البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
مع إقتراب الإعلان عن حركة المحافظين المقرر لها خلال الأيام القليلة القادمة سادت حالة من الجدل  بين أعضاء البرلمان بسبب أسماء المحافظين التى ترددت منذ فترة خاصة على مواقع التواصل الإجتماعى.

فاستنادًا إلى المادة رقم 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979، والخاص بالإدارة المحلية والتى تنص على: "يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".

وأكد مصدر رفيع المستوى لـ"مبتدا" أن الدكتور مصطفى مدبولى فى طريقه الآن للانتهاء من القائمة النهائية لحركة المحافظين خصوصًا بعد ورود تقارير الجهات الرقابية على جميع الأسماء المرشحة لتولى منصب ليقوم بعد ذلك بعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن ثم الإعلان عنها استعدادا لحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تقدم عدد من نواب محافظة القليوبية بمذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بعدم تعيين أحد المرشحين في حركة المحافظين، كمحافظ للقليوبية، الأمر الذى أثار حفيظة عدد من النواب وأساتذة القانون الدستورى الذين أكدوا ان مجلس النواب ليس له دور في اختيار المحافظين الجدد وأنه اختصاص تنفيذى.

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، إنه طبقا للدستور فإن اختيار المحافظين هو حق أصيل للجهة التنفيذية وأن تدخل النواب لاختيار المحافظين ليس له أى سند قانونى ولا دستورى.

وأضاف نظير، فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا"، أن دور البرلمان فى المحافظين هو دور رقابى كما نص الدستور فمن حق أى نائب عقب الإعلان عن حركة المحافظين أن يقوم بمراقبة أداء المحافظ التابع له من خلال الأدوات الرقابية البرلمانية التى منحها له الدستور.

وأكد أنه لا يوجد فى الدستور ما يفيد بتدخل السلطة التشريعية فى اختيار المحافظين وإنما هى مهمة السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن محاولة بعض النواب لاختيار محافظين لدوائرهم لا أساس دستورى لها.

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون إن مجلس النواب، ليس له دور في اختيار المحافظين الجدد، موضحًا أنه اختصاص تنفيذي وأكد فوزى أنه وفقا لنصوص الدستور، فإن مجلس النواب له الحق في الموافقة على تشكيل الحكومة، ومنحها الثقة من عدمه، بعدما يتم عرض برنامجها عليه.

وأشار فوزى فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا"، إلى أن تعامل أعضاء البرلمان مع المحافظين والرقابة عليهم فيما يتعلق بالأدوات الرقابية يكون من خلال وزير التنمية المحلية، وذلك وفقا للائحة الداخلية للبرلمان، حيث أن الدستور لم يمنح مجلس النواب صلاحية تعيين أو رفض أو الاعتراض على اختيار المحافظين.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان دوره رقابى فقط ولا يحق له دستوريًا الاعتراض على حركة المحافظين الجددد، مؤكدًا أن دور البرلمان حال اعراضه على شخص ما أن يوجه الحكومة أو يوصيها بالتعديل.

وأوضح السجينى، فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، أن البرلمان يثق فى اللواء محمود شعراوى وزير التنية المحلية الجديد وحنكته فى اختيار محافظين قادرين على تنفيذ الخطط الموضوعة من جانب الدولة ومساندة الرئيس فى مشروعه الوطنى.

فيما أكد النائب أحمد سليمان خليل، أن المجلس لن يقف موقف المشاهد حيال حركة المحافظين المرتقبة ولكن سيكون له رأى فيها بحيث يكون له حق الاعتراض وإبلاغ الجهات المعنية بعدم أحقية شخص ما على سبيل المثال بتولى هذا المنصب، بالإضافة إلى أن البرلمان بصفة عامة ولجنة الإدارة المحلية بصفة خاصة ستعزز من رقابتها على المحافظين وسيكون هناك تقييم بصورة دورية بتقارير رسمية يتم رفعها للحكومة.

وأشار خليل، فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، إلى أن المسؤولية أصبحت مشتركة ومن ثم لن يقف البرلمان مكتوفى الأيدى وهو يرى أن هناك أمورًا تحتاج للإصلاح، مؤكدًا أن حركة المحافظين الجدد المرتقبة يستبشر بها خيرًا وخصوصًا مع حركة تغيير الدماء التى انتابت كافة الأركان.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز