مجلس النواب
هذا الأمر يؤكده النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والذى يُشير إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون المحليات فى مايو 2017 ومن المنتظر إصداره فى دور الانعقاد المقبل.
وأضاف السجينى فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مصير القانون، وموعد إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.
النائب أحمد السجينى
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية تقدم إليها 5 مشروعات قوانين مشروع مقدم من الحكومة، ومشروع مقدم من الدكتور محمد عطية الفيومى، وآخر مقدم من الدكتور محمد فؤاد، ومشروع مقدم من نائب حزب التجمع عبد الحميد كمال، ومقترح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى.
وأردف: "نحن لم نكن محصورين فى هذه المشاريع الخمسة، ووسعنا باب المشاركة، وأعطينا فرصة للمحافظين بالتقدم بمقترحاتهم مكتوبة، غير الذى تحدثوا بها فى الجلسات، وسمحنا للأحزاب بتقديم دراسات نقدية لتلك المشاريع، والمنتج النهائى نحن نفتخر به، لأن هذا من أكثر القوانين التى تمت فيها مناقشات، فالقانون تم الانتهاء من صياغته النهائية بعد عقد ما يزيد على 80 اجتماعًا، وجلسات حوار وتمت دعوة الشباب والأحزاب والمحافظين والوزراء، فالمنتج الصادر هو منتج الشعب المصرى بكل مكوناته، وليس منتج حكومة أو لجنة".
ممدوح الحسينى
وعن أهم مواد مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه تم استحداث مادة جديدة تنشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمى للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من محافظى المحافظات المكونة للإقليم رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم ورئيس الأمانة الفنية للإقليم – أميناً عام للمجلس وممثلى الوزارات المختصة على مستوى الإقليم، ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وممثلى منظمات الأعمال، وعدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس الإقليم.
ولفت الحسينى، إلى أن هذا القانون سيجعل إدارة المحافظات أشبه بالنظام الفيدرالى، وسيتيح لكل محافظة اختيار وتحديد ما يناسبها من أليات للعمل، وتيسير للإجراءات بما يتوافق مع طبيعتها وخصوصيتها.
ونص القانون أيضا على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل فى وظائف قيادات الإدارة المحلية.
وبالنسبة لنظام انتخابات المحليات أوضح الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا"، أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلى وعددًا من الاحتياطين مساويًا له ويُخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُى عدد مقاعد القائمة، وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوى الإعاقة تمثيلاً مناسباً.
وزير التنمية المحلية
ويجيز القانون للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات ويجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحين أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
