون المشترك بين الجانبين فى هذه المجالات، كما اتفقا على تعزيز منظومة التنقل الأكاديمى، وإنشاء شراكات مباشرة بين المنظمات التعليمية والعلمية بالبلدين، كما أعربا عن رغبتهما فى توقيع برنامج تنفيذى بشأن التعاون العلمى بين وزارتى التعليم العالى بالبلدين.
الصحة والسياحة
اتفق الجانبان على مواصلة التعاون البناء فى مجال الصحة على المستوى الثنائى وكذلك فى إطار الهيئات متعددة الأطراف بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية، معبرين عن سعادتهما بقرار استئناف الرحلات الجوية الروسية المنتظمة للقاهرة، والمطالبة ببحث استئناف الرحلات الجوية للغردقة وشرم الشيخ.