إدلب
الجيش التركى الذى دخل إلى شمال سوريا، بداية العام الجارى، وتحديدًا عفرين، فى عملية سميت "غصن الزيتون"، للقضاء على قوات سوريا الديموقراطية، أو بمعنى أصح التحلص من الأكراد، الذى أكد أردوغان أكثر من مرة أنهم يشكلون خطرًا على الحدود التركية، يسعى الآن إلى السيطرة على بعض مناطق محافظة إدلب.
يجب الإشارة هنا إلى أن إدلب تعتبر آخر المناطق التى تسيطر عليها المعارضة المسلحة، والتى ثبت دعم أنقرة لها فى مواجهة القوات السورية، فى محاولة من أردوغان لبث مزيدٍ من الإرهاب والعنف والتطرف داخل سوريا المنهكة من الحروب والإرهاب.
اقرأ أيضًا: مستقبل إدلب| سوريا تبحث عن حل.. وأردوغان يتسلح بنشر الفوضى
حسب "سكاى نيوز"، أكدت أنقرة امتلاكها وثائق مزعومة تعود إلى عهد الدولة العثمانية تفيد بأن تركيا تمتلك 15 قرية فى محافظة إدلب.
من جهته، أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، إنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة تُفيد بأن أنقرة حشدت قواتها فى مناطق بإدلب شمال، من أجل حماية مناطق تعود ملكيتها للأتراك، مُتحدثة عن وجود وثائق تعود إلى العهد العثمانى.
المصادر أوضحت أن القرى الـ15 تقع فى القطاع الجنوبى الشرقى من ريف إدلب، من ضمنها الصيادى والبرسة والخيارة وصراع وصريع.
وقالت، إن تركيا تريد حماية هذه القرى، حال شن النظام هجومه المتوقع على إدلب، ولم يجر التوصل إلى تفاهم "تركى – روسى"، بشأن مصير المحافظة والتنظيمات الموجودة فيها.
بطبيعة الحال، يمكن القول إن محاولات تركيا للوقوف بجانب المعارضة المسلحة فى هذه المحافظة لم تؤت ثمارها، فى ظل سيطرة قوات الجيش السورى على أغلب المحافظات والمناطق، وتدفق قوات كبيرة نحو استعادة آخر مناطق المعارضة.
يأتى ذلك، فى ظل معارضة أردوغان للمقترح الروسى الإيرانى، فى القمة الثلاثية بشأن سوريا، لشن هجومٍ على إدلب لتخليصها من سيطرة المعارضة المسلحة، وبرر رفضه لهذه المقترح تحت مسمى "الكارثة الإنسانية"، التى من الممكن أن تحدث جراء الهجوم، وخوفه من تدفق المزيد من اللاجئين إلى الحدود التركية.
لكن الكارثة الإنسانية الحقيقة هى التى تحدث بحق اللاجئين السوريين إلى تركيا، إذ يعيش السوريون هناك فى ظل ظروفٍ صعبة للغاية، وبيئة عمل استغلالية.
دلائل عديدة أكدت رغبة الباشا العثمانى الجامحة فى السيطرة على قرى فى محافظة إدلب، ونحن نستعد أن نرى هجومًا للجيش السورى على تلك المجموعات الإرهابية المسيطرة على المحافظة، التى تتخذ المدنيين دروعًا بشرية لمنع القوات السورية من التقدم داخل المحافظة.
من هذه الدلائل الإجابة على سؤال لماذا تستقدم الحكومة التركية قوات كبيرة إلى داخل سوريا وقيامها بتحصين النقاط العسكرية إلى داخل هذه البلد؟
بالتأكيد الإجابة هنا تتمركز حول رغبة الرئيس التركى إلى مد نفوذ أنقرة إلى بعض المناطق فى هذه المحافظة.
وآخر التعزيزات العسكرية التركية إلى إدلب، الثلاثاء، وتعتبر هى الأكبر خلال الأشهر الأخيرة، وأكد ناشطون أن رتلًا عسكريًا يضم مدرعات وآليات إلى مناطق فى محافظة إدلب، تمركز فى نقاط المراقبة التركية فى ريف إدلب الجنوبى والغربى.
تركيا أنشأت، أيضًا، 3 نقاط مراقبة واقعة شرق الطريق الدولى المار من محافظة إدلب، والواصل بين الحدود السورية مع تركيا والحدود "السورية – الأردنية"، ما يدعم الدلائل السابقة.
هذه الطريقة سبق وأن اعتمد عليها النظام التركى، للسيطرة على مناطق داخل سوريا.
واعتمدت تركيا على أوراق مشابهة لتبرير سيطرتها على مناطق أخرى فى سوريا، خلال الحرب المندلعة منذ عام 2011، مثل جرابلس ومنبج، ومناطق دفن فيها قادة عثمانيين وأضرحة تتبع للزمن ذاته.
وتعتبر الأوراق التركية لا قيمة لها، إذ أوضح أستاذ القانون الدولى، أيمن سلامة لـ"سكاى نيوز عربية"، أن الوثائق القديمة لا تصبغ أى سيادة على الأقاليم المحتلة أو المعتدى عليها، وفقًا لمحكمة العدل الدولية التى أكدت ذلك بجلاء فى قضايا عديدة".
ما يعنى أن التصريحات التركية فى هذا الشأن لا تتمتع بأى مصدقية، ولا يوجد لأنقرة أى شرعية فى وجودها داخل سوريا.
