غرفة عمليات
وأشاد متحدث الرئاسة بتجاوب المستشفيات التى أجرت العمليات الجراحية، واصفًا التجربة بالممتازة، وأنها بمثابة بداية لانطلاق المشروع القومى للتأمين الصحى.
فيما يجرى حاليًا جمع بيانات المرضى من كافة مقدمى الخدمة الطبية التابعين للدولة، إضافة إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، للبدء فورًا فى علاج هذه الحالات، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة مع مراعاة الحالات الحرجة.
هذه الجهود كانت استجابة لما ورد فى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، إذ صرحت الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة مسألة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وما يستجد عليها من مرضى جدد.
الحلقة الأصعب
تكوين البنية المعلوماتية كانت الحلقة الأصعب فى هذا الأمر، وتم بالفعل إنشاء غرفة التحكم والربط الإلكترونى بين المستشفيات، ورصد حالات قوائم الانتظار، وتفعيل الموقع الإلكترونى للمشروع، وتفعيل مركز الاتصال "الخط الساخن"، لاستقبال الحالات وإدخالها على قواعد البيانات.
وزارة الصحة والسكان كانت أعلنت فى 17 يوليو الماضى عن بدء عمل غرفة العمليات المركزية المنوطة بها إدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، والمشكلة بقرار وزارى رقم 386 لسنة 2018، لحين الانتهاء من قوائم الانتظار، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنهاء تلك القوائم.
وشملت اختصاصات الغرفة فى متابعة جميع المستشفيات المنضمة للمنظومة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، وصولاً للطاقة التشغيلية القصوى، بالإضافة الى التدخل السريع لتذليل كل المعوقات والحل الفورى لجميع المشكلات التى قد تواجه سير العمل بالمنظومة، بما فى ذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتعمل اللجنة بالتواصل الدائم والفعال مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية، ومنها المستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام والقطاعين الأهلى والخاص، وستتم إعادة توزيع وتوجيه المرضى بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى منضم للمشروع، بما يحقق المستهدف القومى لهذا المشروع وفق البرنامج الزمنى.
أسباب تراكم قوائم الانتظار
هناك أكثر من سبب أدى لتراكم قوائم انتظار المرضى، فلا توجد قاعدة بيانات متكاملة تشمل تشخيص المرضى، والإجراءات الطبية المطلوبة لهم، إضافة إلى وجود نقص كبير فى بعض المستلزمات الطبية نتيجة لعدم تفعيل مناقصات الشراء، وتأخر توريدات بعض الأصناف، ومنها مستلزمات زراعة قوقعة الأذن، التى كانت مصر تعانى عجزًا فيها، وعليه تم رصد المستلزمات الناقصة وتوريد المناقصات المجمعة، بحسب ما قال أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف فى تصريحات صحفية.
ومن بين تلك الأسباب أيضًا التوزيع العشوائى للمرضى على منافذ تقديم الخدمة، وتكدس الحالات على مراكز بعينها دون غيرها، سواء لثقتها فى سمعة المستشفى أو لأنه يقدم خدمة طبية عالية أو يضم عددًا كبيرًا من الأطباء والاستشاريين.
تمويل ومساهمات
لتمويل مشروع قوائم الانتظار ثلاثة مصادر، الأول هو مخصصات من الدولة، والثانى من هيئة التأمين الصحى ويغطى جزءًا من تكاليف العمليات، والثالث البنك المركزى الذى فتح حسابًا لضخ الأموال بهدف تغطية فرق التمويل بين قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحى.
وما إن تم تفعيل المبادرة الرئاسية هرولت المؤسسات الصحية فى تقديم العون والمساعدة، حيث يساهم نحو 153 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية وبعض مستشفيات الطب العلاجى، بالإضافة إلى جميع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الخاصة.
وتتسابق كذلك بعض المستشفيات فى تقديم خدمات أفضل، مثل مستشفى الأقصر الدولى التى بدأت فى استقبال كبار الاستشاريين لإجراء عمليات جراحية بالعديد من التخصصات الطبية، حتى 2 سبتمبر المقبل، بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها للقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 أشهر ومنع تكرارها مرة أخرى.
