
سامح شكرى- وزير الخارجية المصرى
يأتى ذلك تمهيدًا لانعقاد الدورة العادية 31 لـقمة الاتحاد الإفريقى يومى الأول والثانى من يوليو المقبل، والتى تتبنى موضوع "مكافحة الفساد" كشعار لها.
وعلى الرغم من أن القمة المرتقبة هى قمة دورية تُعقد مرتين فى العام، إلا أنها تعد قمة استثنائية بالنسبة لمصر، فى ضوء اختيارها لتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى خلال عام 2019، كما تأتى المشاركة المصرية فى إطار الحرص الدائم على التفاعل مع قضايا القارة.
من جانبه، قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد قمة الاتحاد الإفريقى فى موعدها، وحرص مصر على المشاركة بها على أعلى مستوى، نجاح إفريقى ونقطة انطلاق الحوار المشترك لدول المحيط الجغرافى الواحد، لافتًا إلى أن المشاركة المصرية تأتى إيمانًا بالدور الكبير الذى تلعبه الدول الإفريقية على المستوى الدولى أيضًا.
وأشاد بيومى، فى تصريحاته لـ"مبتدا"، بدور الدول الإفريقية فى التصويت التاريخى لـ128 دولة فى الأمم المتحدة ضد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشددًا على أن دول القارة تمثل كتلة تصويتية هائلة وخطيرة على المستوى الدولى.
كما أشار بيومى إلى أن مشاركة مصر فى الدورة 33 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى تكتسب زخمًا كبيرًا بشأن القضايا التى تعد طرفًا أساسيًا فيها، بالاشتراك مع دول حوض النيل، إذ تعد القمة والاجتماعات السابقة لها فرصة للقاءات الثنائية بين مصر والسودان وإثيوبيا فى إطار المتابعة المستمرة لقضية سد النهضة.
ولفت بيومى إلى أن مصر تسعى للانفتاح على كافة دول العالم، حيث إن العلاقات مع الدول الإفريقية تعد ذات ميزة نسبية لمصر، منوها بأن الصادرات المصرية يمكنها أن تمر إلى 51 دولة إفريقية دون جمارك.
وحول شعار القمة "مكافحة الفساد"، قال بيومى إن ذلك يأتى حرصًا من القمة الإفريقية على مواكبة الاهتمامات العالمية لخلق بيئة خالية من الفساد الذى يؤثر بشكل مباشر على الموارد الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر ستنقل بالطبع خبراتها فى هذا المجال، فى ضوء ما حققته خلال الفترة الماضية من مكافحة لأوجه الفساد بها.
وفى بيان لوزارة الخارجية المصرية، قال المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، إن اجتماعات المجلس التنفيذى والقمة الإفريقية المقبلة من المنتظر أن تركز على عملية الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد الإفريقى من أجل زيادة فعالية مؤسساته وهياكله المختلفة، ومناقشة تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية وقضايا الاندماج الإفريقى، ومستقبل اتفاقية كوتونو للشراكة مع الاتحاد الأوروبى بعد انتهائها فى عام 2020، وتقارير لجنة الاتحاد الإفريقى المتعلقة بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس الاتحاد الإفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد، والبرلمان الإفريقى، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات المالية الأخرى مثل ميزانية الاتحاد الأفريقى لعام 2019، وجدول الأنصبة الجديد الخاص بمساهمة الدول الأعضاء فى الميزانية خلال الأعوام 2019 – 2021.
وفى هذا الصدد، أكد السفير على الحفنى، نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الإفريقية، أن الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد الإفريقى هو قضية تنظيمية داخلية للاتحاد، تقع على رأس اهتمامات مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد فى دورته القادمة.
ولفت الحفنى إلى أن الاصلاح المؤسسى والمالى يقع على جدول أعمال كل قمة، حيث يتم مناقشة ما تم التوصل إليه فى القمم السابقة والبناء عليه، والسعى نحو إيجاد آلية عادلة لتوزيع أعباء المنظمة الإفريقية.
وفيما يتعلق بالموضوعات السياسية التى سوف تتناولها القمة، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القمة سوف تبحث الوضع فى جنوب السودان خلال اجتماع مجلس السلم والأمن على المستوى الوزارى يوم 27 يونيو، وكذلك الوضع فى منطقة الساحل والصحراء، وقضايا الأمن والهجرة فى إفريقيا خلال اجتماع المجلس على مستوى القمة يوم 30 يونيو، كما يعتزم وزير الخارجية عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الإفريقية على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تنسيق المواقف تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
جدير بالذكر، اختيار مصر لتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى خلال عام 2019، وهو ما يمثل تتويجا للجهود التى بُذلت خلال السنوات الأخيرة لاستعادة الدور المصرى الفاعل فى القارة السمراء، الأمر الذى برهنت عليه استضافة مصر خلال الأعوام الماضية للعديد من الفعاليات والقمم الإفريقية، فضلا عن قرب استضافتها خلال الأشهر المقبلة لمؤتمر الاستثمار فى إفريقيا خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، والمعرض التجارى الإفريقى الأول خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر المقبل بالقاهرة.
